الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

أو ادعى بينة حضورا

لكان أبين والله أعلم.

[فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]

(فصل)

رابعة ما تلزم اليمينا ... لا الحق لكن للمطالبينا

شهادة العدل أو اثنتين في ... طلاق أو عتاق أو قذف يفي

وتوقف الزوجة ثم إن نكل ... زوج فسجن ولعام العمل

وقيل للزوجة إذ يدين ... تمنع نفسها ولا تزين

هذا هو القسم الرابع من أقسام الشهادة وهو ما يوجب اليمين، لكن لا على الطالب كما في القسم الثاني بل على المطلوب، ولا يوجب حقا وذلك إذا شهد عدل أو امرأتان عدلتان بطلاق، أو عتق، أو قذف أو نحو ذلك مما لا يثبت إلا بعدلين، وأنكر المشهود عليه فإنه توقف زوجة المشهود عليه

بما ذكر ويحال بينها وبينه، ويؤمر بأن يحلف لرد الشهادة فإن حلف برئ ولا شيء عليه، وإن نكل عن اليمين فالمشهور أنه يحبس في السجن ويطال سجنه العام ونحوه فإن تمادى على نكوله فإنه يطلق ويوكل إلى دينه وتؤمر زوجته حينئذ بأن تمنع نفسها منه ما استطاعت ولا تزين، ولا يأتيها زوجها إلا كارهة، ولتفتد منه بما قدرت (ابن يونس) وأما إن ادعت المرأة أن زوجها طلقها لم يحلف الزوج إلا أن تقيم المرأة شاهدا، أو امرأتين ممن تجوز شهادتهما في الحقوق فيحلف الزوج، (قال مالك) : يحال بينه وبينها حتى يحلف فإن نكل طلقت عليه مكانها، واعتدت من يوم الطلاق وروي عنه إذا طال سجنه دين وترك، والطول سنة وبهذا أخذ ابن القاسم.

(قال مالك) وإذا ادعى عبد على سيده أنه أعتقه فلا يمين عليه، ولو جاز هذا للنساء والعبيد لم يشأ عبد إلا حلف سيده، ولا امرأة إلا حلفت زوجها كل يوم فإن أقام العبد أو المرأة شاهدا، أو امرأتين ممن تقبلان في الحقوق مثل: أن لا تكون من الأمهات والبنات والأخوات أو من هو متهم بمظنة فإنه لا يحلف العبد، ولكن يحلف السيد، فإن نكل عتق العبد ثم رجع فقال يسجن أبدا حتى يحلف، ثم قال إن طال سجنه دين، (وفي تبصرة اللخمي) وإن شهد بقذف حلف المشهود عليه وبرئ ويختلف إن نكل هل يحد، أو يسجن أبدا حتى يحلف أو يخرج بعد سنة قياسا على الطلاق والجراح؟ هل يطلق أو يقتص منه عند النكول؟ (قال الشارح) : اعتمد الشيخ على قول مالك الذي رجع إليه في المسألتين الأوليين، وعلى ما للخمي في مسألة القذف، ومما يلحق بذلك دعوى النكاح، والظاهر أنه لا يجري مجرى العتاق والطلاق.

(قال المازري) منصوص المذهب أن من أقام شاهدا واحدا بنكاح امرأة وأنكرته أن لا يمين عليها (، وفي الموازية) لا يمين على دعوى النكاح على امرأة لرجل ولا عليه لها ما لم يقم بذلك شاهد واحد، فأخذ منه بعض الأشياخ وجوب اليمين على المنكر منهما بالشاهد الواحد اه، وعلى عدم اليمين مع الشاهد في النكاح ذهب الشيخ خليل بقوله وحلف بشاهد في طلاق وعتق لا نكاح، فإن نكل حبس وإن طال دين. فقوله: رابعة صفة لمحذوف أي: شهادة رابعة، وما تلزم ما موصولة بمعنى الذي وتلزم بضم أوله مضارع ألزم، وللمطالبين يجوز أن يقرأ بفتح اللام الثانية اسم مفعول من طالب، واللام بمعنى على حد، واشترطي لهم الولاء أي عليهم أن الشهادة توجب اليمين، لا على الطالب كما في القسم الثاني بل على المطلوب وهو الزوج في الشهادة بالطلاق، والسيد في الشهادة بالعتق، ويجوز أن يقرأ بكسرها وتكون للاستحقاق أي: أن هذه الشهادة توجب اليمين للطالب وهي الزوجة في الطلاق والعبد في العتق ويستحقها كل واحد منهما على المطلوب، وقوله: ولا تزين على حذف إحدى التاءين أي: لا تتزين.

— Page 69 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।