الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في أنواع الشهادات]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(الثاني) ما تقدم من أن الرجوع إذا كان قبل الحكم فإن الشهادة تصير كالعدم بغير الشهادة بالزنا ما إن شهدوا بزنى، ثم رجعوا قبل الحكم فإنهم يحدون

حد القذف في الحر المسلم كما تقدم عن ابن يونس والله أعلم

[فصل في أنواع الشهادات]

ثم الشهادة لدى القضاء ... جملتها خمس بالاستقراء

تختص أولاها على التعيين ... أن توجب الحق بلا يمين

ففي الزنا من الذكور أربعه ... وما عدا الزنا ففي اثنين سعه

ورجل بامرأتين يعتضد ... في كل ما يرجع للمال اعتمد

وفي اثنتين حيث لا يطلع ... إلا النساء كالمحيض مقنع

قسم الناظم - رحمه الله - الشهادة إلى خمسة أقسام (الأول) : منها ما يوجب الحق بلا يمين لكن بشرط تعدد الشاهد فيها على الجملة ولو صغيرا، أو امرأة. (الثاني) : ما يوجبه لكن مع اليمين. (الثالث) : لا يوجب حقا بل توقيف الشيء المتنازع فيه. (الرابع) : ما يوجب اليمين فقط على المطلوب. (الخامس) : ما لا يوجب شيئا ولا عمل عليه، وجوده كالعدم وهذا التقسيم هو باعتبار موجب الشهادة بفتح الجيم أي: ما توجبه وما ينبني عليها.

(وقسمها) ابن الحاجب إلى أربعة أقسام وسماها مراتب، وهذا باعتبار ما يكفي في المشهود فيه على اختلاف أنواعه، فبعضه لا يكفي ولا يثبت إلا بشهادة أربعة كالزنا، وبعضه لا يثبت إلا بعدلين، وهو ما ليس زنى ولا مالا ولا آيلا إلى مال كالنكاح والطلاق، وبعضه يثبت برجل وامرأتين، وذلك المال وما يئول إليه كالآجال، والخيار، والشفعة، وبعضه يثبت بامرأتين وهو ما لا يظهر للرجال كالولادة وعيوب النساء، وزاد غيره ما يثبت بامرأة واحدة، وذلك الخلطة عند من اشترطها في توجه اليمين على المدعى عليه ولكل من صنيع الناظم التابع فيه لابن القاسم الجزيري، وصنيع ابن الحاجب التابع فيه لابن شاس، وجه أحدهما قريب من الآخر أو عينه، فالزنا مثلا تكلم فيه الناظم على أنه إن شهد به أربعة ثبت بلا يمين (، وقال ابن الحاجب) : لا يثبت إلا بأربعة وما ليس بمال كالنكاح، والطلاق في النظم تكلم على أنه إذا شهد به عدلان ثبت بلا يمين وابن الحاجب قال: إنه لا يثبت إلا بعدلين، والمال وما يئول إليه تكلم في النظم على أنه يثبت برجل وامرأتين وابن الحاجب على أنه يثبت بذلك وبغيره كامرأتين ويمين، ورجل ويمين، وكلاهما حسن فجزاهما الله عن المسلمين خيرا، وأعظم لهما ثوابا وأجرا. وذكر الناظم في هذه الأبيات القسم الأول الذي يوجب الحق بلا يمين، وتحته ستة أنواع (النوع الأول) : شهادة أربعة عدول في الزنا يرونه كالمرود في المكحلة.

(الثاني) : شهادة عدلين في المال وغيره ما عدا الزنا وإلى هذين النوعين أشار بقوله

ففي الزنا من الذكور أربعه

البيت. (الثالث) : شهادة رجل وامرأتين وذلك في المال، وما يئول إليه، وإليه أشار بقوله

ورجل بامرأتين يعتضد

(الرابع) : شهادة امرأتين فيما لا يطلع عليه الرجال كالحيض، والولادة إلى ذلك أشار بقوله وفي اثنتين حيث البيت ولدى في البيت الأول بمعنى عند؛ لأنها لا تعتبر فتوجب حقا أو لا توجبه إلا عند أدائها عند القاضي، والاستقراء التتبع والبحث، وضمير أولاها للخمس، وبامرأتين يتعلق بيعتضد، وجملة اعتمد خبر رجل، وسوغ الابتداء به وصفه بجملة يعتضد، ونائبه يعود على الرجل الموصوف وهو الرابط لجملة الخبر بالمبتدأ وفي كل يتعلق باعتمد وفي اثنتين خبر مقنع، وسوغ الابتداء به تقدم الخبر وهو جار ومجرور والله أعلم.

— Page 57 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।