الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في ذكر حجب الإسقاط]

حجب الإسقاط

ولا سقوط لأب ولا ولد ... ولا لزوجين ولا أم فقد

الحجب: المنع من الميراث وهو على وجهين: حجب إسقاط، وحجب نقل ويعبر عنه بعضهم بحجب النقص وسيأتي في الترجمة بعد هذه ولما كان من الوراث من لا يحجب بحال قدم الكلام عليه ليتفرغ للكلام على غيره مما يحجب حجب نقص أو حجب إسقاط فأخبر أن الأبوين، والأولاد والزوجين، لا يسقطون بحال ومن عداهم قد يسقط وقد لا.

قال في الجواهر والحجب على قسمين: حجب إسقاط، وحجب نقل، فأما حجب الإسقاط فلا يلحق من ينتسب إلى الميت بنفسه كالبنين، والبنات، والآباء، والأمهات وفي معناهم الأزواج والزوجات ويلحق من عداهم اه ومعنى فقد فحسب

والجد يحجبه الأدنى فالأب ... كذا ابن الأبناء بالأعلى يحجب

وبأب وابن وبابن ابن حجب ... إخوة من مات فلا شيء يجب

كذا بنو الإخوة أيضا حجبوا ... بالجد والإخوة ضمهم أب

والجد بالحجب لإخوة دها ... فيما انتمت لمالك وشبهها

وابن أخ بالحجب للعم وفى ... والعم لابن العم ما كان كفى

يعني أن الجد يحجبه عن الميراث الجد الذي هو أدنى وأقرب للميت منه، فإذا هلك وترك جده، وجد أبيه فإن جده يحجب جد أبيه.

وكذلك الأب يحجب الجد فيحجب الأب أباه، وجده ومن فوقهما وكذلك أبناء الأبناء يحجبون من هو أسفل منهم فابن الصلب يحجب ابن الابن، وابن الابن يحجب ابن الحفيد وهكذا وعلى ذلك نبه بالبيت الأول وكذلك الأب، والابن وابن الابن فإن كل واحد منهم يحجب الإخوة من أي جهة كانوا شقائق أو لأب أو لأم فلا يجب شيء من الميراث للإخوة مع وجود واحد من الثلاثة وعلى ذلك نبه بقوله " وبأب وابن " البيت. وكذلك الجد فإنه يحجب ابن الأخ مطلقا، وكذا الأخ شقيقا أو لأب فإن كل واحد منهما يحجب ابن الأخ ما كان وعلى ذلك نبه بقوله كذا بنو الإخوة البيت.

وقوله والإخوة عطف على الجد، وجملة ضمهم أب صفة الإخوة والإخوة الذين ضمهم الأب يصدقون بالأشقاء، والذين للأب وكذلك، الجد فإنه يحجب الإخوة الذين للأب، والذين للأم في الفريضة المعروفة بالمالكية وكذلك يحجب الجد الإخوة للأم، والأشقاء في الفريضة المعروفة الشبيهة بالمالكية وكلاهما من شواذ المسائل الخارجة عن القياس فتحفظان ولا يقاس عليهما غيرهما. فالمالكية امرأة تركت زوجا، وجدا، وأما، وأخا لأب، وأخوين لأم.

فالمسألة من ستة لسدس الأم، ونصف الزوج مندرج في الستة للزوج النصف، ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللجد السدس واحد أيضا ويبقى واحد، مذهب مالك أنه للجد أيضا لأنه يقول للأخ للأب لولا أنا لأخذ الإخوة للأم ولا شيء لك لأنك عاصب ولم يبق لك شيء فأنا منعتهم من ذلك السدس فأنا أولى به ومذهب زيد: أنه للأخ للأب لأن الإخوة للأم محجوبون بالجد فوجودهم كالعدم وقد أخذ ذوو الفروض فروضهم وهذا الباقي للأخ للأب لأنه عاصب يأخذ ما فضل عن ذوي السهام والشبيهة بالمالكية هي كالمالكية سواء إلا أن الأخ للأب في المالكية يجعل مكانه الشقيق في هذا.

فذهب مالك أيضا أن السدس الباقي للجد أيضا لأنه يحجب كل من هو من جهة الأم ولولا الجد لكان دخول الشقيق من جهة أمه كما في الحمارية فيحجب الجد الأخ الشقيق والذين للأم ومذهب زيد أن ذلك السدس الباقي للأخ الشقيق لأنه فضل عن ذوي السهام فيأخذه العاصب. ودها، قال الجوهري: وما دهاك أي ما أصابك.

— পৃষ্ঠা ৫৬০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।