وزاد بالثلث إن الرجح ظهر ... مع صنف إخوة وقسم كذكر
والسدس إن يرجح له متى صحب ... أهل. الفروض صنف إخوة يجب
أو قسمة السواء في البقيه ... أو ثلثها إلا في الأكدريه
فالعول للأخت بها قد أعملا ... واجمعهما واقسم وجدا فضلا
والقسم مع شقائق ومن لأب ... معا له وعد كلهم وجب
وحظ من للأب للأشقا ... وحدهم يكون مستحقا
ذكر في البيت الأول أن الجد مثل الأب في جميع الأوجه المتقدمة في شرح البيت الأول من الأبيات قبل هذه وكونه ينتقل عما كان عليه من التعصيب ويصير ذا فرض فيفرض له السدس في الفريضة العادلة والعائلة والناقصة وما يفضل في الناقصة يأخذه بالتعصيب ويفرض له السدس مع الابن أو ابن الابن وليس له سواه. المراد بمن ذكر ذوو الفروض في الفريضة العادلة والعائلة والناقصة والابن وابن الابن. ثم ذكر في بقية الأبيات ثلاث حالات من حالات الجد: الأولى إذا اجتمع الجد مع الإخوة وكانوا صنفا واحدا إما شقائق كلهم أو كلهم لأب وإلى هذه الحالة أشار بقوله وزاد بالثلث البيت. الحالة الثانية: إذا اجتمع الجد والإخوة وذوو الفروض.
وإليها أشار بقوله والسدس إن يرجح له إلى قوله وجدا فضلا والمراد بالإخوة الجنس فيشمل الواحد والمتعدد والذكر والأنثى. الحالة الثالثة: إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والذين للأب مع الجد وإليها أشار بقوله
والقسم مع شقائق ومن لأب
البيتين وهذه الحالات الثلاث يختص بها الجد عن الأب لأن الإخوة مع الجد يرثون فاحتيج إلى بيان ما يرثون ومع الأب محجوبون به فلا تتصور هذه الحالات إلا مع الجد ولذا عبر بالزيادة فقال وزاد بالثلث إلخ أي زاد الجد على الأب بكذا.
وهذا كله من النقل عن التعصيب إلى الفرض قوله وزاد بالثلث البيت يعني أن الجد إذا اجتمع مع الإخوة وهم صنف
واحد أشقاء كلهم أو كلهم لأب فإن له الأفضل بما تخرجه المقاسمة أو الثلث من رأس المال، والمقاسمة: أن يقدر أخا كواحد من الإخوة ولا فرق في الإخوة بين أن يكونوا ذكورا أو إناثا أو مجتمعين ويعد للذكر برأسين والأنثى برأس، فإذا كان الجد مع أخ واحد فالمقاسمة أفضل له لأنه يأخذ النصف حينئذ وكذلك تكون المقاسمة أفضل مع أخت واحدة لأن له معها الثلثين وكذلك مع أختين لأن له معهما النصف وكذلك مع ثلاث لأنه يأخذ إذ ذاك ثلاثة أخماس وهي أكثر من الثلث بدليل أن المقام الجامع للأثلاث، والأخماس خمسة عشر، وثلاثة أخماسها تسعة، وثلثها خمسة.
وكذلك مع أخ وأخت لأن له معهما خمسين وهي أكثر من الثلث لأن خمسي الخمسة عشر ستة، وثلثها خمسة كما تقدم، فإن كان مع خمس أخوات فأكثر فالثلث أفضل له لأن له حينئذ سبعين وهي أقل من الثلث بدليل أن المقام الجامع للأثلاث، والأسباع واحد وعشرون، وسبعاها ستة، وثلثها سبعة وكذلك إذا كان مع ثلاث إخوة ذكور له الربع فالثلث أفضل له، وكذلك إن كان مع أخ وثلاث أخوات لأن له سبعين أيضا فالثلث أفضل، فإن كان مع أخوين أو أربع أخوات استوت المقاسمة والثلث.
(قال الشارح) فإن كان معه ثلاث أخوات فأقل أو أخ واحد فالمقاسمة أفضل، وإن كن خمس أخوات أو ثلاث إخوة فأكثر فالثلث أفضل له وإن كن أربع أخوات أو أخوين فتستوي المقاسمة والثلث فقوله
وزاد بالثلث إن الرجح ظهر
معناه الجد مع الإخوة يأخذ الثلث إن ظهر كونه أرجح من المقاسمة كالأمثلة الأخيرة وقوله: وقسم عطف على بالثلث أي وزاد الجد أيضا بالقسم مع الإخوة ويكون كذكر منهم يعني إن ظهر الرجحان في القسم على الثلث أيضا كالأمثلة الأولى قالوا وفي قوله وقسم بمعنى أو.