الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وقوله: والسدس إن يرجح له الأبيات الثلاثة يعني إذا اجتمع في الفريضة الجد، والإخوة، وذو الفرائض فإن للجد الأفضل من أحد ثلاثة أوجه: إما السدس من رأس المال، أو مقاسمة الإخوة في الباقي بعد ذوي الفروض، أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض أيضا، فمثال أفضلية السدس زوج، وأم، وجد، وأخوان المسألة من ستة إن أخذ السدس أخذ واحدا كاملا وإن قاسم في الباقي أخذ ثلثي الواحد لأن الزوج يأخذ ثلاثة والأم واحدا يبقى اثنان للجد والأخوين اثنان على ثلاثة ثلثان وكذلك إن أخذ ثلث ما بقي.

وإلى هذا الوجه أشار بقوله

والسدس إن يرجح له متى صحب ... أهل الفروض صنف إخوة يجب

فالسدس بسكون الدال مبتدأ، وجملة يجب خبره، وفاعل يجب ضمير السدس وكذا فاعل يرجح، وله يتعلق بيرجح، وأهل مفعول صحب وصنف فاعله وضمير له للجد وإن يرجح شرط في وجوب السدس أي يجب السدس للجد إن كان أرجح له وأفضل من المقاسمة وثلث الباقي وذلك حيث يجتمع في الفريضة صنف الإخوة وأهل الفروض ومثال أفضلية المقاسمة في الباقي بعد ذوي الفروض زوجة وجد وجدة وأخ.

المسألة من اثني عشر لأجل الربع والسدس إن أخذ السدس أخذ اثنين وإن قاسم أخذ ثلاثة ونصفا لأن للزوجة الربع ثلاثة وللجدة السدس اثنان ويبقى سبعة على اثنين للجد نصفها ولو أخذ ثلث ما بقي لأخذ اثنين وثلثا ومثال أفضلية ثلث ما بقي زوجة وجد، وثلاثة إخوة المسألة من اثني عشر أيضا فالسدس اثنان وله في المقاسمة اثنان وربع لأن للزوجة ثلاثة تبقى تسعة على أربعة وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلاثة وهي أفضل له من السدس والمقاسمة.

وإلى هذين الوجهين أشار الناظم بقوله أو قسمة السواء في البقية أو ثلثها وضمير ثلثها للبقية وقد تستوي الأوجه الثلاثة كزوج، وجد، وأخوين المسألة من ستة إن أخذ السدس كان له واحد كذلك إن قاسم وكذلك إن أخذ ثلث الباقي وإلى هذه الوجوه أشار التلمساني بقوله

وإن يكونوا مع ذوي السهمان ... من جملة الإناث والذكران

كان له الأفضل من ثلاث ... السدس أولا من الميراث

أو ثلث ما تبقي المواريث لهم ... مبدأ وإن يشأ قاسمهم

فقوله وإن يكونوا أي الإخوة، والجد إلا أنه لم يمثل لذلك كغالب عادته وقد كنت قلت في ذلك

فسدس، كزوجة مع ابنتين ... والأخ والجد فحسب دون مين

وقسمة كالجد والأخ اسمع ... وجدة فحققن ذاك وع

والثلث كالأم وجد حقق ... مع خمس إخوة وما غير بقي

ثم التساوي في الوجود قد ورد ... كأخوين مع زوج ثم جد

قوله: إلا في الأكدرية لما ذكر أن الجد إذا اجتمع مع الإخوة وذوي السهام كان له الأفضل من أحد ثلاثة أوجه وكانت الفريضة المعروفة بالأكدرية وتعرف أيضا بالغراء اجتمع فيها من ذكر.

وليس حكمها كما في غيرها من كون الجد مع الأخت كأخ بل يفرض له السدس ولها النصف ثم يقاسمها فهي من الشواذ الخارجة عن القياس تحفظ ولا يقاس عليها فلذلك أخرجها من نظائرها بالاستثناء وهي امرأة تركت زوجا وجدا وأما وأختا شقيقة أو لأب أصلها من ستة النصف الزوج والأخت وثلث الأم فللزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللجد السدس واحد فلما فرغ المال أعيل للأخت بفرضها وهو النصف فتبلغ تسعا ثم يضم سهم الأخت وهو ثلاثة إلى سهم الجد وهو واحد يقسم المجموع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وقسم أربعة على ثلاثة منكسر مباين اضرب عدد الرءوس المنكسر عليهم وهي ثلاثة في المسألة بعولها تبلغ سبعا وعشرين سهما ونحوه في الرسالة.

— পৃষ্ঠা ৫৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।