الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]

والأب مع فروض الاستغراق ... والنقص يحوي السدس بالإطلاق

كذاك يحوي مع ذكران الولد ... أو ولد ابن مثلهم سدسا فقد

والسدس مع أنثى من الصنفين له ... والباقي بالتعصيب بعد حصله

ذكر في هذا الفصل النقل من التعصيب إلى الفرض فذكر في البيت الأول أن الأب إذا كان في فريضة يستغرقها ورثتها سواء كانت عادلة كبنتين، وأب، وأم، أو عائلة كزوج، وأم، وبنت، وأب فإنه ينتقل عما كان عليه من التعصيب، ويصير ذا فرض فله من الفريضة الأولى السدس واحد، وله من الثانية السدس اثنان فتعول الثلاثة عشر لأجل سدس الأب ولو بقي عاصبا لأخذ الواحد الباقي من اثني عشر ولا يحتاج لعول وكذلك في التي يستغرقها ورثتها وهي التي عبر عنها بالنقص كأب، وبنت من ستة للبنت النصف ثلاثة، وللأب السدس بالفرض واحد، واثنان بالتعصيب فقد انتقل للفرض أيضا.

والقاعدة أن كل ذكر من الورثة فهو عاصب إلا الزوج، والأخ للأم وإلى هذا أشار بالبيت الأول، ومعنى الإطلاق فيه أن الأب له السدس في فروض الاستغراق، والنقص أي في الفريضة العادلة، والعائلة، والناقصة، إلا أنه في العادلة يأخذ السدس من غير زيادة عليه ولا نقص، وفي العائلة يأخذ السدس إلا ما نقصه العول، وهو جزء من ثلاثة عشر في المثال المتقدم وفي الناقصة يأخذ السدس، والباقي بالتعصيب والله أعلم.

وهذا الذي ذكر في الأب كله يجري في الجد

كما يصرح به في البيت بعد هذه ثم ذكر في البيت الثاني أن الأب يرث بالفرض السدس أيضا مع الولد الذكر واحدا كان أو متعددا، وكذلك يرث مع الابن السدس فقط بالفرض ولما كان لفظ الولد يشمل الذكر، والأنثى زاد قوله: مثلهم أي مثل ولد الصلب في كونهم ذكورا، وسدسا بسكون الدال مفعول يحوي، وفاعله ضمير الأب وقد اسم فعل بمعنى حسب ثم، ذكر في البيت الثالث أن الأب مع الأنثى من بنات الصلب، أو بنات الابن وهو الذي يعني بالصنفين له السدس أيضا بالفرض والباقي يحصله بالتعصيب وهذا المعنى تقدم في قوله في البيت الأول والنقص يحوي السدس وصرح هنا زيادة على ما تقدم بأن الزائد على السدس يأخذه بالتعصيب.

(قال في الجواهر) وأما النقل من تعصيب إلى فرض فيختص بالأب، والجد ينقلهما الابن، وابنه إلى السدس ولا يرثان مع هذين بالتعصيب وكذلك أيضا إن استغرقت السهام المال فإنه يفرض لأيهما كان السدس كزوج، وابنتين، وأب أو جد (وفي المقرب) وميراث الأب السدس مع الولد ومع، ولد الولد وله ما بقي من المال مع غيرهم من الورثة إلا أن يكون الذي بقي أقل من السدس فلا ينقص منه شيء، ولو أن رجلا توفي وترك ابنتيه، وزوجته وأباه لكان للبنتين الثلثان، وللزوجة الثمن ويبقى السدس، وربع السدس يأخذه الأب ولا يزاد عليه ولو كان في هذه الفريضة زيادة أم، أو جدة لأم لم يبق للأب إلا ربع السدس فههنا يرثون الفريضة، ولا ينقص الأب من السدس إلا ما دخل عليه من العول اه ببعض اختصار.

وهذه هي المنبرية زوجة، وأبوان، وابنتان إن قدم الأبوان، والبنتان بقيت الزوجة ولها ثلاثة من أربعة وعشرين ثمنها وإن قدمت البنتان، والزوجة، وأحد الأبوين لم يبق للآخر إلا واحد ربع السدس وهو لا ينقص عن السدس فتعول بثلاثة على كل حال فتبلغ سبعة وعشرين سهما

والجد مثل الأب مع من ذكرا ... حالا بحال في الذي تقررا

— Page 563 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।