الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]

(فصل)

ثانية توجب حقا مع قسم ... في المال أو ما آل للمال تؤم

شهادة العدل لمن أقامه ... وامرأتان قامتا مقامه

هذا هو القسم الثاني من أقسام الشهادة الخمسة، وهي الشهادة التي توجب الحق مع اليمين، وتحت هذا القسم أربع أنواع الأول: شهادة العدل الواحد. والثاني: شهادة امرأتين إذا عدلتا، وعلى هذين النوعين نبه بقول شهادة العدل البيت.

النوع الثالث: في قوله:

وها هنا عن شاهد قد يغني

الأبيات الثلاثة والرابع: في قوله وغالب الظن البيت فإذا شهد عدل واحد في المال، أو في غير المال، ولكنه يئول إلى المال، وحلف الطالب مع العدل فإن الحق يثبت، وقد تقدمت أمثلة ذلك في التنبيه الثالث، إلا أن الكلام ثمة أنسب لكونه ثبت بالعدلين من غير يمين، وهنا لكونها ثبتت بعدل واحد مع اليمين، أو ما يقوم مقام العدل وهو امرأتان مع اليمين أيضا، وكذلك إذا شهدت

امرأتان، أو عدل بما ذكر وحلف الطالب فإن الحق يثبت أيضا (قال الشارح) : والحكم بالشاهد واليمين في المذهب المالكي متفق عليه، وفي خارج المذهب خلاف ولا داعي لنقله، ثم نقل عن ابن يونس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد واليمين في الأموال دون العتق، والنكاح، والطلاق، والحدود، والعقل (وفي المقرب) قال ابن القاسم: وإن شهدت امرأتان أن الميت أوصى لهذا الرجل بكذا حلف مع شهادتهما، واستحق الوصية إن لم يشهد معهما رجل، وشهادة امرأتين، ومائة امرأة في هذا سواء، وفيه قال ابن القاسم: وإن شهدتا لعبد، أو امرأة بمال لهما على رجل حلف مع شهادتهما، وإن شهدتا لصبي لم يحلف حتى يكبر (وقال ابن عرفة) : إن اليمين مع الشاهد في الحقوق المالية كشاهدين.

(وفي الموطأ) قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد، ومن المدونة قال مالك: ومن أقام شاهدا على رجل أنه تكفل له بما على فلان حلف مع شاهد، واستحق الكفالة قبله؛ لأن الكفالة بالمال إنما هي مال مثل: الجرح الذي لا قصاص فيه إنما هو مال. (فرع) ويتحاصص من قضي له في دينه بشاهد ويمين، مع من قضي له بشاهدين (فرع) من له حقان في كتابين قام له بكل حق شاهد، فليس نكوله عن أحدهما يسقط حقه في الآخر. (فرع) في سماع عيسى عن ابن القاسم من أقام شاهدا على أن القاضي قد قضى له، فلا يحلف مع شاهد، ولا يجوز في ذلك إلا الشاهدان؛ لأنه من وجه الشهادة على الشهادة، والشهادة على قضاء القاضي شهادة على شهادة. اه ولعل وجه ذلك أن مستند حكم القاضي

هو شهادة الشهود، فالشهادة على الحكم شهادة على مستنده. (تنبيه) قال الشارح: نقص الناظم مما عده الجزيري والمتيطي تحت هذا القسم شهادة غير العدل في إجابة القسامة مما في رواية أشهب عن مالك، والجواب أنه اكتفى بذكر ذلك في أحكام الدماء، فأغناه ذلك عن ذكره هنا قصدا للاختصار. اه.

يعني ذكره في قوله

ومالك فيما رواه أشهب ... قسامة بغير عدل يوجب

وفي هذا الجواب ما لا يخفى لأن المقصود في هذا المحل جمع النظائر، وهي أوجه للشهادة التي يثبت بها الحق مع اليمين، فعدم ذكر بعضها في هذا المحل وإن ذكر في موضع آخر يفيت المقصود المذكور والله أعلم. ولو أجاب بكونه على غير المشهور لكان أقرب على أن جمع النظائر لا يقتصر فيه على المشهور.

— পৃষ্ঠা ৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।