الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وفي ذلك يقول التلمساني: بعد ذكره الحمارية وهي زوج، وأم وأخوان لأم، وأخ شقيق وأنها إذا دخل فيها الجد فهي الشبيهة بالمالكية وإن أبدل الأخ الشقيق بالأخ للأب فهي المالكية

فإن تكن تدخل فيها الجدا ... فمالك خالف فيها زيدا

فالجد في مذهب زيد يكتفي ... بسدس المال تفهم واعرف

وللأشقاء جميع الباقي ... دون بني الأم بلا شقاق

ومالك يورث فيها الجدا ... سهامهم جميعها لا بدا

لأنه يقول للأشقا ... لو كنتم دوني ورثتم حقا

بأمكم وإنني لحاجب ... كل بني الأم فكل خائب

فإن يكن مكانهم إخوة أب ... فهي التي لها لمالك نسب

فما لهم لما بقي سبيل ... فيها لأن جدهم يقول

لو كنتم دوني إذن لم ترثوا ... فيحرز الباقي وهو الثلث

ورأي زيد رأيه هنالكا ... بلا خلاف عنه فاعلم ذلكا

فقوله فإن تكن تدخل فيها الجدا أي في الحمارية فتكون حينئذ هي الشبيهة بالمالكية.

وقوله

فإن يكن مكانهم أي مكان الأشقاء في الشبيهة بالمالكية أخوة لأب فهي المالكية فلا فرق بينهما إلا أن الأخ الذي مع الإخوة للأم في الشبيهة شقيق وفي المالكية لأب فالشين في الشبيهة في مقابلة شين الشقيق وكذلك ابن الأخ شقيقا أو لأب يحجب العم، والعم شقيقا أو لأب يحجب ابن العم إلى التعميم في ابن الأخ والعم أشار بقوله ما كان كفى أي كفى في الحجب وهو تعميم في الحاجب الذي هو ابن الأخ والعم.

ويحتمل أنه تعميم حتى للمحجوب وأن العم شقيقا أو لأب يحجب بابن الأخ، وأن ابن العم شقيقا أو لأب يحجب بالعم والله أعلم

والأم كلتا الجدتين تحجب ... وجدة للأب يحجب الأب

ومن دنت حاجبة لبعدى ... جهتها من غير أن تعدى

وقربى الأم حجبت بعدى لأب ... والعكس إن أتى فما حجب وجب

وحظها السدس في الانفراد ... وقسمة السواء في التعداد

والإرث لم يحزه من هاتين ... تعدد أكثر من ثنتين

ومسقط ذو الجهتين أبدا ... ذا جهة مهما تساووا قعددا

ومن له حجب بحاجب حجب ... فحجبه بمن له الحجب يجب

وإخوة الأم بمن يكون في ... عمودي النسب حجبهم قفي

يعني أن الأم تحجب أمها وهي جدة الميت لأمه وتحجب أم زوجها وهي جدة الميت لأبيه وأن الأب يحجب أمه ولا يحجب أم زوجته وهي الجدة للأم وإلى هذا أشار بالبيت الأول وقوله: وجدة بالنصب مفعول يحجب الأب وقوله: " ومن دنت " البيت، معناه أن كل واحدة من الجدتين المذكورتين تحجب من فوقها من جهتها ولا تتعدى لحجب من ليست في جهتها فأم الأم تحجب أمها وإن علت ولا تتعدى لحجب من ليست من جهتها من الجدات اللائي من قبل الأب إلا ما يذكر في البيت بعد هذا وكذلك أم الأب تحجب أمها وإن علت دون أن تتعدى لغير جهتها.

وقوله: " وقربى الأم " البيت معناه أن الجدة القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب فإذا ترك أم أمه وأم أم أبيه فلا شيء لأم أم أبيه، وأما العكس فلا تحجب وهو أن يترك أم أم أمه وأم أبيه فالسدس بينهما نصفين وعلى ذلك نبه بقوله

والعكس إن أتى فما حجب وجب

وكذلك إن كانتا في رتبة واحدة فالسدس بينهما أيضا وعلى ذلك نبه بقوله:

وقسمة السواء في التعداد

وأما إن كانت جدة واحدة فلها السدس وقد نبه على ذلك بقوله

وحظها السدس في الانفراد

وهذا تقدم في تعداد أصحاب السدس، وحاصل المسألة ما أشار به الشيخ خليل بقوله وأسقطت الأم مطلقا والأب الجدة من جهته والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب وإلا اشتركتا.

— صفحة ٥٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।