الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في موانع الميراث]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وإن يبل بالجهتين الخنثى ... فنصف حظي ذكر وأنثى

يعني أن ميراث الخنثى معتبر بمحل بوله فإن بال من ذكره حكم له بحكم الذكر وإن بال من الفرج حكم له بحكم الأنثى وإن بال منهما جميعا فهو الخنثى المشكل فيكون له نصف ميراث ذكر ونصف نصيب أنثى لأن ميراث الأنثى متفق عليه لأن أسوأ حاليه أن يكون أنثى وما زاد عليه متنازع فيه بينه وبين بقية الورثة ولا مرجح فوجب أن يقسم بينهما كالتداعي.

(وفي مختصر الشيخ خليل) فإن بال من واحد أو كان أكثر أو أسبق أونبتت له لحية أو ثدي أو حصل حيض أو مني فلا إشكال أي ليس هو مشكلا بل متمحض إما للذكورة إن بال من ذكره، أو كان بوله منه أكثر أو أسبق أونبتت له لحية، أو أمنى من ذكره أو للأنوثة إن بال من فرجه أو كان بوله منه أكثر أو أسبق أو حاض أو نبت له ثدي فإذا ترك الميت ابنا وخنثى مشكلا فعمل الفريضة على أنه ذكر فتكون من اثنين، وعلى أنه أنثى من ثلاثة ثم تضرب الاثنين في الثلاثة بستة ثم تضرب الستة في حالي الخنثى وهما حال الذكورة والأنوثة باثني عشر هي الجامعة اقسمها على الفريضة الأولى يخرج جزء سهمها ستة وعلى الثانية يخرج أربعة ثم تضرب للأول واحدا في ستة بها واثنين في أربعة بثمانية الجملة أربعة عشر اقسمها على حالي الخنثى يخرج لك سبعة.

واضرب للخنثى واحدا في ستة بها وواحدا في أربعة بها المجموع عشرة اقسمها على حالي الخنثى يخرج له خمسة هذا إذا كان يرث على أنه ذكر وعلى أنه أنثى وإرثه على أنه أنثى على نصف إرثه إن كان ذكرا كما إذا كان ابنا وأما إن كان إنما يرث على أنه ذكر فقط كابن الأخ فإنما له نصف نصيب الذكر، أو على أنه أنثى فقط كالأخت في الأكدرية فإنما له نصف أنثى أو على أنه يرث على الذكورة

والأنوثة سواء كالأخ فله نصيبه كاملا والله أعلم. وانظر هذا التفصيل مع قول التلمساني

فافرض له نصف نصيب الذكر ... ونصف حظ امرأة مقدر

من أي صنف كان في الوارث (فرع) في طرر ابن عات ولا يرث الخنثى المشكل من الولاء شيئا لأنه ليس بعاصب إذ لا يستكمل المال كله إذا كان وحده، والعاصب يستكمله إذا انفرد من الاستغناء.

وابن اللعان إرثه بأمه ... ما كان والسدس أقصى سهمه

وتوأماه هبهما تعددا ... هما شقيقان في الإرث أبدا

يعني أن الولد الذي نفاه أبوه باللعان إنما يكون إرثه بأمه فقط لا بأبيه فيرث جدته لأمه دون جدته لأبيه وإذا كان لأمه ولد من أبيه الذي نفاه ولدته منه قبل اللعان أو من غيره فهو أخوه لأمه يرث أحدهما من الآخر السدس لا غير، وإذا كان اللعان ينفي حملا فولدت توأمين فهما فيما بينهما شقيقان يتوارثان توارث الشقيقين لأن الملاعن إنما نفى بنوتهما لا أخوتهما.

(ففي الوثائق المجموعة) إذا كان ابن من زوجة، ثم ظهر بها حمل فلاعنها فيه ثم جاءت من ذلك الحمل بتوأمين ومات أحدهما فللأم السدس، وللابن الذي كان لها من الزوج السدس لأنه أخ لأم، وللباقي من التوأمين بقية المال وذلك الثلثان لأنه شقيق، فإن مات الأب الملاعن أحاط بميراثه الابن الذي كان له قبل اللعان إن لم يكن لأبيه وارث سواه، فإن مات الابن الذي كان من الزوج قبل اللعان عن ولد ذكر أو، أنثى، فلأمه السدس، ولا شيء في ذلك للباقي من التوأمين لأنه أخوه لأمه ولا يرث مع الابن أو الابنة شيئا.

— পৃষ্ঠা ৫৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।