الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

ثم يقال من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا في مثل ما ضربت فيه المسألة فكان للزوج ثلاثة من تسعة يضربها في ثلاثة بتسعة، وكان للأم اثنان تضرب في ثلاثة بستة، وكان للأخت والجد معا أربعة تضرب في ثلاثة باثني عشر للأخت أربعة وللجد ثمانية وإلى بيان حكمها أشار بقوله فالعول للأخت البيت وباء بها ظرفية وضمير التثنية في اجمعهما لسهم الأخت لتقدم ذكرها ولسهم الجد كما يفهم من قوله وجدا فضلا.

وقد تقدم بيان ذلك وقد اتفق في هذه الفريضة أن الأول أخذ الثلث وهو الزوج والثاني أخذ ثلث ما بقي وهو الأم والثالث أخذ ثلث ما بقي وهو الأخت والرابع أخذ الباقي وهو الجد وقد يلغز بها فيقال: فريضة أخذ أحد الورثة منها ثلثها، والآخر ثلث الباقي، والآخر ثلث باقي الباقي، والآخر ما بقي ولو كان مكان الأخت أخ ذكر لم يكن له شيء لأنه عاصب وقد فرغ المال.

وفي ذلك يقول بعض الأذكياء ملغزا في كون الأنثى ترث دون الذكر

يا أهل بيت ثوى بالأمس ميتهم ... فأصبحوا يقسمون المال والحللا

فقالت امرأة من غيرهم لهمو ... إني أسمعكم أعجوبة مثلا

في البطن مني جنين دام رشدكم ... فأخروا القسم حتى يظهر الجللا

فإن ألد ذكرا لم يعط خردلة ... وإن ألد غيره أنثى فقد فضلا

بالثلث حقا يقينا ليس ينكره ... من كان يعلم قول الله إذ نزلا

(قال مقيد هذا الشرح جمع الله له) وقد كنت لفقت أبياتا في جواب السؤال المذكور فقلت في ذلك:

ألغزت فاحفظ هداك الله في امرأة ... قد خلفت زوجها والجد حيث تلا

وأمها حامل فإن تلد ذكرا ... فعاصب غيره استوفى الذي حصلا

وإن يك امرأة بالنصف عيل لها ... لكونها ذات فرض فافهم العللا

إلا أن قول السائل في البيت الأخير بالثلث صوابه بالنصف كما قلنا نحن في البيت الأخير لأن الاصطلاح أن العول ينسب للمسألة والمسألة من ستة عالت لتسعة فقد عالت بمثل نصفها والذي ينسب للمجموع أعني للمسألة بعولها إنما هو النقص فيقال في هذه: النقص لكل وارث ثلث ما بيده والله أعلم.

(تنبيه) قال في المقرب فإن تركت أما وزوجا وأختين وجدا فليست هذه غراء لأن الأم إذا أخذت السدس وأخذ الزوج النصف وأخذ الجد السدس فيبقى السدس فيكون للأختين ولا يربى لهما شيء وهو قول مالك قال محمد إنما سميت غراء لأن الأخت لا يربى لها مع الجد

في شيء من الفرائض سواها وتسمى أيضا الأكدرية لأن عبد الملك بن مروان ألقاها على رجل يقال له أكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها فسماها الأكدرية.

وقوله:

والقسم مع شقائق ومن لأب

البيتين تقدم أن الحالة الثالثة أن يجتمع الجد والإخوة الأشقاء والذين للأب فأخبر أن القسم يكون مع الشقائق والذين للأب معا بحيث يعد جميعهم على الجد ثم يأخذ الأشقاء ما يجب للذين للأب فإذا كان جد وأخ شقيق وأخ لأب فإن الشقيق يعد الجد أخاه للأب ويستوي في هذا الوجه الثلث والمقاسمة ثم يأخذ الشقيق نصيب الذي للأب لأنه يحجبه وقد نوعوا مسائل المعادة لثلاث عشرة صورة تسع منها لا يبقى فيها شيء للذين للأب، وأربع منها يبقى فيها للذين للأب.

والضابط في ذلك أنه مهما كان في الشقائق ذكر فلا يبقى شيء للذين للأب وكذلك إن كان في الشقائق أنثتان فأكثر لأن الجد لا ينقص عن الثلث والثلثان للشقيقتين فلا يفضل شيء للذين للأب فإن لم يكن في الشقائق ذكر ولا اثنان من الإناث فإنه يبقى الذين للأب وذلك كجد، وأخت شقيقة، وأخ لأب فالمسألة من خمسة يأخذ الجد اثنين والأخ للأب كذلك وواحد للأخت الشقيقة ثم ترجع الشقيقة على الذي للأب بكمال فرضها وهو النصف ولا نصف للخمسة وهي تباين مقام النصف فتضرب الخمسة في اثنين مقام النصف بعشرة للجد اثنان في اثنين بأربعة وللأخت خمسة يبقى للأخ للأب عشر واحد من عشرة.

— পৃষ্ঠা ৫৬৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।