الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وقد تلخص من كلام التبصرة أن التوقيف يختلف باختلاف سببه، وعليه ذهب الناظم - رحمه الله - فإن كان سببه شهادة عدلين، ولم يبق إلا الإعذار، فإن التوقيف يكون برفع يد حائزه عنه وغلقه ونحوه مما يذكر في الأبيات الأربع بعد هذين، فهو تفسير للتوقيف المتقدم قريبا في قوله: توجب توقيفا وإن كان سببه شهادة عدل واحد فإن الإيقاف يكون بمنع صاحبه من تفويته ببيع أو غيره، ومن إخراجه عن حاله بهدم أو بناء، ولا ترفع يد حائزه عنه، ولذلك قال الناظم: حيث تكون العقلة بشاهد واحد

ولا يزال من يد بها ألف

وفهم من إطلاق الناظم أن هذا الحكم جار في الأصول وغيرها، ولذلك - والله أعلم - قال بعد:

وشاهد عدل به الأصل وقف

فخص ذلك بالأصل فيفهم منه أن ما قبله عام في الأصل وغير والله أعلم. وقوله في التبصرة في الوجه الثاني ويدعي المستحق من يده مدفعا إلخ ولاحتمال ثبوت هذا المدفع احتيج إلى التوقيف إلى أن يقع الإعذار للمشهود عليه، وأنه لا مدفع له، وقوله: به حكم الحكم خبر ومبتدأ والجملة صفة لتوقيفا، والرابط ضمير به أي: توقيفا محكوما به، وشهادة القطع يقابلها شهادة السماع.

وقوله:

وحيث توقيف من المطلوب

أي: حيث طلب التوقيف فلا بد فيه من ضرب الأجل، وتقدم في كلام التبصرة فيضرب للمستحق منه الآجال إلخ.

ووقف ما كالدور قفل مع أجل ... لنقل ما فيها به صح العمل

وما له كالفرن خرج والرحا ... ففيه توقيف الخراج وضحا

وهو في الأرض المنع من أن تعمرا ... والحظ أن يكري ويوقف الكرا

قيل جميعا أو بقدر ما يجب ... للحظ من ذاك والأول انتخب

تعرض في الأبيات للمسألة الثانية من الثمان مسائل التي ذكرت في هذا الفصل وهي: كيفية التوقيف الذي سببه شهادة العدلين، وأما التوقيف الذي سببه شهادة عدل واحد، فيأتي في البيتين بعد هذه، وكيفية ذلك في الوجه الأول، هو كما قال ابن أبي زمنين في المنتخب: ومن ادعى على رجل في دار أو أرض بيده، أو غير ذلك من الأصول الثابتة وسأل أن يوقف له فالذي عليه الفتيا أن الدعوى إن كانت في دار اعتقلت بالقفل بعد أن يضرب له أجل في إخلائها بقدر ما يراه الحاكم، وإن كانت في أرض منع من حرثها، وإن كانت فيما له خراج كالفرن والحانوت وما أشبه ذلك وقف الخراج، وإن كانت في حصة أرض، أو دار، أو شبه ذلك اعتقلت تلك الحصة المدعى فيها بالكراء ووقف الكراء، وقيل يوقف من الكراء بقدر الحصة فقط. اه وفيه كفاية لشرح أبيات الناظم - رحمه الله - وزاد اختيار القول الأول بتوقيف جميع الكراء لا ما ينوب الحصة فقط، وفهم من قوله: ووقف ما كالدور إلخ أن وقف غير ذلك من العروض والحيوان لا يكون كذلك، وليس إلا وضعها تحت يد أمين فإن كان كذلك فالأولى زيادة بيت بعد هذه الأبيات كقولنا:

ووقف غيره بوضعه على ... يد أمين فاحفظن ما نقلا.

وشاهد عدل به الأصل وقف ... ولا يزال من يد بها ألف

وباتفاق وقف ما يفاد ... منه إذا ما أمن الفساد

تعرض في البيتين للمسألة الثالثة والرابعة والخامسة مما اشتمل عليه هذا الفصل يعني: أن من ادعى ملكية أصل تحت يد غيره وشهد له بذلك عدل واحد، وأبى أن يحلف مع شاهده لرجائه وجود شاهد آخر، أو كان القاضي لا يرى الشاهد مع اليمين فإن الأصل المدعى فيه يوقف، ولكن ليس كالوقف المتقدم فيما شهد به عدلان، وبقي الإعذار للخصم من كونه يخرج من يد حائزه بل يبقى بيد حائزه، وتوقيفه هو منعه من تفويته ببيع أو غيره، ومن تغيير حالته بهدم أو بناء كما تقدم عن التبصرة، ولهذا قال:

— পৃষ্ঠা ৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।