كذاك مع عدل بنشدان شهد ... وبعد باقيهم يمينه ترد
هذا هو السبب الرابع من أسباب التوقيف لإقامة البينة كما تقدم أول شرح قوله
ثالثة لا توجب الحق نعم
البيتين يعني أن من وجد عبدا مثلا، أو غيره ولذلك أدخل الكاف على العبد بيد رجل وادعى أنه له، وأقام بينة أنه كان ينشد عبدا أو غيره مما ادعى أنه له، أو أقام بينة السماع أنه أبق له عبد، أو ضاع له فرس مثلا وادعى أن له على ذلك بينة حاضرة وطلب أن يوقف له ذلك الشيء ليأتي ببينة، فإنه يجاب لذلك الأيام اليسيرة كالخمسة وفوقها بيوم، أو يومين لا أكثر من ذلك، وإلى ذلك أشار بالأبيات الثلاثة الأول، ثم صرح بمفهوم قوله بينة حضورا فقال: وإن تكن بعيدة البيت أي: فإن المدعى عليه يحلف أنه لا يعلم فيه حقا للقائم، ويبقى شيؤه بيده كما في سائر الدعاوى، وفهم من مقابلة البينة الحاضرة بالبعيدة أن المراد بالحاضرة الحاضرة حقيقة، أو ما في حكمها من الغائبة غيبة قريبة وهو كذلك كما يأتي، ثم صرح بمفهوم قوله: والنشدان البيت أنه إذا لم يشهد بالنشدان إلا عدل واحد، وادعى أن باقي شهود النشدان غيب غيبة بعيدة فإن الحكم كذلك أيضا، يحلف المدعى عليه ويبقى شيؤه بيده هذا ظاهر لفظه والله أعلم.
(والذي نقل عليه الشارح ما نصه) قال ابن الحارث: وإن كانت الدعوى في عبد أو عرض فسأل أن يوقف له ذلك فليس له ذلك إلا أن يأتي بسماع أو لطخ أو ادعى بينة قريبة فيوقف له الخمسة أيام إلى الجمعة، (وفي كتاب ابن يونس) قال ابن القاسم: فإن قال أوقفوا العبد حتى آتي ببينتي لم يكن له ذلك إلا أن يدعي بينة حاضرة على الحق، أو سماعا يثبت له دعواه فإن القاضي يوقف العبد ويؤجل له حتى يأتي ببينة فيما قرب من يوم أو نحوه، فإن جاء بشاهد أو سماع وسأل أن يوقف العبد ليأتي ببينة، فإن كانت بينة بعيدة، وفي إيقافه ضرر استحلف المدعى عليه وسلمه له بغير كفيل، (قال سحنون) وإن ادعى شهودا حضورا على حقه رأيت أن يوقف له نحو الخمسة أيام إلى الجمعة، وهذا التحديد لغير ابن القاسم، (قال ابن أبي زيد) : وهو لسحنون وفي المجموعة فإن ثبت بسماع أو شاهد عدل أنه نشد مسروقا أو ادعى بينة بعيدة وفي إيقافه ضرر على المدعى عليه استحلف السلطان المدعى عليه وخلى سبيله، ولا يأخذ منه كفيلا قال: ومما ينظر فيه نفقة العبد الموقوف على من تكون (ففي الوثائق المجموعة) قال ابن القاسم: نفقة العبد في التوقيف على الذي يقضى له به. اه نقل الشارح والنشدان قال الجوهري نشدت الضالة أنشدها نشدة ونشدانا أي: طلبتها. اه والبرهان والحجة وهي البينة، والسماع بفتح
السين أي: بينة السماع، وأبق أي: هرب، والتوقيف أي: إلى أن يأتي ببينة.
(تنبيه) ظاهر قوله
حيث ادعى بينة حضورا
أن فاعل ادعى هو المدعي المتقدم ذكره وهو الذي قد قامت له بينة بالنشدان، أو بالسماع أن عبده أبق، وأن المدعي المذكور لا يجاب إلى الإيقاف إلا بأمرين: النشدان مع دعوى البينة الحاضرة، أو السماع مع البينة أيضا، وظاهر ما نقل عليه الشارح أن البينة سبب ثالث، وأن الإيقاف يكون بأحد ثلاثة أشياء: إما ببينة النشدان، وإما ببينة السماع، أو دعواه أن له بينة حاضرة. وعلى هذا ففاعل ادعى أي: مدع لا بقيد كونه أقام له بينة نشدان أو سماع، فلو قال