الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وأشار بقوله: والإرث لم يحزه البيت إلى قول صاحب الرسالة وغيره، واللفظ له ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين: أم الأم وأم الأب وأمهاتهما، ويذكر عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه ورث ثلاث جدات واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب أم أم الأب وأم أبي الأب، ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين فقوله: أم أم الأب إلخ هو بيان للاثنتين اللتين من قبل الأب ومراده أم الأب وأمها وإن علت، وأم الجد وهو مراده بأم الأب وأمها وإن علت ولذلك زاد وأمهاتهما.

(وفي الجواهر) وأما الجدات ففرضهن السدس في الانفراد، والاجتماع ولا يرث منهن الاثنتان أم الأم وأمهاتها وأم الأب وأمهاتها فقوله: " تعددا " منصوب على إسقاط الخافض " وأكثر " فاعل يحز " وثنتين " صفة لمحذوف أي جدتين ثنتين. وأشار بقوله: ومسقط ذو الجهتين البيت إلى أن القريبين إذا كانا في رتبة واحدة فإن ذا الجهتين يسقط ذا جهة واحدة وذلك كأخوين شقيق ولأب وعمين وابني أخ وابني عم كذلك ونحو ذلك فإن الشقيق يحجب الذي للأب مع اتحاد المرتبة فذو الجهتين مبتدأ ومضاف

إليه ومسقط خبره، وذا جهة مفعول مسقط والقعدد المرتبة.

وأشار بقوله: ومن له حجب بحاجب البيت إلى أن الوارث الذي ثبت له الحجب بحاجب من صفة ذلك الحاجب أنه محجوب بغيره. أقرب منه فإن الذي ثبت له الحجب أولا يجب حجبه أيضا بحاجب حاجبه حيث يعدم حاجبه وذلك كابن الأخ فإنه محجوب بالأخ، والأخ محجوب بالولد فإنه إذا عدم الأخ بقي ابن الأخ محجوبا بحاجب الأخ وهو الولد فالكلام بين ثلاثة أشخاص فالذي ثبت له الحجب ابن الأخ مثلا وهو محجوب بحاجب وهو الأخ فإذا عدم الأخ بقي ابن الأخ محجوبا بحاجب الأخ وهو الولد، وكذلك الأخ للأب فإنه محجوب بالشقيق، والشقيق محجوب بالابن فإذا عدم الشقيق بقي الأخ للأب محجوبا بحاجب الشقيق وهو الابن وهكذا فجملة حجب صفة ل " حاجب ".

وضمير حجبه لمن ثبت له الحجب وهو ابن الأخ في المثال الأول، والأخ للأب في المثال الثاني ومن موصول بمعنى الذي والذي يجب له الحجب أي للحاجب هو الابن في المثالين والله أعلم. ولفظ الشارح كل من حجبه حاجب محجوب بحاجب أقرب منه فإن ذلك المحجوب بالحاجب المتوسط حال عدمه محجوب أيضا بحاجب ذلك الحاجب المتوسط اه ومعناه كما قررنا والله أعلم، إلا أن البيان في تقريرنا أكثر وأشار بقوله وإخوة الأم البيت إلى أن الإخوة للأم محجوبون بعمودي النسب وهما الأولاد ذكورا أو إناثا واحدا أو متعددا والآباء هم الأب والجد للأب وإن علا لأنهم لا يرثون إلا في الكلالة وهي كما قيل

ويسألونك عن الكلالة ... هي انقطاع النسل لا محاله

لا والد يبقى ولا مولود ... قد ذهب الأبناء والجدود

وذلك كله ظاهر والله أعلم.

— পৃষ্ঠা ৫৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।