الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

كذاك مع عدل بنشدان شهد ... وبعد باقيهم يمينه ترد

هذا هو السبب الرابع من أسباب التوقيف لإقامة البينة كما تقدم أول شرح قوله

ثالثة لا توجب الحق نعم

البيتين يعني أن من وجد عبدا مثلا، أو غيره ولذلك أدخل الكاف على العبد بيد رجل وادعى أنه له، وأقام بينة أنه كان ينشد عبدا أو غيره مما ادعى أنه له، أو أقام بينة السماع أنه أبق له عبد، أو ضاع له فرس مثلا وادعى أن له على ذلك بينة حاضرة وطلب أن يوقف له ذلك الشيء ليأتي ببينة، فإنه يجاب لذلك الأيام اليسيرة كالخمسة وفوقها بيوم، أو يومين لا أكثر من ذلك، وإلى ذلك أشار بالأبيات الثلاثة الأول، ثم صرح بمفهوم قوله بينة حضورا فقال: وإن تكن بعيدة البيت أي: فإن المدعى عليه يحلف أنه لا يعلم فيه حقا للقائم، ويبقى شيؤه بيده كما في سائر الدعاوى، وفهم من مقابلة البينة الحاضرة بالبعيدة أن المراد بالحاضرة الحاضرة حقيقة، أو ما في حكمها من الغائبة غيبة قريبة وهو كذلك كما يأتي، ثم صرح بمفهوم قوله: والنشدان البيت أنه إذا لم يشهد بالنشدان إلا عدل واحد، وادعى أن باقي شهود النشدان غيب غيبة بعيدة فإن الحكم كذلك أيضا، يحلف المدعى عليه ويبقى شيؤه بيده هذا ظاهر لفظه والله أعلم.

(والذي نقل عليه الشارح ما نصه) قال ابن الحارث: وإن كانت الدعوى في عبد أو عرض فسأل أن يوقف له ذلك فليس له ذلك إلا أن يأتي بسماع أو لطخ أو ادعى بينة قريبة فيوقف له الخمسة أيام إلى الجمعة، (وفي كتاب ابن يونس) قال ابن القاسم: فإن قال أوقفوا العبد حتى آتي ببينتي لم يكن له ذلك إلا أن يدعي بينة حاضرة على الحق، أو سماعا يثبت له دعواه فإن القاضي يوقف العبد ويؤجل له حتى يأتي ببينة فيما قرب من يوم أو نحوه، فإن جاء بشاهد أو سماع وسأل أن يوقف العبد ليأتي ببينة، فإن كانت بينة بعيدة، وفي إيقافه ضرر استحلف المدعى عليه وسلمه له بغير كفيل، (قال سحنون) وإن ادعى شهودا حضورا على حقه رأيت أن يوقف له نحو الخمسة أيام إلى الجمعة، وهذا التحديد لغير ابن القاسم، (قال ابن أبي زيد) : وهو لسحنون وفي المجموعة فإن ثبت بسماع أو شاهد عدل أنه نشد مسروقا أو ادعى بينة بعيدة وفي إيقافه ضرر على المدعى عليه استحلف السلطان المدعى عليه وخلى سبيله، ولا يأخذ منه كفيلا قال: ومما ينظر فيه نفقة العبد الموقوف على من تكون (ففي الوثائق المجموعة) قال ابن القاسم: نفقة العبد في التوقيف على الذي يقضى له به. اه نقل الشارح والنشدان قال الجوهري نشدت الضالة أنشدها نشدة ونشدانا أي: طلبتها. اه والبرهان والحجة وهي البينة، والسماع بفتح

السين أي: بينة السماع، وأبق أي: هرب، والتوقيف أي: إلى أن يأتي ببينة.

(تنبيه) ظاهر قوله

حيث ادعى بينة حضورا

أن فاعل ادعى هو المدعي المتقدم ذكره وهو الذي قد قامت له بينة بالنشدان، أو بالسماع أن عبده أبق، وأن المدعي المذكور لا يجاب إلى الإيقاف إلا بأمرين: النشدان مع دعوى البينة الحاضرة، أو السماع مع البينة أيضا، وظاهر ما نقل عليه الشارح أن البينة سبب ثالث، وأن الإيقاف يكون بأحد ثلاثة أشياء: إما ببينة النشدان، وإما ببينة السماع، أو دعواه أن له بينة حاضرة. وعلى هذا ففاعل ادعى أي: مدع لا بقيد كونه أقام له بينة نشدان أو سماع، فلو قال

— পৃষ্ঠা ৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।