الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي) الأصل في الشهادة أن لا تكون إلا عن قطع لا تردد فيه لكن

إن لم يكن ذلك فلا بد من التنزل إلى ما دون ذلك من الظن الغالب؛ لأن الاستناد إليه ضروري أصله شهادة الشهود عند الحاكم، فإنها لا تفيد في الغالب إلا الظن، وهي يقضى بها إذ لا يتأتى غير ذلك في مجاري العادات، فالشهادة إذا لم يتأت فيها القطع، واقتضت

المصلحة

إعمالها فلا بد من ذلك. اه (تنبيه) قال الشارح - رحمه الله -: وفي عد هذا النوع وما قبله مما تحت هذا القسم مسامحة، درج عليها المتيطي فمن دونه من أصحاب كتب الأحكام، وإياهم تبع الشيخ في ذلك.

[فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]

(فصل)

ثالثة لا توجب الحق نعم ... توجب توقيفا به حكم الحكم

وهي شهادة بقطع ارتضي ... وبقي الإعذار فيما تقتضي

وحيث توقيف من المطلوب ... فلا غنى عن أجل مضروب

هذا هو القسم الثالث من أقسام الشهادة الخمس، وهي التي توجب الحق لا من غير يمين كالقسم الأول، ولا مع اليمين كالقسم الثاني، وإنما توجب توقيف الشيء المتنازع فيه، وذكر في هذا الفصل

ثماني مسائل: التوقيف فيما شهد به عدلان، وبقي الإعذار للمشهود عليه، وضرب الأجل فيه، وكيفيته في الأصول، وتوقيف الأصول بشهادة العدل الواحد إلى كمال الشهادة إلى أن يقدر المشهود عليه، وحينئذ يستحقه ظاهرا، وكيفيته أيضا وما يفعل بالغلة زمن الإيقاف، والتوقيف فيما شهد به رجلان ينظر في تزكيتهما، والتوقيف فيما يسرع له الفساد، إما للإعذار أو لتزكية الشهود، أو لتكميل نصاب الشهادة، والتوقيف لغير ذلك من إقامة البينة عند ظهور مخايل الصدق فقوله: وهي شهادة البيت هو إشارة إلى المسألة الأولى من الثمان يعني: أن من شهد له عدلان باستحقاق شيء مثلا، وبقي الإعذار فيهما للمشهود عليه فإن هذه الشهادة لا توجب له ما شهدا له به، وإنما توجب توقيف الشيء المتنازع فيه إلى أن يعذر للمشهود عليه، وحينئذ يستحقه المشهود له، وإذا وقف الشيء المتنازع فيه فلا بد من ضرب أجل لذلك للضرر الذي يلحق صاحبه، فإن تمت الشهادة في الأجل المضروب أخذه المشهود له، وإلا بقي بيد صاحبه، ويأتي تفسير التوقيف ما هو قال في الفصل الرابع من القسم الخامس من الركن السادس من تبصرة ابن فرحون.

واعلم أن الاعتقال والتوقيف لا يكونان بمجرد دعوى الخصم في الشيء المدعى فيه، ولا يعقل على أحد شيء بمجرد دعوى الغير فيه حتى ينضم إلى ذلك سبب يقوي الدعوى، أو لطخ والسبب كالشاهد العدل أو المرجو تزكيته، واللطخ الشهود غير العدول، وإذا ثبت هذا فالاعتقال في الربع على وجهين: الأول: عند قيام الشبهة الظاهرة، أو ظهور اللطخة فيريد المدعي توقيفه ليثبته، فالتوقيف هنا بأن يمنع الذي هو في يديه أن يتصرف فيه تصرفا يفيته، كالبيع والهبة، أو يخرجه عن حاله كالبناء، والهدم، ونحو ذلك من غير أن ترفع يده عنه. الثاني: بعد أن يثبت المدعي دعواه في ذلك بشهادة قاطعة، وكان الربع على ما يجب ويدعي المستحق من يده مدفعا فيما قامت به البينة للمدعي، فيضرب للمستحق منه الآجال، ويوقف المدعى فيه حينئذ بأن ترفع يد الأول عنه فإن كانت دارا غلقت بالقفل، أو أرضا منع من حرثها، أو حانوتا له خراج وقف الخراج، ويؤمر بإخلاء الدار من نفسه ومتاعه ويؤجل في إخلاء ذلك ثلاثة أيام ونحوها، فإن سأل المعقول عليه أن يترك في الدار ما يثقل عليه إخراجه أجابه الحاكم إلى ذلك، وبهذا جرى عمل سحنون. اه

— صفحة ٦٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।