الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ولذلك قال هب سفل من زواج أو زنا أو لعان وكذلك الزوجة يحجبها ولد الزوج أو ولده، وولده اللاحق به شرعا كيف كان تقدم من الربع إلى الثمن وعلى التنبيه على اشتراط كون الولد لاحقا بأبيه أشار بقوله: صحيح نسبة وهو من إضافة الصفة للموصوف وأخرج به ولد الزنا والمنفي بلعان والحاصل أن ولد الزوجة يحجب للربع ولو كان زنا، ولد الزوج لا يحجب المرأة للثمن إلا إن لحق به شرعا وهذا كله ظاهر معلوم والأصل فيه وقوله تعالى {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12] .

ولا فرق في ميراث الزوجين بين المدخول بها وغيرها

والأم من ثلث لسدس تفرد ... بهم وبالإخوة إن تعددوا

وغير من يرث ليس يحجب ... إلا أولاء حجبوا إذ حجبوا

وثلث ما يبقى عن الزوجين ... تأخذ مع أب بغراوين

تقدم أن فرض الأم الثلث وأخبر هنا في البيت الأول أنها تحجب من الثلث إلى السدس بالولد يعني وابنه وإن سفل اتحد أو تعدد ولذلك أطلق في الولد وجمعه باعتبار مصدوق الجنس وكذلك تحجب إلى السدس بالإخوة إذا تعددوا.

فقوله: إن تعددوا راجع للإخوة فقط والمراد أن يكونوا

اثنين فأكثر سواء ورثوا أو حجبوا ثم أخبر في البيت الثاني بقاعدة من قواعد باب الفرائض وهي أن من لا يرث لا يحجب واستثني من ذلك الإخوة فإنهم يحجبون أمهم حجب نقص من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب أو بالولد حجب إسقاط (قال في المعونة) ولا يحجب إلا من يرث فلا يحجب عبد ولا كافر ولا يحجب غير الوارث إلا في موضع واحد وهو الإخوة مع الأبوين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولا يرثون مع الأب شيئا اه.

وأما من لا يرث في حال من الأحوال كالعبد والكافر فإنه لا يحجب رأسا لا حجب نقص ولا حجب إسقاط ولا يستثنى منه شيء فقوله: إلا أولاء يعني الإخوة لتقدم ذكرهم قريبا حجبوا الأم حجب نقص وحجبوا بالبناء للنائب ثم أخبر في البيت الثالث أن الأم تأخذ في الفريضتين المعروفتين بالغراوين ثلث ما بقي بعد صاحب الفرض لا الثلث من رأس المال وهما زوجة وأبوان المسألة من أربعة الربع للزوجة وللأم ثلث ما بقي وهو واحد واثنان للأب والأخرى زوج وأبوان من اثنين للزوج واحد يبقى واحد على ثلاثة منكسر مباين تضرب عدة الرءوس المنكسر عليهم في اثنين.

أصل المسألة بستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب اثنان فالأم أخذت فيهما ثلث الباقي وهو في الأولى ربع وفي الثانية سدس والحاصل أن الأم لها الثلث كاملا من رأس المال إلا في ثلاثة أحوال الأولى: إذا وجد الولد أو تعددت الإخوة فليس لها إلا السدس الثانية: في الغراوين إنما لها ثلث الباقي وهو ربع أو سدس كما تقدم. الثالثة: إذا عالت المسألة فإنها ينقص لها من الثلث أو السدس على قدر ما ينقص لغيرها

— Page 568 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।