(وقوله في الرسالة) إلا أن يكون معهن ذكر يرجع إلى مسألة اتحاد الشقيقة وتعددها فيعصبها أخوها في الوجهين ولا يعصبها ابن أخيها كذلك أيضا أعني اتحدت الشقيقة أو تعددت وعلى ذلك نبه بقوله: وبأخ لا بابنه فإذا كانت أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ لأب فللتي للأب السدس ولابن الأخ الثلث الباقي وإن كانت شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب فللشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ للأب ولا شيء للأخت للأب لأنه لا يعصبها ابن أخيها بل أخوها فقط وانظر قوله: إخوة الأب فإن الأولى أن يقول أخت لأب بالإفراد والتأنيث وأما إخوة فجمع أخ والتعصيب إنما هو للأخت والأخوات لا للإخوة الذكور (قال الشارح) ولو قال
وبأخ لا بابنه أخت لأب ... تعصيبها مع شقيقة وجب
لسقط عنها الاعتراض حيث أطلق الإخوة على الأخوات
[فصل في موانع الميراث]
موانع الميراث
الكفر والرق لإرث منعا ... وإن هما بعد الممات ارتفعا
ومثل ذاك الحكم في المرتد ... ومطلقا يمنع قتل العمد
وإن يكن عن خطإ فمن ديه ... وحالة الشك بمنع مغنيه
يعني أن الكفر والرق يمنعان من الميراث فإذا مات إنسان حر مسلم وله قريب كافر أو رقيق فإنه لا يرثه سواء استمر الكافر على كفره والرقيق على رقه أو ارتفع الكفر والرق بعد موت قريبهما بإسلام الكافر وحرية الرقيق.
ولذلك قال وإن هما أي الكفر والرق ارتفعا بعد الموت لأن المعتبر
وقت الموت فحين زهوق الروح وبالقريب مانع من كفر أو رق انتقل ذلك الإرث لغيره أو لبيت المال فلا يرجع بإسلام الكافر وحرية الرقيق وكذلك إن مات القريب الكافر أو الرقيق فإن الحر المسلم لا يرثه فالمنع من الجهتين معا وسواء كان الرق كاملا أو فيه طرف من حرية كالمكاتب والمدبر والمعتق بعضه وأم الولد والمعتق لأجل فإن كل واحد منهم لا يرث ولا يورث وكذلك المرتد لا يرث فإن مات هو فإن ميراثه لبيت المال.
وكذلك قتل العمد على وجه الظلم والعدوان فإنه مانع من الميراث مطلقا أي لا يرث لا من المال ولا من الدية وهذا معنى الإطلاق وأما قاتل الخطأ فيرث من المال دون الدية فيعطيها كاملة ولا يرث منها شيئا ويرث من غيرها إن كان، وعلى ذلك نبه بقوله وإن يكن عن خطأ فمن دية وأما قاتل العمد على وجه شرعي فإنه يرث وكذلك لا إرث مطلقا لا من مال ولا من دية إذا شك في كون القتل عمدا أو خطأ وعلى ذلك نبه بقوله:
وحالة الشك بمنع مغنيه
(تنبيه) المنع من إرث الرقيق إنما هو بالقرابة أو بالزوجية وأما بالرق فقد تقدم أول الباب أن ماله لسيده بالإرث.
ويوقف القسم مع الحمل إلى ... أن يستهل صارخا فيعملا
يعني إذا كان بعض الورثة حملا أو ليس ثم وارث إلا الحمل فإن قسم الميراث في الوجه الأول لا يجوز حتى يوضع الحمل فإن استهل صارخا وتحققت حياته ورث وإلا فلا وكذلك لا يدفع المال في الوجه الثاني للعاصب أو لصاحب المواريث إلا بعد الوضع أيضا
وبين من مات بهدم أو غرق ... يمتنع الإرث لجهل من سبق
يعني إذا مات قريبان كالرجل وأخيه أو ابنه ولم يعلم السابق منهما كما إذا ماتا تحت هدم أو غرقا أو فقدا فإنه لا يرث أحدهما الآخر للجهل بالسابق لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت موروثه وذلك هنا متعذر ويرث كل واحد منهما ورثته
وإرث خنثى بماله اعتبر ... وما بدا عليه في الحكم اقتصر