وإن يبل بالجهتين الخنثى ... فنصف حظي ذكر وأنثى
يعني أن ميراث الخنثى معتبر بمحل بوله فإن بال من ذكره حكم له بحكم الذكر وإن بال من الفرج حكم له بحكم الأنثى وإن بال منهما جميعا فهو الخنثى المشكل فيكون له نصف ميراث ذكر ونصف نصيب أنثى لأن ميراث الأنثى متفق عليه لأن أسوأ حاليه أن يكون أنثى وما زاد عليه متنازع فيه بينه وبين بقية الورثة ولا مرجح فوجب أن يقسم بينهما كالتداعي.
(وفي مختصر الشيخ خليل) فإن بال من واحد أو كان أكثر أو أسبق أونبتت له لحية أو ثدي أو حصل حيض أو مني فلا إشكال أي ليس هو مشكلا بل متمحض إما للذكورة إن بال من ذكره، أو كان بوله منه أكثر أو أسبق أونبتت له لحية، أو أمنى من ذكره أو للأنوثة إن بال من فرجه أو كان بوله منه أكثر أو أسبق أو حاض أو نبت له ثدي فإذا ترك الميت ابنا وخنثى مشكلا فعمل الفريضة على أنه ذكر فتكون من اثنين، وعلى أنه أنثى من ثلاثة ثم تضرب الاثنين في الثلاثة بستة ثم تضرب الستة في حالي الخنثى وهما حال الذكورة والأنوثة باثني عشر هي الجامعة اقسمها على الفريضة الأولى يخرج جزء سهمها ستة وعلى الثانية يخرج أربعة ثم تضرب للأول واحدا في ستة بها واثنين في أربعة بثمانية الجملة أربعة عشر اقسمها على حالي الخنثى يخرج لك سبعة.
واضرب للخنثى واحدا في ستة بها وواحدا في أربعة بها المجموع عشرة اقسمها على حالي الخنثى يخرج له خمسة هذا إذا كان يرث على أنه ذكر وعلى أنه أنثى وإرثه على أنه أنثى على نصف إرثه إن كان ذكرا كما إذا كان ابنا وأما إن كان إنما يرث على أنه ذكر فقط كابن الأخ فإنما له نصف نصيب الذكر، أو على أنه أنثى فقط كالأخت في الأكدرية فإنما له نصف أنثى أو على أنه يرث على الذكورة
والأنوثة سواء كالأخ فله نصيبه كاملا والله أعلم. وانظر هذا التفصيل مع قول التلمساني
فافرض له نصف نصيب الذكر ... ونصف حظ امرأة مقدر
من أي صنف كان في الوارث (فرع) في طرر ابن عات ولا يرث الخنثى المشكل من الولاء شيئا لأنه ليس بعاصب إذ لا يستكمل المال كله إذا كان وحده، والعاصب يستكمله إذا انفرد من الاستغناء.
وابن اللعان إرثه بأمه ... ما كان والسدس أقصى سهمه
وتوأماه هبهما تعددا ... هما شقيقان في الإرث أبدا
يعني أن الولد الذي نفاه أبوه باللعان إنما يكون إرثه بأمه فقط لا بأبيه فيرث جدته لأمه دون جدته لأبيه وإذا كان لأمه ولد من أبيه الذي نفاه ولدته منه قبل اللعان أو من غيره فهو أخوه لأمه يرث أحدهما من الآخر السدس لا غير، وإذا كان اللعان ينفي حملا فولدت توأمين فهما فيما بينهما شقيقان يتوارثان توارث الشقيقين لأن الملاعن إنما نفى بنوتهما لا أخوتهما.
(ففي الوثائق المجموعة) إذا كان ابن من زوجة، ثم ظهر بها حمل فلاعنها فيه ثم جاءت من ذلك الحمل بتوأمين ومات أحدهما فللأم السدس، وللابن الذي كان لها من الزوج السدس لأنه أخ لأم، وللباقي من التوأمين بقية المال وذلك الثلثان لأنه شقيق، فإن مات الأب الملاعن أحاط بميراثه الابن الذي كان له قبل اللعان إن لم يكن لأبيه وارث سواه، فإن مات الابن الذي كان من الزوج قبل اللعان عن ولد ذكر أو، أنثى، فلأمه السدس، ولا شيء في ذلك للباقي من التوأمين لأنه أخوه لأمه ولا يرث مع الابن أو الابنة شيئا.