الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في أنواع الشهادات]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وبشهادة من الصبيان في ... جرح وقتل بينهم قد اكتفي

وشرطها التمييز والذكوره ... والاتفاق في وقوع الصوره

من قبل أن يفترقوا أو يدخلا ... فيهم كبير خوف أن يبدلا

هذا هو النوع السادس من القسم الأول من أقسام الشهادة، وهو ما يوجب الحق بلا يمين، وهو شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يقع بينهم من الجراح والقتل، فيجوز ويكتفى من غير

يمين (ابن الحاجب) . وتقبل شهادة المميز من الصبيان بعضهم على بعض في الدماء خاصة، وعليه إجماع أهل المدينة، (وقال ابن أبي مليكة) : هي السنة وما، أدركت القضاة إلا وهم يحكمون بها بخلاف النساء في المآتم والأعراس على الأصح.

(التوضيح) أي فلا تقبل، والأصح لمالك ومقابله في الجلاب عن بعض الأصحاب وألحق بالأعراس الحمام، والفرق على المشهور أن شهادة الصبيان على خلاف الأصل، فلا يصح القياس عليها اه، ولقبول شهادتهم شروط أولها: التمييز فلا يقبل قول غير المميز منهم. الثاني: الذكورة فلا يقبل الإناث منهم على قول مالك في المدونة، وهو الذي اعتمد الناظم. الثالث: الاتفاق على الشهادة؛ لأن اختلافهم فيها شاهد بداخلة دخلت عليهم في تحصيلها. الرابع: عدم افتراقهم لأنه مظنة تعليمهم، فإن تفرقوا لم تقبل إلا أن يشهد العدول على شهادتهم قبل تفرقهم. الخامس: أن لا يدخل بينهم كبير وإن كانوا مجتمعين، خوف تبديله لهم ما كانوا عملوه، وقد اقتصر الناظم على هذه الشروط الخمسة، وزاد ابن الحاجب في الشروط سادسا وهو: أن يكونوا أحرارا فلا، يقبل العبيد (أشهب) ، ولا من فيه بقية رق؛ لأنه إذا لم تجز شهادة كبارهم فأحرى صغارهم.

وسابعا وهو أن يكونوا محكوما بإسلامهم (قال في البيان) ولا أعلم فيه خلافا. ثامنا وهو: أن يشهد منهم اثنان فصاعدا قياسا على الكبار، ولا تجوز شهادة الواحد عند مالك وابن القاسم، ولا تكون معه قسامة ولا يحلف في الجراح. وتاسعا وهو: مختلف فيه وهو أن لا يكون الشاهد قريبا للمشهود له ولا عدو للمشهود عليه (التوضيح) . واختار جماعة قول ابن القاسم أي بأن ذلك يقدح؛ لأنا علمنا بالعادة من حال الأطفال الميل إلى القريب، والبغض للعدو. وعاشرا وهو: أن تكون الشهادة من بعضهم على بعض، فلا تجوز شهادتهم لصغير على كبير ولا بالعكس، خلافا لابن الماجشون ويفهم هذا الشرط من قول الناظم بينهم. قوله وبشهادة يتعلق باكتفي، ومن الصبيان يتعلق بمحذوف، صفة لشهادة، وفي جرح يتعلق بشهادة، وبينهم يتعلق بمحذوف، صفة لجرح وقتل (فرع) قال ابن الحاجب: ولا يقبل رجوعهم، ولا تجريحهم (التوضيح) يعني لا يقبل رجوعهم عما شهدوا به، ولو كان الرجوع قبل الحكم؛ لأن الظاهر أن ما شهدوا به أولا هو الحق الواقع، وأما الثاني فمن التعليم، وأما تجريحهم فقال ابن المواز: لم يختلف أنه لا ينظر إلى ذلك؛ لأن رأس أوصاف العدالة عدم منهم وهو البلوغ، اه وإلى المسألة برمتها أشار الشيخ خليل بقوله: إلا الصبيان لا نساء في كعرس في جرح، أو قتل، والشاهد حر مميز ذكر تعدد ليس بعدو ولا قريب، ولا خلاف بينهم وفرقة، إلا أن يشهد عليهم قبلها ولم يحضر كبيرا ويشهد عليه أوله ولا يقدح رجوعهم ولا تجريحهم

— পৃষ্ঠা ৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।