[فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
(فصل)
ثانية توجب حقا مع قسم ... في المال أو ما آل للمال تؤم
شهادة العدل لمن أقامه ... وامرأتان قامتا مقامه
هذا هو القسم الثاني من أقسام الشهادة الخمسة، وهي الشهادة التي توجب الحق مع اليمين، وتحت هذا القسم أربع أنواع الأول: شهادة العدل الواحد. والثاني: شهادة امرأتين إذا عدلتا، وعلى هذين النوعين نبه بقول شهادة العدل البيت.
النوع الثالث: في قوله:
وها هنا عن شاهد قد يغني
الأبيات الثلاثة والرابع: في قوله وغالب الظن البيت فإذا شهد عدل واحد في المال، أو في غير المال، ولكنه يئول إلى المال، وحلف الطالب مع العدل فإن الحق يثبت، وقد تقدمت أمثلة ذلك في التنبيه الثالث، إلا أن الكلام ثمة أنسب لكونه ثبت بالعدلين من غير يمين، وهنا لكونها ثبتت بعدل واحد مع اليمين، أو ما يقوم مقام العدل وهو امرأتان مع اليمين أيضا، وكذلك إذا شهدت
امرأتان، أو عدل بما ذكر وحلف الطالب فإن الحق يثبت أيضا (قال الشارح) : والحكم بالشاهد واليمين في المذهب المالكي متفق عليه، وفي خارج المذهب خلاف ولا داعي لنقله، ثم نقل عن ابن يونس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد واليمين في الأموال دون العتق، والنكاح، والطلاق، والحدود، والعقل (وفي المقرب) قال ابن القاسم: وإن شهدت امرأتان أن الميت أوصى لهذا الرجل بكذا حلف مع شهادتهما، واستحق الوصية إن لم يشهد معهما رجل، وشهادة امرأتين، ومائة امرأة في هذا سواء، وفيه قال ابن القاسم: وإن شهدتا لعبد، أو امرأة بمال لهما على رجل حلف مع شهادتهما، وإن شهدتا لصبي لم يحلف حتى يكبر (وقال ابن عرفة) : إن اليمين مع الشاهد في الحقوق المالية كشاهدين.
(وفي الموطأ) قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليمين مع الشاهد، ومن المدونة قال مالك: ومن أقام شاهدا على رجل أنه تكفل له بما على فلان حلف مع شاهد، واستحق الكفالة قبله؛ لأن الكفالة بالمال إنما هي مال مثل: الجرح الذي لا قصاص فيه إنما هو مال. (فرع) ويتحاصص من قضي له في دينه بشاهد ويمين، مع من قضي له بشاهدين (فرع) من له حقان في كتابين قام له بكل حق شاهد، فليس نكوله عن أحدهما يسقط حقه في الآخر. (فرع) في سماع عيسى عن ابن القاسم من أقام شاهدا على أن القاضي قد قضى له، فلا يحلف مع شاهد، ولا يجوز في ذلك إلا الشاهدان؛ لأنه من وجه الشهادة على الشهادة، والشهادة على قضاء القاضي شهادة على شهادة. اه ولعل وجه ذلك أن مستند حكم القاضي
هو شهادة الشهود، فالشهادة على الحكم شهادة على مستنده. (تنبيه) قال الشارح: نقص الناظم مما عده الجزيري والمتيطي تحت هذا القسم شهادة غير العدل في إجابة القسامة مما في رواية أشهب عن مالك، والجواب أنه اكتفى بذكر ذلك في أحكام الدماء، فأغناه ذلك عن ذكره هنا قصدا للاختصار. اه.
يعني ذكره في قوله
ومالك فيما رواه أشهب ... قسامة بغير عدل يوجب
وفي هذا الجواب ما لا يخفى لأن المقصود في هذا المحل جمع النظائر، وهي أوجه للشهادة التي يثبت بها الحق مع اليمين، فعدم ذكر بعضها في هذا المحل وإن ذكر في موضع آخر يفيت المقصود المذكور والله أعلم. ولو أجاب بكونه على غير المشهور لكان أقرب على أن جمع النظائر لا يقتصر فيه على المشهور.