الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في أنواع الشهادات]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وشاهدان في النكاح والطلاق ... والخلع والإبراء وتمليك عتاق

وردة إسلام أو بلوغ أو ... عدة أو جرح وتعديل حكوا

ونسب كتابة تدبير مع ... شرب وقذف وحرابة تبع

وأجل مع قتل عمد شركة ... إحصال التوكيل والوصية

عفو القصاص وثبوته الولا ... ورجعة موت كذاك نقلا

نجل الحاجب وفرحون لدى ... تبصرة بثان قسم قد بدا

(التنبيه الثالث) : شمل قوله:

ورجل بامرأتين يعتضد

البيت ثلاثة أنواع الأول: الشهادة على ما ليس بمال، ولكنه يئول إلى المال، ويظهر أن هذا هو منطوق البيت المذكور. الثاني: عكسه وهو الشهادة على المال، ولكنه يئول إلى غير المال، وكان دخول هذا النوع في كلام الناظم من باب لا فارق بينه وبين ما قبله. الثالث: الشهادة على المال المحض، ودخوله في النوع الأول المصرح به في النظم من باب أولى، إذ هو أخف والله أعلم. (فمثال الأول) الوكالة، ونقل الشهادة

على من شهد بمال، والشهادة على خط القاضي إذا كان مضمنه مالا، وعلى النكاح بعد موت الزوج أو الزوجة، أو على ميت أن فلانا أعتقه، أو على نسبة أنه ابن فلان، أو أخوه إن لم يكن هناك وارث ثابت النسب، (قال الشارح) : فأجراها ابن القاسم على حكم الشاهد على المال لما كان المستحق بها مالا، وأبقاها أشهب وعبد الملك على الأصل لأنها ليست على مال كالنكاح وشبهه اه، وعلى مذهب ابن القاسم ذهب الناظم (ومثال الثاني) لو شهد رجل وامرأتان أن المكاتب دفع كتابته لسيده، أو شهدوا لرجل أنه باع أمته من ابنها أو زوجها جازت الشهادة، وعتق المكاتب والأمة على ابنها ووقع الفراق بين الزوجين اه (قلت) : ولا يبعد تخريج الخلاف في هذا النوع من الذي قبله إذ هما من قاعدة واحدة وهي هل ينظر إلى الحال، أو إلى المآل، وللمسألة نظائر.

(ومثال الثالث) البيع كان على النقد أو الأجل والقرض، أو القراض، الوديعة، والإجارة، والكفالة بالمال، ودية الخطأ والعمد إذا كان لا قود فيه. (الرابع) دخل في قوله وفي اثنتين حيث البيت كل ما ينفرد النساء بحضوره دون الرجال وذلك مثل: الحيض، والرضاع، والاستهلال، والولادة، وعيوب الفرج، فتثبت هذه الأشياء بامرأتين عدلتين (قال في الرسالة) وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة، والاستهلال وشبه ذلك جائزة، واختلف في شهادتهما على كون المولود ابنا، ولم يتعذر تأخيره لشهادة الرجال، كما اختلف أيضا في إرخاء الستر، هل هو مما يختص به النساء أم لا؟ .

وواحد يجزئ في باب الخبر ... واثنان أولى عند كل ذي نظر

هذا هو النوع الخامس، مما دخل تحت القسم الأول من أقسام الشهادة، وهو مما يوجب الحق بلا يمين، وهو خبر المخبر وذلك كالقائف، والموجه من قبل القاضي للتحليف، والحيازة وما أشبهه، وفي عده من أقسام الشهادة مسامحة، إذ هو من باب الخبر وهو مغاير للشهادة في حكمه لكونه يكفي فيه الواحد، والشهادة يشترط فيها التعدد، ووجه إدخال الناظم له في باب الشهادة وخصوصا في القسم الأول منها كونه مثلها يوجب الحق بلا يمين، مع استحباب التعدد فيه، لقوله

واثنان أولى عند كل ذي نظر

فدخل بهذا الاعتبار مع أقسام سائر الباب. (قال ابن رشد) القياس على أصولهم أن يحكم بقول القائف الواحد، وإن لم يكن عدلا؛ لأنه علم يؤديه وليس من طريق الشهادة، كما يقبل قول النصراني الطبيب فيما يحتاج إلى معرفته من ناحية الطب، كالعيوب والجراحات، فاشتراط ابن القاسم فيه العدالة استحسان. اه (قال الشارح) والقياس على أصولهم أن يحكم بقول القائف الواحد، وإن لم يكن عدلا مع أن ظاهر الروايات اشتراط العدالة، والذي يتضح أن العدالة شرط فيمن يقبل قوله من شاهد، أو مؤدي خبر قائفا كان أو طبيبا أو سواهما، فإذا وجدت العدالة فلا معدل عنها، وإن لم توجد فإن الملائم بتصرفات الشرع، أن هذه الشروط التي هي تكميل للمشروط إذا أعذرت بالجملة حتى يعود اشتراطها على أصلها بالإبطال، فإنها تلغى حينئذ، كما يقال إن الذكاة شرط في حلية المأكول، فإذا اضطر المكلف لم يعتبر هذا الشرط، وكذلك ستر العورة في الصلاة، وعدم الماء في التيمم على قول أشهب وما أشبه ذلك، وفي كلام الشيخ أبي إسحاق الشاطبي أنه لو فرض ارتفاع العدالة جملة لكان أمثل من يوجد هو العدل اه ببعض اختصار.

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।