الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

قوله

وفي سوى ذلك خلف علما

يعني أن سوى ما ذكر من أمثلة الشاهد العرفي كمعرفة العفاص والوكاء في اللقطة، ومن كان له القمط والعقود في الحيطان، ومن ادعى ما يشبه في البيوع وسائر المعاوضات، وما يعرف للزوج أو الزوجة من متاع البيت عند تنازعهما فيه، وما أشبه ذلك، وهذا هو المشهور وأن الشاهد العرفي يقضى به مع اليمين، وانظر مقابل هذا القول هل هو إلغاؤه، وعدم اعتباره أو غير ذلك، لم أقف الآن فيه على شيء والله أعلم. والذي نقل أهل القواعد أن الشاهد العرفي قيل هو كالشاهد الواحد، فيحلف معه ويستحق وهو الذي عند الناظم هنا، وقيل هو كشاهدين فيثبت به الحق من غير يمين، فقوله: ولا يمين مع نكول البيت لما قدم أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين، فإن المدعي يحلف ويستحق، ذكر في هذا البيت حكم ما إذا نكل المدعي عن اليمين بعد نكول المدعى عليه، وهو سقوط الدعوى فقوله: ولا يمين أي: لا يمين على المدعى عليه

مع نكول المدعي الكائن بعد نكول المدعى عليه، بل يقضى بسقوط الدعوى.

وغالب الظن به الشهاده ... بحيث لا يصح قطع عاده

هذا هو النوع الرابع مما اندرج تحت القسم الثاني، من أقسام الشهادة وهو ما يوجب الحق لكن مع اليمين، وذلك حيث يكون مستند الشاهد في شهادته عليه الظن في المحل الذي لا يصح القطع فيه عادة، أو يعسر بالنسبة للمخالط المطلع على باطن حال المشهود فيه وذلك كالشهادة بالفقر لمن طولب بدين مع إمكان أن له مالا أخفاه، إذا رئيت عليه مخايل الفقر: كالصبر على الجوع، والبرد وغير ذلك مما فيه ضرر، وكالشهادة باستمرار ملك من له ملك ادعى عليه تفويته ببيع أو غيره، مع إمكان أن يكون فوته خفية، وهو ما زال تحت يديه كما كان، وكالشهادة بضرر الزوج بزوجته، إذا ظهرت مخايل من تكرر شكواها به للأقارب والجيران، مع إمكان كذبها، وأنها تريد فراقه إلى غير ذلك مما يشبه، فيجوز للشاهد في مثل ذلك أن يشهد، ويعتمد على غلبة الظن ويحلف صاحب الحق ويثبت له، ولا شك أن القاعدة في الشريعة من أقام بينة يثبت بها الشيء المتنازع حكم له فيه بها من غير يمين، لكن ذلك فيما تشهد فيه البينة بالقطع، أما ما شهدت فيه بظاهر الحال معتمدة على الظن لتعذر القطع بذلك، أو عسره فلا بد من يمين الطالب، استظهارا على باطن الأمر.

(قال في التوضيح) في شرح قول ابن الحاجب في التفليس فإن شهد بإعساره حلف، وانظر ما نصه هذه من المسائل التي يحلف فيها المدعي مع بينته، كدعوى المرأة على زوجها الغائب النفقة، والقضاء على الغائب، وضابطه كل بينة شهدت بظاهر الأمر، فيستظهر بيمين الطالب على باطن الأمر. اه (وقال الشارح) : وحكى المازري عن محمد بن عبد الحكم في الشهادة بالزوجية، إذا رأى إنسانا يحوز امرأة، ويشتمل عليها اشتمال الأزواج فيشهد بذلك، وإن لم يوجب حين التزويج قال المازري: وهذا نوع آخر كأنه خارج عن شهادة السماع وإنما يتطلب فيه الظن المزاحم للعلم، والقطع اليقيني بقرائن الأحوال، كما تكون الشهادة بالفقر للفقير، فإن الشهود بفقر من طولب بدين لا يقطعون بصحة ما شهدوا به، لجواز أن يكون له مال أخفاه لا يعلم به إلا الله سبحانه، لكن إذا بدت قرائن الفقر، والإعسار، والصبر على ضرر الجوع في الشيء الذي لا يصبر عليه إلا الفقراء هذا يدركه المخالط للإنسان المطلع على باطن حاله، فالتعديل في الشهادة على قرائن الأحوال.

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।