قلت: عالت بمثل ربعها وانتقص لكل وارث خمس ما بيده ولسبعة عشر قلت: عالت بمثل ثلثها وربع ثلثها وانتقص لكل وارث خمسة أجزاء من سبعة عشر، وإن عالت الأربعة والعشرون لسبعة وعشرين قلت: عالت بمثل ثمنها وانتقص لكل وارث تسع ما بيده ولا يعول من الفرائض إلا هذه الثلاث الستة وتعول لسبعة كزوج، وأخت شقيقة، أو لأب، وأخ لأم ولثمانية كالمباهلة المتقدمة مثالا لكلام الناظم ولتسعة كزوج، وأخت، وأم وأخوين لأم، ولعشرة كزوج وأختين، وأم، وأخوين لأم، والاثنا عشر وتعول لثلاثة عشر كزوجة وأم، وأختين ولخمسة عشر كزوجة وأخوين لأم وأختين لأب والأربعة والعشرون وتعول لسبعة وعشرين وهي: المنبرية زوجة وأبوان وابنتان.
وفي ذلك يقول التلمساني:
ثلاثة منها تعول وصفها ... الست ثم ضعفها وضعفها
فالست فاعلم دون ما نزاع ... تعول بالإفراد والإشفاع
وتنتهي في عولها لعشره ... وكان ذاك العول فيها أكثره
وضعفها تعول بالإفراد ... لسبع عشرة بلا تمادي
وعول أربع مع العشرينا ... ينمى لسبع بعدها يقينا
اه وسميت الفريضة: عائلة من العول وهو الزيادة وذلك إذا اجتمع فيها فروض لا يفي بها جملة المال ولم يمكن إسقاط بعضها من غير حاجب ولا تخصيص بعض ذوي الفروض بالنقص دون بعض فزيد في الفريضة سهام حتى يتوزع النقص على الجميع كل واحد بقدر فرضه إلحاقا
لأصحاب الفروض بأصحاب الديون نقله الشارح عن الجواهر، وفي الرسالة فإذا اجتمع من سمي له سهم معلوم في كتاب الله فكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر، وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم
والربع كالثلث وكالثلثين ... تعدمه فريضة مثلين
وثمن بالربع غير ملتقي ... وغير ذاك مطلقا قد يلتقي
والأصل بالتركيب ضعف سته ... وضعفه لا غير ذين البته
أفاد بالبيت الأول أن الفريضة لا يجتمع فيها ربعان، ولا ثلثان بحيث يكون الربع لشخص والربع الآخر لشخص آخر، والثلث لصنف والثلث الآخر لصنف آخر ولا يجتمع أيضا ثلثان وثلثان كذلك، أما الربع فظاهر لأنه ليس إلا للزوج ولا يتعدى إلا لزوجة فإن تعددت قسم بينهن لا يزدن عليه.
وأما الثلث فكذلك أيضا لأنه إما للأم في عدم تعدد الإخوة، أو للإخوة للأم فتنقل الأم للسدس إن كانت، وإما للجد مع الإخوة فقط فلا أم، وأما مع الإخوة، وذوي الفروض فإنما له ثلث الباقي في بعض الوجوه لا الثلث من رأس المال الذي الكلام فيه الآن وكذلك الثلثان لا يجتمعان مع ثلثين آخرين في فريضة؛ لأن الثلثين للبنتين أو لبنتي الابن في عدمهما أو للأختين الشقيقتين أو اللتين للأب في عدم الشقيقتين ومعهما وجدت بنتان لم يبق لبنات الابن إلا ثلث إن كان معهن ذكر وكان الباقي للأختين بالتعصيب وكذلك بنات الابن مع الأخوات يرث الأخوات ما فضل عنهن وأفاد بالبيت الثاني أن الفريضة لا يجتمع فيها الثمن والربع لأن الربع إما للزوج مع الولد أو للزوجة مع عدم الولد.
فلا يجتمع مع الثمن الذي لا يكون إلا للزوجة مع الولد، وغير ذلك من الأجزاء قد يلتقيان كالربع، والثلث كزوجة، وأم، والربع والثلثين كالزوجة والأختين ونحو ذلك وأفاد بالبيت الثالث أن الأصل بالتركيب هو الاثنا عشر وضعفه، وهو الأربعة والعشرون وعن الاثني عشر عبر بضعف الستة، ومعنى كون هذين العددين مركبين أن الفريضة لا تقوم منهما إلا إذا كان في كل واحد منهما فرضان فأكثر بخلاف غيرهما فقد لا يكون فيه إلا فرض واحد وقد تقدم تقسيم أصول المسائل إلى مركب، وبسيط ولم يظهر لي ما شرح به الشارح هذا البيت الثالث من كون المراد منه بيان ما تنتهي إليه الفريضة إذا دخلها العول وهو في غاية البعد بل لا يصح أصلا والله أعلم. وعلى تسليمه فقد أخل بالستة لقوله لا غير ذين وهي تعول إلى عشرة