وها هنا عن شاهد قد يغني ... إرخاء ستر واحتياز رهن
واليد مع مجرد الدعوى أوان ... تكافأت بينتان فاستبن
والمدعى عليه يأبى القسما ... وفي سوى ذلك خلف علما
ولا يمين مع نكول المدعي ... بعد ويقضى بسقوط ما ادعي
هذا هو النوع الثالث من الأنواع الأربعة المندرجة في القسم الثاني من أقسام الشهادة، وهو الذي يوجب الحق مع اليمين، وهو الشاهد العرفي، ومثل له بأمثلة خمسة: الأول: إرخاء الستر، والمراد به إذا خلا الزوج بزوجته خلوة اهتداء أي خلي بينه وبين امرأته، فادعت المسيس وأنكره، فإن القول قولها ولها الصداق كاملا، (قال في التوضيح) .
والتخلية بين الزوج وزوجته هو مراد علمائنا بإرخاء الستور، وليس المراد إرخاء ستر ولا إغلاق باب، قاله ابن أبي زمنين، ثم قال في توجيه كون القول قول المرأة: لأن الحامل على الوطء أمر جبلي؛ لأن العادة أن الرجل إذا خلا بامرأته أول خلوة، مع الحرص عليها والتشوف إليها قل ما يفارقها قبل الوصول إليها. اه.
فإرخاء الستر قائم للزوجة في دعوى المسيس مقام الشاهد، فتحلف معه وتستحق الصداق كاملا، ولا فرق على المشهور في كون القول قولها بين أن يقوم بها مانع شرعي كأن تكون محرمة بحج، أو عمرة، أو تكون حائضا أو في نهار رمضان أو لا، (قال في التوضيح) : ورأى بعضهم أنها لا تصدق مع المانع الشرعي إلا على من يليق به ذلك، وأما الصالح فلا (فرع) قال ابن الحاجب: وكذلك المغصوبة تحمل ببينة وتدعي الوطء، لها الصداق كاملا ولا حد عليها. (قال في التوضيح) : لها الصداق كاملا بيمين قاله في الواضحة وعن مالك في التي تعلقت برجل وهي ترى أن لها الصداق بغير يمين، واستحسنه اللخمي، واختار ابن يونس وغيره الأول، وإنما ثبت الصداق ولم يثبت الحد؛ لأن الشرع جعل لإثبات الحقوق المالية طريقا غير طريق إثبات الزنا، ويكفي في البينة التي تشهد باحتمال المغصوبة اثنان. اه.
(المثال الثاني) من أمثال الشاهد العرفي حوز المرتهن للرهن فإنه كالشاهد في قدر الدين، فيحلف المرتهن ويكون له ما قال (قال في المدونة) : قال مالك وإذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين فالرهن كشاهد للمرتهن إذا حازه وثيقة، فإن كانت قيمته يوم الحكم والتداعي لا يوم التراهن مثل دعوى المرتهن فأكثر صدق المرتهن مع يمينه (، قال ابن المواز) وإن كان الرهن يساوي ما قال الراهن فأقل لم يحلف، إلا الراهن وحده. اه (المثال الثالث) للشاهد العرفي اليد مع مجرد الدعوى أي: الحوز من غير معارض له أو، الحوز مع تكافؤ البينتين كمن كان حائز الدار مثلا، يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، فقام عليه من ادعى ملكيتها ولا
بينة لهذا القائم، أو أقام كل منهما بينة فتساقطت البينتان عند المساواة وتصيران كالعدم، ويزيد الحائز بحوزه فيصير الحوز له كالشاهد، فيحلف معه ويستحق (ابن الحاجب) واليد مرجحة عند التساوي مع اليمين على المشهور، (التوضيح) يعني إذا تعارضت البينتان وتساوتا فإنهما يسقطان ويبقى الشيء بيد حائزه، هذا هو المشهور،. اه.
(وفي الشارح) قال ابن يونس: وإذا تكافأت البينتان سقطتا، ويبقى الشيء بيد حائز، ويحلف وإنما يحلف؛ لأن البينتين لما سقطتا كأنهما لم يكونا، وبقيت الدعوى، فوجب على المنكر اليمين لقوله - عليه الصلاة والسلام - البينة على المدعي واليمين على من أنكر هو إلى هذا المثال أشار بقوله: واليد مع مجرد الدعوى البيت فلفظ البيت وإن شمل صورتين فهما في المعنى صورة واحدة؛ لأنه إذا تكافأت بينة القائم والحائز يتساقطان، ويصيران كالعدم فتؤول ثانية الصورتين إلى أولاها فقوله: أو أن تكافأت أن المفتوحة الهمزة مصدرية، والمصدر المنسبك منها ومن مدخولها معطوف على مجرد أي مجرد الدعوى، أو مع تكافؤ البينتين، ويقرأ بنقل حركة الهمزة إلى الواو قبلها، فتكون الواو مفتوحة. (المثال الرابع) إذا عجز المدعي عن البينة، وتوجهت اليمين على المدعى عليه فامتنع منها، فإن امتناعه ونكوله كالشاهد، فيحلف معه المدعي ويستحق، وإلى هذا المثال أشار بقوله: والمدعى عليه البيت يعني: وحلف المدعي، ولا بد من هذا العقد. (ابن شاس) الركن الرابع النكول، ولا يثبت الحق به بمجرده ولكن ترد اليمين على المدعي إذا تم نكول المدعى عليه، فيحكم القاضي بنكوله، فإن قال بعد ذلك أحلف لم يقبل منه (ابن الحاجب) النكول يجري فيما يجري فيه الشاهد واليمين، ونقل الشارح عن ابن يونس قال في كتاب ابن سحنون: قال مالك، وأصحابه: لا يجب الحق بنكول المدعى عليه حتى يرد اليمين على المدعي فيحلف، ولم يختلف في هذا أهل المدينة. وبه حكم أئمتهم اه.