، وتجوز أيضا في ثبوت الملك لحائزه ولا تنفع لغير الحائز لضعفها، ولذلك قال الناظم: الملك بيد وأما قوله
يقام فيه بعد طول المدد
وقوله وحبس جاز إلخ فيأتي بعض الكلام عليه قريبا - إن شاء الله -، وتجوز في الحبس القديم ولذلك قال: جاز من السنين إلخ. (التوضيح) ولا تفيد شهادة السماع في الحبس إلا مع القطع على المعرفة أنه محترم بحرمة الأحباس. اه وتجوز أيضا في عزل حاكم أو توليته، وينبني على توليته نفوذ حكمه، وعلى عزله عدم نفوذه، وتجوز أيضا في إثبات ضرر الزوجين وينبني عليه التطليق بالضرر إلى غير ذلك مما ينبني على هذه الأمور.
(تتميم) قال في الباب الثاني والثلاثين من التبصرة في القضاء بشهادة السماع (قال ابن راشد) : شهادة السماع لها ثلاث مراتب المرتبة الأولى: تقييد العلم وهي المعبر عنها بالتواتر كالسماع بأن مكة موجودة ومصر ونحو ذلك فهذه إذا حصلت كانت بمنزلة الشهادة بالرؤية، وغيرها مما يفيد العلم، المرتبة الثانية: شهادة الاستفاضة وهي تفيد ظنا قويا يقرب من القطع وترتفع عن شهادة السماع مثل: أن يشهد أن نافعا مولى ابن عمر، وأن عبد الرحمن هو ابن القاسم فيجوز الاستناد إليها، ومنها إذا رئي الهلال رؤية مستفيضة، ورآه الجم الغفير من أهل البلد وشاع أمره فيهم لزمهم الصوم أو الفطر من رآه ومن لم يره، وحكمه حكم الخبر المستفيض لا يحتاج إلى شهادة عند الحاكم ولا تعديل قاله الطرطوشي ومنها استفاضة التعديل والتجريح وما يستفيض عند الحاكم من ذلك.
(قال محمد بن عبد الحكم) : من الناس من لا يحتاج أن يسأل عنه الحاكم لإشهار عدالته، ومنهم من لا يسأل عنه لاشتهار جرحته وإنما يكشف عما يشكل ومنها القسامة بالسماع بالاستفاضة، (قال ابن القاسم) : مثل أن يعدو رجل على رجل في سوق مثل سوق الأحد وما أشبهه في كثرة الناس فقطع كل من حضر عليه بالشهادة، فرأى من ارتضى من أهل العلم أن ذلك إن كثر هكذا وتظاهر بمنزلة اللوث تكون فيه القسامة من معين الحكام. المرتبة الثالثة: شهادة السماع وهي التي يقصد
الفقهاء الكلام عليه، ويتعلق النظر بصفاتها وشروطها، ومحلها. فأما صفاتها بأن يقولوا: سمعنا سماعا فاشيا من أهل العدل وغيرهم (وفي مفيد الحكام) ، وتفسير شهادة السماع أن يشهد شاهدان، أو أربعة على الاختلاف في ذلك أنهم لم يزالوا يسمعون أن هذه الدار صدقة على بني فلان، وأن فلانا مولى فلان قد تواطأ ذلك عندهم، وكثر سماعهم وفشا حتى لا يدرون ولا يحيطون مما سمعوه من كثرة ما سمعوا به من الناس من أهل العدل وغيرهم، ولا يكون السماع أن يقولوا: سمعنا من أقوام بأعيانهم يسمونهم أو يعرفونهم إذ ليست حينئذ شهادة بل هي شهادة على شهادة السماع اه. وأما شروطها فيأتي الكلام عليها في البيتين بعد، وأما محلها فقد عد الناظم جملة صالحة وزاد غيره مسائل أخر انظر شفاء الغليل لابن غازي.
(تنبيه) قوله:
وفي تملك لملك بيد
البيتين (قال في التوضيح) قال في الجواهر: إنما يشهد بالملك إذا طالت الحيازة وكان يتصرف فيه تصرف المالك في الهدم ونحوه، ولا ينازعه أحد ولا يكتفى بشهادتهم أنه يحوزها حتى يقولوا: إنه يحوزها لحقه وإنها له ملك، وأما من يشتري شيئا من سوق المسلمين فلا يجوز أن يشهد له بالملك لأنه قد يشتري من غير مالك (المازري) والملك لا يكاد يقطع به وقال في مختصره: وجازت بسماع فشا عن ثقات وغيرهم بملك لحائز متصرف طويلا.