الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

قلت: عالت بمثل ربعها وانتقص لكل وارث خمس ما بيده ولسبعة عشر قلت: عالت بمثل ثلثها وربع ثلثها وانتقص لكل وارث خمسة أجزاء من سبعة عشر، وإن عالت الأربعة والعشرون لسبعة وعشرين قلت: عالت بمثل ثمنها وانتقص لكل وارث تسع ما بيده ولا يعول من الفرائض إلا هذه الثلاث الستة وتعول لسبعة كزوج، وأخت شقيقة، أو لأب، وأخ لأم ولثمانية كالمباهلة المتقدمة مثالا لكلام الناظم ولتسعة كزوج، وأخت، وأم وأخوين لأم، ولعشرة كزوج وأختين، وأم، وأخوين لأم، والاثنا عشر وتعول لثلاثة عشر كزوجة وأم، وأختين ولخمسة عشر كزوجة وأخوين لأم وأختين لأب والأربعة والعشرون وتعول لسبعة وعشرين وهي: المنبرية زوجة وأبوان وابنتان.

وفي ذلك يقول التلمساني:

ثلاثة منها تعول وصفها ... الست ثم ضعفها وضعفها

فالست فاعلم دون ما نزاع ... تعول بالإفراد والإشفاع

وتنتهي في عولها لعشره ... وكان ذاك العول فيها أكثره

وضعفها تعول بالإفراد ... لسبع عشرة بلا تمادي

وعول أربع مع العشرينا ... ينمى لسبع بعدها يقينا

اه وسميت الفريضة: عائلة من العول وهو الزيادة وذلك إذا اجتمع فيها فروض لا يفي بها جملة المال ولم يمكن إسقاط بعضها من غير حاجب ولا تخصيص بعض ذوي الفروض بالنقص دون بعض فزيد في الفريضة سهام حتى يتوزع النقص على الجميع كل واحد بقدر فرضه إلحاقا

لأصحاب الفروض بأصحاب الديون نقله الشارح عن الجواهر، وفي الرسالة فإذا اجتمع من سمي له سهم معلوم في كتاب الله فكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر، وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم

والربع كالثلث وكالثلثين ... تعدمه فريضة مثلين

وثمن بالربع غير ملتقي ... وغير ذاك مطلقا قد يلتقي

والأصل بالتركيب ضعف سته ... وضعفه لا غير ذين البته

أفاد بالبيت الأول أن الفريضة لا يجتمع فيها ربعان، ولا ثلثان بحيث يكون الربع لشخص والربع الآخر لشخص آخر، والثلث لصنف والثلث الآخر لصنف آخر ولا يجتمع أيضا ثلثان وثلثان كذلك، أما الربع فظاهر لأنه ليس إلا للزوج ولا يتعدى إلا لزوجة فإن تعددت قسم بينهن لا يزدن عليه.

وأما الثلث فكذلك أيضا لأنه إما للأم في عدم تعدد الإخوة، أو للإخوة للأم فتنقل الأم للسدس إن كانت، وإما للجد مع الإخوة فقط فلا أم، وأما مع الإخوة، وذوي الفروض فإنما له ثلث الباقي في بعض الوجوه لا الثلث من رأس المال الذي الكلام فيه الآن وكذلك الثلثان لا يجتمعان مع ثلثين آخرين في فريضة؛ لأن الثلثين للبنتين أو لبنتي الابن في عدمهما أو للأختين الشقيقتين أو اللتين للأب في عدم الشقيقتين ومعهما وجدت بنتان لم يبق لبنات الابن إلا ثلث إن كان معهن ذكر وكان الباقي للأختين بالتعصيب وكذلك بنات الابن مع الأخوات يرث الأخوات ما فضل عنهن وأفاد بالبيت الثاني أن الفريضة لا يجتمع فيها الثمن والربع لأن الربع إما للزوج مع الولد أو للزوجة مع عدم الولد.

فلا يجتمع مع الثمن الذي لا يكون إلا للزوجة مع الولد، وغير ذلك من الأجزاء قد يلتقيان كالربع، والثلث كزوجة، وأم، والربع والثلثين كالزوجة والأختين ونحو ذلك وأفاد بالبيت الثالث أن الأصل بالتركيب هو الاثنا عشر وضعفه، وهو الأربعة والعشرون وعن الاثني عشر عبر بضعف الستة، ومعنى كون هذين العددين مركبين أن الفريضة لا تقوم منهما إلا إذا كان في كل واحد منهما فرضان فأكثر بخلاف غيرهما فقد لا يكون فيه إلا فرض واحد وقد تقدم تقسيم أصول المسائل إلى مركب، وبسيط ولم يظهر لي ما شرح به الشارح هذا البيت الثالث من كون المراد منه بيان ما تنتهي إليه الفريضة إذا دخلها العول وهو في غاية البعد بل لا يصح أصلا والله أعلم. وعلى تسليمه فقد أخل بالستة لقوله لا غير ذين وهي تعول إلى عشرة

— صفحة ٥٥٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।