الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وزاد بالثلث إن الرجح ظهر ... مع صنف إخوة وقسم كذكر

والسدس إن يرجح له متى صحب ... أهل. الفروض صنف إخوة يجب

أو قسمة السواء في البقيه ... أو ثلثها إلا في الأكدريه

فالعول للأخت بها قد أعملا ... واجمعهما واقسم وجدا فضلا

والقسم مع شقائق ومن لأب ... معا له وعد كلهم وجب

وحظ من للأب للأشقا ... وحدهم يكون مستحقا

ذكر في البيت الأول أن الجد مثل الأب في جميع الأوجه المتقدمة في شرح البيت الأول من الأبيات قبل هذه وكونه ينتقل عما كان عليه من التعصيب ويصير ذا فرض فيفرض له السدس في الفريضة العادلة والعائلة والناقصة وما يفضل في الناقصة يأخذه بالتعصيب ويفرض له السدس مع الابن أو ابن الابن وليس له سواه. المراد بمن ذكر ذوو الفروض في الفريضة العادلة والعائلة والناقصة والابن وابن الابن. ثم ذكر في بقية الأبيات ثلاث حالات من حالات الجد: الأولى إذا اجتمع الجد مع الإخوة وكانوا صنفا واحدا إما شقائق كلهم أو كلهم لأب وإلى هذه الحالة أشار بقوله وزاد بالثلث البيت. الحالة الثانية: إذا اجتمع الجد والإخوة وذوو الفروض.

وإليها أشار بقوله والسدس إن يرجح له إلى قوله وجدا فضلا والمراد بالإخوة الجنس فيشمل الواحد والمتعدد والذكر والأنثى. الحالة الثالثة: إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والذين للأب مع الجد وإليها أشار بقوله

والقسم مع شقائق ومن لأب

البيتين وهذه الحالات الثلاث يختص بها الجد عن الأب لأن الإخوة مع الجد يرثون فاحتيج إلى بيان ما يرثون ومع الأب محجوبون به فلا تتصور هذه الحالات إلا مع الجد ولذا عبر بالزيادة فقال وزاد بالثلث إلخ أي زاد الجد على الأب بكذا.

وهذا كله من النقل عن التعصيب إلى الفرض قوله وزاد بالثلث البيت يعني أن الجد إذا اجتمع مع الإخوة وهم صنف

واحد أشقاء كلهم أو كلهم لأب فإن له الأفضل بما تخرجه المقاسمة أو الثلث من رأس المال، والمقاسمة: أن يقدر أخا كواحد من الإخوة ولا فرق في الإخوة بين أن يكونوا ذكورا أو إناثا أو مجتمعين ويعد للذكر برأسين والأنثى برأس، فإذا كان الجد مع أخ واحد فالمقاسمة أفضل له لأنه يأخذ النصف حينئذ وكذلك تكون المقاسمة أفضل مع أخت واحدة لأن له معها الثلثين وكذلك مع أختين لأن له معهما النصف وكذلك مع ثلاث لأنه يأخذ إذ ذاك ثلاثة أخماس وهي أكثر من الثلث بدليل أن المقام الجامع للأثلاث، والأخماس خمسة عشر، وثلاثة أخماسها تسعة، وثلثها خمسة.

وكذلك مع أخ وأخت لأن له معهما خمسين وهي أكثر من الثلث لأن خمسي الخمسة عشر ستة، وثلثها خمسة كما تقدم، فإن كان مع خمس أخوات فأكثر فالثلث أفضل له لأن له حينئذ سبعين وهي أقل من الثلث بدليل أن المقام الجامع للأثلاث، والأسباع واحد وعشرون، وسبعاها ستة، وثلثها سبعة وكذلك إذا كان مع ثلاث إخوة ذكور له الربع فالثلث أفضل له، وكذلك إن كان مع أخ وثلاث أخوات لأن له سبعين أيضا فالثلث أفضل، فإن كان مع أخوين أو أربع أخوات استوت المقاسمة والثلث.

(قال الشارح) فإن كان معه ثلاث أخوات فأقل أو أخ واحد فالمقاسمة أفضل، وإن كن خمس أخوات أو ثلاث إخوة فأكثر فالثلث أفضل له وإن كن أربع أخوات أو أخوين فتستوي المقاسمة والثلث فقوله

وزاد بالثلث إن الرجح ظهر

معناه الجد مع الإخوة يأخذ الثلث إن ظهر كونه أرجح من المقاسمة كالأمثلة الأخيرة وقوله: وقسم عطف على بالثلث أي وزاد الجد أيضا بالقسم مع الإخوة ويكون كذكر منهم يعني إن ظهر الرجحان في القسم على الثلث أيضا كالأمثلة الأولى قالوا وفي قوله وقسم بمعنى أو.

— صفحة ٥٦٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।