الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في موانع الميراث]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(وقوله في الرسالة) إلا أن يكون معهن ذكر يرجع إلى مسألة اتحاد الشقيقة وتعددها فيعصبها أخوها في الوجهين ولا يعصبها ابن أخيها كذلك أيضا أعني اتحدت الشقيقة أو تعددت وعلى ذلك نبه بقوله: وبأخ لا بابنه فإذا كانت أخت شقيقة وأخت لأب وابن أخ لأب فللتي للأب السدس ولابن الأخ الثلث الباقي وإن كانت شقيقتان وأخت لأب وابن أخ لأب فللشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ للأب ولا شيء للأخت للأب لأنه لا يعصبها ابن أخيها بل أخوها فقط وانظر قوله: إخوة الأب فإن الأولى أن يقول أخت لأب بالإفراد والتأنيث وأما إخوة فجمع أخ والتعصيب إنما هو للأخت والأخوات لا للإخوة الذكور (قال الشارح) ولو قال

وبأخ لا بابنه أخت لأب ... تعصيبها مع شقيقة وجب

لسقط عنها الاعتراض حيث أطلق الإخوة على الأخوات

[فصل في موانع الميراث]

موانع الميراث

الكفر والرق لإرث منعا ... وإن هما بعد الممات ارتفعا

ومثل ذاك الحكم في المرتد ... ومطلقا يمنع قتل العمد

وإن يكن عن خطإ فمن ديه ... وحالة الشك بمنع مغنيه

يعني أن الكفر والرق يمنعان من الميراث فإذا مات إنسان حر مسلم وله قريب كافر أو رقيق فإنه لا يرثه سواء استمر الكافر على كفره والرقيق على رقه أو ارتفع الكفر والرق بعد موت قريبهما بإسلام الكافر وحرية الرقيق.

ولذلك قال وإن هما أي الكفر والرق ارتفعا بعد الموت لأن المعتبر

وقت الموت فحين زهوق الروح وبالقريب مانع من كفر أو رق انتقل ذلك الإرث لغيره أو لبيت المال فلا يرجع بإسلام الكافر وحرية الرقيق وكذلك إن مات القريب الكافر أو الرقيق فإن الحر المسلم لا يرثه فالمنع من الجهتين معا وسواء كان الرق كاملا أو فيه طرف من حرية كالمكاتب والمدبر والمعتق بعضه وأم الولد والمعتق لأجل فإن كل واحد منهم لا يرث ولا يورث وكذلك المرتد لا يرث فإن مات هو فإن ميراثه لبيت المال.

وكذلك قتل العمد على وجه الظلم والعدوان فإنه مانع من الميراث مطلقا أي لا يرث لا من المال ولا من الدية وهذا معنى الإطلاق وأما قاتل الخطأ فيرث من المال دون الدية فيعطيها كاملة ولا يرث منها شيئا ويرث من غيرها إن كان، وعلى ذلك نبه بقوله وإن يكن عن خطأ فمن دية وأما قاتل العمد على وجه شرعي فإنه يرث وكذلك لا إرث مطلقا لا من مال ولا من دية إذا شك في كون القتل عمدا أو خطأ وعلى ذلك نبه بقوله:

وحالة الشك بمنع مغنيه

(تنبيه) المنع من إرث الرقيق إنما هو بالقرابة أو بالزوجية وأما بالرق فقد تقدم أول الباب أن ماله لسيده بالإرث.

ويوقف القسم مع الحمل إلى ... أن يستهل صارخا فيعملا

يعني إذا كان بعض الورثة حملا أو ليس ثم وارث إلا الحمل فإن قسم الميراث في الوجه الأول لا يجوز حتى يوضع الحمل فإن استهل صارخا وتحققت حياته ورث وإلا فلا وكذلك لا يدفع المال في الوجه الثاني للعاصب أو لصاحب المواريث إلا بعد الوضع أيضا

وبين من مات بهدم أو غرق ... يمتنع الإرث لجهل من سبق

يعني إذا مات قريبان كالرجل وأخيه أو ابنه ولم يعلم السابق منهما كما إذا ماتا تحت هدم أو غرقا أو فقدا فإنه لا يرث أحدهما الآخر للجهل بالسابق لأن من شرط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت موروثه وذلك هنا متعذر ويرث كل واحد منهما ورثته

وإرث خنثى بماله اعتبر ... وما بدا عليه في الحكم اقتصر

— صفحة ٥٧٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।