الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [مقدمة الكتاب]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

- رحمه الله - ونفعنا به قوله: (وجئت في بعض من المسائل) البيت.

أخبر أنه في الغالب يقتصر على قول واحد لمشهوريته أو جريان العمل به، وفي بعض المسائل يذكر الخلاف بحيث يحكي قولين أو

أكثر لمقاصد له في ذلك إما لمشهوريتها أو لجريان العمل بها لكون القائل بها أو ببعضها مشهورا بالعلم والتحقيق وله صيت ومكانة وشهرة تمنع من إهمال قوله وعدم حكايته وإن خالف المشهور وما به العمل هذا معنى قوله رعيا لاشتهار القائل ولا يعني بذلك مراعاة الخلاف الذي هو إعمال دليل الخصم في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر لأن هذا من دأب المجتهدين الناظرين في الأدلة فحيث يترجح عندهم دليل الغير أعملوه وحيث لا أهملوه، والناظم إنما هو ناظم لكلام الفقهاء المتقدمين وجامع له بمراعاة الخلاف وإن وجدت في بعض الأحكام المذكورة في هذا النظم فلا يعبر عنها بصيغة الخلاف وإنما يجزم بالحكم وإن كان وجهه عند من قال به مراعاة الخلاف وقد أطال الشارح هنا بالكلام على مسألة مراعاة الخلاف وما فيها من الأبحاث وهي من حسان المسائل ولكن لا يصح أن يشرح بها قوله رعيا لاشتهار القائل كما يظهر ذلك من كلام الشارح في آخر الكلام على مراعاة الخلاف ولا يحتمله بوجه، والله أعلم.

وكذا أطال الكلام في مسألة الترجيح من الخلاف وما يجوز الحكم والفتوى به وما لا ومن تجوز فتواه ومن لا والخلاف الذي في المشهور ما هو ووجه اختيار المتأخرين في بعض المسائل خلاف المشهور من مراعاة مصالح عرضت في ذلك وأن القاضي يلزم اتباع عمل أهل بلده وينهى عن الخروج إلى غير ذلك مما اشتمل عليه من الفوائد فمن أراد شيئا من ذلك فعليه بمراجعته وقوله فضمنه المفيد البيت أخبر أن هذا النظم تضمن المسائل المشتمل عليها هذه الكتب وهي مفيد الحكام لابن هشام والمقرب والمنتخب كلاهما لابن أبي زمنين بفتح الزاي والميم وكسر النون الأولى والمقصد المحمود لأبي القاسم الجزيري ولا يعني أن هذا النظم اشتمل على جميع مسائل هذه الكتب بل ولا جلها وإنما يعني أن فيه فوائد ومسائل من هذه الكتب وليس الخبر كالعيان وفي تسمية هذه الكتب تورية وإشارة إلى أن هذا النظم اشتمل على هذه الأوصاف وهي كونه مفيدا مقربا منتخبا والاشتغال به والاعتناء به مقصد محمود شرعا تقبله الله منه ونفعه به {يوم لا ينفع مال ولا بنون} [الشعراء: 88] {إلا من أتى الله بقلب سليم} [الشعراء: 89] .

نظمته تذكرة وحين تم ... بما به البلوى تعم قد ألم

سميته بتحفة الحكام ... في نكت العقود والأحكام

النظم الجمع يقال: نظمت العقد إذا جمعت جواهره على وجه يستحسن وقوله: (تذكرة) مفعول لأجله هو بيان للسبب الحامل له على نظمه وهو تذكرة لمن تقدمت له معرفة ذلك ثم نسيه يعني وتبصرة لمن يتقدم له ذلك من الصغار والكبار فهو كقول ابن بري

يكون للمبتدئين تبصرة

البيت، وقول العراقي في صدر ألفيته الحديثية

نظمتها تبصرة للمبتدئ

البيت، وجملة (سميته) معطوفة على نظمته وحين يتعلق بتعم.

و (تم) بمعنى كمل وبما يتعلق بألم، و (ألم) معناه نزل والمناسب للمحل أنه من باب قولهم ألم بكذا أي أشعر به أو لا إلمام له بكذا أي لا إشعار له به، وبه يتعلق بتعم والبلوى مبتدأ وجملة تعم خبره والجملة صلة ما، وجملة قد ألم حال من فاعل تم، وتقدير البيت نظمته تذكرة وسميته بكذا حين كمل حال كونه ملما أي مشعرا بما البلوى تعم به للقضاة ويتكرر وقوعه لديهم والتحفة ما أتحفت به الرجل من البر واللطف وكذا التحفة بفتح الحاء والجمع تحف (والنكت) جمع نكتة بالتاء المثناة وهي التنبيه على ما ينبو عنه النظر ولا يدرك بسرعة (والعقود) جمع عقد، والمراد بها الصكوك والوثائق المكتوب فيها ما انبرم بين المتعاقدين من بيع أو نكاح أو غير ذلك، (والأحكام) جمع حكم وهو ما يلزم به القاضي المتخاصمين أو أحدهما موافقا للشرع لأن الفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي من غير إلزام والحكم هو الإلزام بالحكم الشرعي وفي هذه التسمية إشارة إلى أنه جرى مجرى المؤلفين في الأحكام من عدم تعرضهم للمعتقدات والعبادات بل اقتصروا على

— পৃষ্ঠা ৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।