(قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي) الأصل في الشهادة أن لا تكون إلا عن قطع لا تردد فيه لكن
إن لم يكن ذلك فلا بد من التنزل إلى ما دون ذلك من الظن الغالب؛ لأن الاستناد إليه ضروري أصله شهادة الشهود عند الحاكم، فإنها لا تفيد في الغالب إلا الظن، وهي يقضى بها إذ لا يتأتى غير ذلك في مجاري العادات، فالشهادة إذا لم يتأت فيها القطع، واقتضت
المصلحة
إعمالها فلا بد من ذلك. اه (تنبيه) قال الشارح - رحمه الله -: وفي عد هذا النوع وما قبله مما تحت هذا القسم مسامحة، درج عليها المتيطي فمن دونه من أصحاب كتب الأحكام، وإياهم تبع الشيخ في ذلك.
[فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
(فصل)
ثالثة لا توجب الحق نعم ... توجب توقيفا به حكم الحكم
وهي شهادة بقطع ارتضي ... وبقي الإعذار فيما تقتضي
وحيث توقيف من المطلوب ... فلا غنى عن أجل مضروب
هذا هو القسم الثالث من أقسام الشهادة الخمس، وهي التي توجب الحق لا من غير يمين كالقسم الأول، ولا مع اليمين كالقسم الثاني، وإنما توجب توقيف الشيء المتنازع فيه، وذكر في هذا الفصل
ثماني مسائل: التوقيف فيما شهد به عدلان، وبقي الإعذار للمشهود عليه، وضرب الأجل فيه، وكيفيته في الأصول، وتوقيف الأصول بشهادة العدل الواحد إلى كمال الشهادة إلى أن يقدر المشهود عليه، وحينئذ يستحقه ظاهرا، وكيفيته أيضا وما يفعل بالغلة زمن الإيقاف، والتوقيف فيما شهد به رجلان ينظر في تزكيتهما، والتوقيف فيما يسرع له الفساد، إما للإعذار أو لتزكية الشهود، أو لتكميل نصاب الشهادة، والتوقيف لغير ذلك من إقامة البينة عند ظهور مخايل الصدق فقوله: وهي شهادة البيت هو إشارة إلى المسألة الأولى من الثمان يعني: أن من شهد له عدلان باستحقاق شيء مثلا، وبقي الإعذار فيهما للمشهود عليه فإن هذه الشهادة لا توجب له ما شهدا له به، وإنما توجب توقيف الشيء المتنازع فيه إلى أن يعذر للمشهود عليه، وحينئذ يستحقه المشهود له، وإذا وقف الشيء المتنازع فيه فلا بد من ضرب أجل لذلك للضرر الذي يلحق صاحبه، فإن تمت الشهادة في الأجل المضروب أخذه المشهود له، وإلا بقي بيد صاحبه، ويأتي تفسير التوقيف ما هو قال في الفصل الرابع من القسم الخامس من الركن السادس من تبصرة ابن فرحون.
واعلم أن الاعتقال والتوقيف لا يكونان بمجرد دعوى الخصم في الشيء المدعى فيه، ولا يعقل على أحد شيء بمجرد دعوى الغير فيه حتى ينضم إلى ذلك سبب يقوي الدعوى، أو لطخ والسبب كالشاهد العدل أو المرجو تزكيته، واللطخ الشهود غير العدول، وإذا ثبت هذا فالاعتقال في الربع على وجهين: الأول: عند قيام الشبهة الظاهرة، أو ظهور اللطخة فيريد المدعي توقيفه ليثبته، فالتوقيف هنا بأن يمنع الذي هو في يديه أن يتصرف فيه تصرفا يفيته، كالبيع والهبة، أو يخرجه عن حاله كالبناء، والهدم، ونحو ذلك من غير أن ترفع يده عنه. الثاني: بعد أن يثبت المدعي دعواه في ذلك بشهادة قاطعة، وكان الربع على ما يجب ويدعي المستحق من يده مدفعا فيما قامت به البينة للمدعي، فيضرب للمستحق منه الآجال، ويوقف المدعى فيه حينئذ بأن ترفع يد الأول عنه فإن كانت دارا غلقت بالقفل، أو أرضا منع من حرثها، أو حانوتا له خراج وقف الخراج، ويؤمر بإخلاء الدار من نفسه ومتاعه ويؤجل في إخلاء ذلك ثلاثة أيام ونحوها، فإن سأل المعقول عليه أن يترك في الدار ما يثقل عليه إخراجه أجابه الحاكم إلى ذلك، وبهذا جرى عمل سحنون. اه