ثم يقال من له شيء في أصل المسألة أخذه مضروبا في مثل ما ضربت فيه المسألة فكان للزوج ثلاثة من تسعة يضربها في ثلاثة بتسعة، وكان للأم اثنان تضرب في ثلاثة بستة، وكان للأخت والجد معا أربعة تضرب في ثلاثة باثني عشر للأخت أربعة وللجد ثمانية وإلى بيان حكمها أشار بقوله فالعول للأخت البيت وباء بها ظرفية وضمير التثنية في اجمعهما لسهم الأخت لتقدم ذكرها ولسهم الجد كما يفهم من قوله وجدا فضلا.
وقد تقدم بيان ذلك وقد اتفق في هذه الفريضة أن الأول أخذ الثلث وهو الزوج والثاني أخذ ثلث ما بقي وهو الأم والثالث أخذ ثلث ما بقي وهو الأخت والرابع أخذ الباقي وهو الجد وقد يلغز بها فيقال: فريضة أخذ أحد الورثة منها ثلثها، والآخر ثلث الباقي، والآخر ثلث باقي الباقي، والآخر ما بقي ولو كان مكان الأخت أخ ذكر لم يكن له شيء لأنه عاصب وقد فرغ المال.
وفي ذلك يقول بعض الأذكياء ملغزا في كون الأنثى ترث دون الذكر
يا أهل بيت ثوى بالأمس ميتهم ... فأصبحوا يقسمون المال والحللا
فقالت امرأة من غيرهم لهمو ... إني أسمعكم أعجوبة مثلا
في البطن مني جنين دام رشدكم ... فأخروا القسم حتى يظهر الجللا
فإن ألد ذكرا لم يعط خردلة ... وإن ألد غيره أنثى فقد فضلا
بالثلث حقا يقينا ليس ينكره ... من كان يعلم قول الله إذ نزلا
(قال مقيد هذا الشرح جمع الله له) وقد كنت لفقت أبياتا في جواب السؤال المذكور فقلت في ذلك:
ألغزت فاحفظ هداك الله في امرأة ... قد خلفت زوجها والجد حيث تلا
وأمها حامل فإن تلد ذكرا ... فعاصب غيره استوفى الذي حصلا
وإن يك امرأة بالنصف عيل لها ... لكونها ذات فرض فافهم العللا
إلا أن قول السائل في البيت الأخير بالثلث صوابه بالنصف كما قلنا نحن في البيت الأخير لأن الاصطلاح أن العول ينسب للمسألة والمسألة من ستة عالت لتسعة فقد عالت بمثل نصفها والذي ينسب للمجموع أعني للمسألة بعولها إنما هو النقص فيقال في هذه: النقص لكل وارث ثلث ما بيده والله أعلم.
(تنبيه) قال في المقرب فإن تركت أما وزوجا وأختين وجدا فليست هذه غراء لأن الأم إذا أخذت السدس وأخذ الزوج النصف وأخذ الجد السدس فيبقى السدس فيكون للأختين ولا يربى لهما شيء وهو قول مالك قال محمد إنما سميت غراء لأن الأخت لا يربى لها مع الجد
في شيء من الفرائض سواها وتسمى أيضا الأكدرية لأن عبد الملك بن مروان ألقاها على رجل يقال له أكدر كان ينظر في الفرائض فأخطأ فيها فسماها الأكدرية.
وقوله:
والقسم مع شقائق ومن لأب
البيتين تقدم أن الحالة الثالثة أن يجتمع الجد والإخوة الأشقاء والذين للأب فأخبر أن القسم يكون مع الشقائق والذين للأب معا بحيث يعد جميعهم على الجد ثم يأخذ الأشقاء ما يجب للذين للأب فإذا كان جد وأخ شقيق وأخ لأب فإن الشقيق يعد الجد أخاه للأب ويستوي في هذا الوجه الثلث والمقاسمة ثم يأخذ الشقيق نصيب الذي للأب لأنه يحجبه وقد نوعوا مسائل المعادة لثلاث عشرة صورة تسع منها لا يبقى فيها شيء للذين للأب، وأربع منها يبقى فيها للذين للأب.
والضابط في ذلك أنه مهما كان في الشقائق ذكر فلا يبقى شيء للذين للأب وكذلك إن كان في الشقائق أنثتان فأكثر لأن الجد لا ينقص عن الثلث والثلثان للشقيقتين فلا يفضل شيء للذين للأب فإن لم يكن في الشقائق ذكر ولا اثنان من الإناث فإنه يبقى الذين للأب وذلك كجد، وأخت شقيقة، وأخ لأب فالمسألة من خمسة يأخذ الجد اثنين والأخ للأب كذلك وواحد للأخت الشقيقة ثم ترجع الشقيقة على الذي للأب بكمال فرضها وهو النصف ولا نصف للخمسة وهي تباين مقام النصف فتضرب الخمسة في اثنين مقام النصف بعشرة للجد اثنان في اثنين بأربعة وللأخت خمسة يبقى للأخ للأب عشر واحد من عشرة.