ولذلك قال هب سفل من زواج أو زنا أو لعان وكذلك الزوجة يحجبها ولد الزوج أو ولده، وولده اللاحق به شرعا كيف كان تقدم من الربع إلى الثمن وعلى التنبيه على اشتراط كون الولد لاحقا بأبيه أشار بقوله: صحيح نسبة وهو من إضافة الصفة للموصوف وأخرج به ولد الزنا والمنفي بلعان والحاصل أن ولد الزوجة يحجب للربع ولو كان زنا، ولد الزوج لا يحجب المرأة للثمن إلا إن لحق به شرعا وهذا كله ظاهر معلوم والأصل فيه وقوله تعالى {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12] .
ولا فرق في ميراث الزوجين بين المدخول بها وغيرها
والأم من ثلث لسدس تفرد ... بهم وبالإخوة إن تعددوا
وغير من يرث ليس يحجب ... إلا أولاء حجبوا إذ حجبوا
وثلث ما يبقى عن الزوجين ... تأخذ مع أب بغراوين
تقدم أن فرض الأم الثلث وأخبر هنا في البيت الأول أنها تحجب من الثلث إلى السدس بالولد يعني وابنه وإن سفل اتحد أو تعدد ولذلك أطلق في الولد وجمعه باعتبار مصدوق الجنس وكذلك تحجب إلى السدس بالإخوة إذا تعددوا.
فقوله: إن تعددوا راجع للإخوة فقط والمراد أن يكونوا
اثنين فأكثر سواء ورثوا أو حجبوا ثم أخبر في البيت الثاني بقاعدة من قواعد باب الفرائض وهي أن من لا يرث لا يحجب واستثني من ذلك الإخوة فإنهم يحجبون أمهم حجب نقص من الثلث إلى السدس وإن كانوا محجوبين بالأب أو بالولد حجب إسقاط (قال في المعونة) ولا يحجب إلا من يرث فلا يحجب عبد ولا كافر ولا يحجب غير الوارث إلا في موضع واحد وهو الإخوة مع الأبوين يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ولا يرثون مع الأب شيئا اه.
وأما من لا يرث في حال من الأحوال كالعبد والكافر فإنه لا يحجب رأسا لا حجب نقص ولا حجب إسقاط ولا يستثنى منه شيء فقوله: إلا أولاء يعني الإخوة لتقدم ذكرهم قريبا حجبوا الأم حجب نقص وحجبوا بالبناء للنائب ثم أخبر في البيت الثالث أن الأم تأخذ في الفريضتين المعروفتين بالغراوين ثلث ما بقي بعد صاحب الفرض لا الثلث من رأس المال وهما زوجة وأبوان المسألة من أربعة الربع للزوجة وللأم ثلث ما بقي وهو واحد واثنان للأب والأخرى زوج وأبوان من اثنين للزوج واحد يبقى واحد على ثلاثة منكسر مباين تضرب عدة الرءوس المنكسر عليهم في اثنين.
أصل المسألة بستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب اثنان فالأم أخذت فيهما ثلث الباقي وهو في الأولى ربع وفي الثانية سدس والحاصل أن الأم لها الثلث كاملا من رأس المال إلا في ثلاثة أحوال الأولى: إذا وجد الولد أو تعددت الإخوة فليس لها إلا السدس الثانية: في الغراوين إنما لها ثلث الباقي وهو ربع أو سدس كما تقدم. الثالثة: إذا عالت المسألة فإنها ينقص لها من الثلث أو السدس على قدر ما ينقص لغيرها