الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(قال ابن القاسم) : يستوفى الدم كالمال وقال أيضا: وغيره لا يستوفى لحرمة الدم. الصورة الثالثة بعد الاستيفاء فيغرمان الدية وغيرها إن لم يثبت عمدهما عند ابن القاسم وأشهب، لا يغرمان عند ابن الماجشون، فإن ثبت عمدهما فالدية لابن القاسم، والقصاص لأشهب وإلى هاتين الصورتين أشار بقوله " وإن مضى الحكم فلا " وهو تصريح بمفهوم قوله قبله " ما الحكم لم يمض " يعني أن رجوع الشاهد إذا كان بعد حكم القاضي بمقتضى الشهادة سواء كان قبل الاستيفاء كما إذا حكم بغرم المال، ولم يؤخذ من المحكوم عليه حتى رجع الشاهد، وهي الصورة الثانية عند ابن الحاجب، أو كان رجوعه بعد الاستيفاء وهو دفع المال المثال المذكور وهي الصورة الثالثة، فإن الرجوع في هذين الوجهين لا يعتبر ولا يعمل عليه، بل يمضي الحكم ويستوفى المال، واختلف في استيفاء الدم هذا بعد الحكم وقبل الاستيفاء، وأما بعد الاستيفاء فلا كلام فقوله " وإن مضى الحكم فلا " أي: فلا يعتبر الرجوع ولا يعمل عليه بقدر، كأنه لم يرجع ويبقى الكلام في غرم الشاهد لما أتلف بشهادته (واعلم) أن المتلف بالشهادة إما نفس، أو مال فإن لم يثبت أنه تعمد

الكذب والزور ففي غرمه المال من دية أو غيرها قولان: فيغرم عند ابن القاسم وأشهب، ولا يغرم عند ابن الماجشون كما تقدم عن ابن الحاجب، وإلى هذا أشار الناظم بقوله " واختلفا " إلخ وضمير بها للشهادة فإن ثبت أنه تعمد الكذب، والزور فيغرم المال اتفاقا، ولا إشكال وإن كان شهد بالقتل، أو الجرح عمدا ثم رجع عن شهادته وثبت أن شهادته بالقتل، أو بالجرح كانت زورا وكذبا.

فقال ابن القاسم: يغرم الدية وقال أشهب: يقتص من الشاهد وإلى هذا الوجه أشار بقوله

وشاهد الزور اتفاقا يغرمه

أي: ما أتلف بشهادته ومعنى في كل حال أي: سواء كان المشهود به مالا، أو دما، وظاهر قوله " يغرمه في كل حال " أنه لا ينتقص من الشاهد في القتل، أو الجرح، وهو قول ابن القاسم كما تقدم، وقوله " والعقاب يلزمه " أي: لشاهد الزور زيادة على الغرم (قال الشارح) في كتاب ابن يونس قال سحنون: إذا رجع الشهداء قبل الحكم، وقد شهدوا بحق، أو حد الله من زنى، أو سرقة، أو خمر، أو عتق، أو في جميع الأقوال فإنهم يقالون ولا شيء عليهم من العقوبة وهموا في شهادتهم، أو رجعوا عنها لشك خالطهم؛ لأن العقوبة في هذا توجب الخوف فلا يرجع أحد عن شهادة شهدها على باطل أو شك إذا أراد التوبة، ويحدون فيما شهدوا به من الزنا حد القذف في الحر المسلم، وفيه أيضا روى المغيرة عن أبي ذئب أن رسول - صلى الله عليه وسلم -: " قال في شاهد شهد ثم رجع عن شهادته بعد أن حكم بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «تمضي شهادته الأولى لأهلها وهي الشهادة والأخيرة باطلة» وأخذ بذلك مالك وغيره، وجميع أصحابه يرون أن يغرم ما أتلف بشهادته إذا أقر بتعمد الزور قاله عبد العزيز بن أبي سلمة (قال سحنون) : اختلف أصحابنا في رجوع البينة بعد الحكم فقالوا: إن قالوا وهمنا، أو اشتبه علينا فلا غرم عليهم، ولا أدب وإن قالوا زورنا غرموا ما أتلفوا وأدبوا، وقال آخرون يغرموا ما أتلفوا في العمد، والوهم، والشك، ويؤدب المتعمدون. اه.

(وفي شهادة المدونة) إن أخذ شاهد الزور ضرب قدر ما يراه الإمام، ويطاف به في المجالس، (ابن القاسم) يريد في مجالس المسجد الأعظم (وفي مفيد الحكام) اتفق أصحاب مالك على تغريم شاهد الزور ما أتلف بشهادته، واختلفوا في تغريمه إذا ادعى الوهم والشبه فقال بعضهم: لا غرم ولا أدب، وقال بعضهم: يغرم اه وراجع شراح قوله " وعزر شاهد الزور في ملأ بنداء " (تنبيهان: الأول) : ما تقدم من إمضاء الحكم في رجوع الشاهد إنما هو إذا لم يتبين كذبه فيما شهد به أولا بأن كان ذلك بإقراره لاحتمال صدقه فيما شهد به أولا، وكذبه فيما رجع إليه، وأما إن تبين كذبه فإن الحكم ينقض إن أمكن نقضه كاستحقاق ربع ونحوه كمسألة المدونة فيمن شهدت البينة بموته فبيعت تركته وتزوجت زوجته، ثم قدم حيا فإن ذكر الشهود ما يعذرون به فهذا ترد إليه زوجته، وليس له من متاعه إلا ما وجد، وما بيع فهو أحق بالثمن إن وجده قائما فإن لم تأت البينة بما تعذر به فذلك كتعمدهم الزور فليأخذ متاعه حيث وجده وعبده، وإن كان قد أعتق وأمته، وإن كانت قد صارت أم ولد وإلى هذه المسألة أشار الشيخ خليل بقوله آخر الاستحقاق كمشهود بموته إن عذرت بينته، وإلا فكالغاصب وكذلك إن شهد رجلان بأن هذا الرجل قتل فلانا عمدا فحكم بقتله، ثم قدم حيا قبل قتل المشهود عليه فإن الحكم ينتقض، وكذلك إن شهد أربعة على رجل بالزنا فحكم برجمه، فوجد الرجل مجبوبا فينتقض الحكم، ولا يحد الشهود حد القذف إذ لا حد على من قال للمجبوب يا زاني أما ما لا يمكن نقضه فلا إشكال في عدم نقضه، ويمضي إذ الفرض أن نقضه غير ممكن، وذلك كالحكم بقتل القاتل فقتل ثم قدم المشهود بقتله حيا، وكالحكم برجم من شهد عليه أربع بالزنا فرجم فظهر أن الذي رجم مجبوب فلا يحد الشهود للقذف كما مر، بل عليهم الدية في أموالهم مع الأدب وطول السجن.

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।