الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في شهادة السماع]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(وفي التبصرة) إذا شهدت بينة بالسماع أنه حبس على الحائزين له وهو تحت أيديهم، أو يكون لا يد لأحد عليه فتشهد بينة بالسماع أنه حبس على بني فلان، أو لله تعالى ما بقيت الدنيا فهذا الذي تصح فيه شهادة السماع إذا تطاول الزمان. (وفي المواق ما نصه) تقدم نص المدونة أن الشهادة على السماع في الأحباس جائزة بطول زمانها. اه (وفي حاشية) شيخنا سيدي أبي محمد عبد الواحد بن عاشر - رحمه الله - على المختصر ما نصه قوله: وإن طال الزمان هذا الشرط عند ابن عرفة خاص بغير الموت، وأما بالبعد فيشترط عدم طول الزمان؛ لأنه مع الطول تمكن الشهادة فيه على القطع، وشهادة السماع يشترط فيها كون المشهود به بحيث لا يدرك بالقطع، قف على ابن غاز وفي ابن عرفة ما هو صريح أو كالصريح في اختصاص شرط الطول بالأحباس والأشرية. اه وهذا الذي نسب إليه ابن عرفة هو ظاهر النظم، وفي الحاشية المذكورة أن شرط طول الزمان في بعض المسائل كالحيض والحمل مشكل. اه.

وشرطها استفاضة بحيث لا ... يحضر من عنه السماع نقلا

مع السلامة من ارتياب ... يفضي إلى تغليط أو إكذاب

ويكتفى فيها بعدلين على ... ما تابع الناس عليه العملا

يعني أنه يشترط في صحة شهادة السماع شرطان أحدهما: الاستفاضة والثاني: السلامة من الريبة المؤدية إلى تغليط الشاهد أو تكذيبه، فالاستفاضة هي أن يكون المنقول عنه غير معين ولا محصور كما أشار إليه بقوله: بحيث لا يحضر إلخ (قال الباجي) وشرط شهادة السماع أن يقولوا: سمعنا سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم، وإلا لم تصح قال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون وقاله ابن المواز: قالا ولا يسموا من سمعوا منه فإن سموا خرجت من شهادة السماع إلى الشهادة على الشهادة، وقاله ابن القاسم وأصبغ.

وأما السلامة من الريبة بغلط الشاهد أو كذبه فيحترز بذلك من وجود الريبة، ومثالها ما حكاه ابن أبي زيد في النوادر عن المجموعة لابن القاسم إذا شهد رجلان على السماع وفي القبيل مائة من أسنانهما لا يعرفون شيئا من ذلك لم تقبل شهادتهما إلا بأمر يفشو ويكون عليه أكثر من اثنين إلا أن يكونا شيخين كبيرين قد باد جيلهما، فتجوز شهادتهما، ونقل الشارح عن أبي إسحاق الشاطبي شرطا لنا وهو: أن يكون فيما تقادم عهده وطال زمانه فإنه إن لم يكن كذلك لم يفتقر إليها؛ لأن قصد الزمان مظنة لوجود شهادة القطع، إلا أن لا يمكن في العادة

شهادة القطع كما في الضرر بين الزوجين قال: والتحقيق في الطول الاستناد إلى العرف، (قلت) : وتقدم قبل هذه الأبيات متصلا بها بعض ما يتعلق بهذا الشرط. ورابعا وهو كثرة عدد الشهود فلا يقتصر على رجلين؛ لأنه إذا لم يوجد إلا رجلان دل على عدم الانتشار، لكن لو كانا من الكبر بحيث باد جيلهما لزالت الريبة والعمل على الاكتفاء بعدلين كما نبه عليه بقوله: ويكتفى فيها إلخ. وخامسا: وهو العدالة في هؤلاء الناقلين فلا تكفي الكثرة ما لم تبلغ مبلغ التواتر بخلاف من ينقل عنهم، فإن الانتشار كاف لشهادة العادة بالصدق في مثله.

وسادسا: وهو أن يكون المشهود فيه من شأنه الاشتهار، وأن لا يختص بمعرفة بعض دون بعض كما في الأنساب، والأحباس العامة ونحو ذلك بخلاف الحبس الخاص لمعين فإنه قد لا يشتهر اشتهار الحبس العام، ولا بد في نص الشهادة من لفظ الانتشار، أو ما يفهم ذلك المعنى. وسابعا: وهو كون الاشتهار في موضع الشيء المشهود به، وزاد في التبصرة. ثامنا: وهو كون الشيء المشهود به تحت يد المشهود له، إنما تنفع لمن الشيء في يده.

— পৃষ্ঠা ৭৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।