الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وأم فعل أمر من أم بمعنى قصد تكميل للبيت وأن الثمن لواحد وهو الزوجة مع الولد للزوج فإن تعددت الزوجات اقتسمن الواجب لهن من ربع أو ثمن على عددهن، وعلى ذلك نبه بقوله وفي تعدد قسمة حظيها اقتفي. وأن أصحاب الثلثين: أربعة البنتان، فأكثر، وبنتا الابن في عدم البنت، والأختان الشقيقتان، واللتان للأب في عدم الشقيقة دون التي للأم ولذلك زاد قوله لا للأم وأن أصحاب الثلث: ثلاثة الجد في بعض الأحوال حيث يكون أفضل ولذلك قال برجح باد أي ظاهر، والأم في فقد الولد، وفقد تعدد الإخوة ولذلك قال: دون حاجب، والإخوة للأم إن تعددوا ويقسمون ثلثهم على السواء الذكر والأنثى فيه سواء وعلى ذلك نبه بقولهم وهم في قسم ذاك أسوة.

وبعضهم لم يعد الجد مع أصحاب الثلث لعدم استقراره على حالة واحدة، وأن أصحاب السدس سبعة: الأم مع الولد، أو مع تعدد الإخوة، والأب مع الولد، وبنت الابن مع بنت الصلب، والأخت للأب مع الشقيقة، والواحد من ولد الأم، والجد إذا كان السدس أفضل له كما يأتي أيضا، وعلى ذلك نبه بقوله اجتبي أي اختير وللجدة لأم أو لأب فإن اجتمعتا كان بينهما إن كانتا في رتبة واحدة وقد رمز أهل الفرائض لهؤلاء الورثة بحروف يجمعها قولك: هبادبز بحساب الجمل، فالهاء رمز لأصحاب النصف والباء لأصحاب الربع، والألف لأصحاب الثمن، والدال لأصحاب الثلثين، والباء بعد الدال لأصحاب الثلث، ولم يجعل الجد معهم لأنه له أحوال لا يضبط بحالة واحدة، والزاي لأصحاب السدس وقوله:

واشمل لأخت جهة في الحكم

يعني أن هذا الحكم وهو: السدس يشمل الأخت سواء كانت من جهة الأم ولا إشكال، أو من جهة الأب يعني مع الشقيقة.

فإن يضق عن الفروض المال ... فالعدل إذ ذاك له استعمال

الفرائض على ثلاثة أوجه: إما عادلة: وهي التي فروضها مثل سهام أصحابها من غير زيادة ولا نقصان وذلك كأختين شقيقتين، وأم، وأخ لأم، أصلها من ستة ومنها تصح أو ناقصة وهي التي يفضل بعض أجزائها عن سهام أهلها كزوج، وبنت من أربعة يبقى واحد، أو عائلة: وهي التي

فروضها أكثر من عددها وهي التي في بيت الناظم كزوج، وأخت، وأم فإن أصلها من ستة لأجل النصف، والثلث، فالنصف: للزوج ثلاثة ومثلها للأخت وفرغ المال فيعال للأم بثلث الستة وتصح من ثمانية.

وفي هذه الأقسام يقول التلمساني:

وكل ذي فرض يبدى أولا ... وبعده لعاصب ما فضلا

والمال إن ذوو السهام حصله ... فكل من يعصبه لا شيء له

وإن تكاثرت على المال الفروض ... ولم يكن بكلها له نهوض

فذاك ما ينشأ عنه العول ... حسبما يكون فيه القول

اه وفي المثال المتقدم للعول أنشد السطي في شرح الحوفي:

وهذه مسألة المباهله ... أول ما كانت بعول نازله

زوج وأم دنية وأخت ... نصفان والثلث عليهم غت

ما نزلت في زمن الرسول ... ولا أبي بكر أبي البتول

حتى أتت خلافة الفاروق ... واغتصت الأرياق في الحلوق

فاجتمع الفاروق بالعباس ... واجتمع الحفل بخير الناس

فاستحسن العباس طرد العول ... وأخذ الكل بذاك القول

ومال عبد الله للخلاف ... ولم يصرح بالكلام الجافي

لهيبة كانت على الفاروق ... وما لعباس من الحقوق

ويقال في ذلك عالت بمثل ثلثها وانتقص لكل وارث ربع ما بيده فتنسب العول لأصل المسألة يخرج ما عالت به وهو الثلث وذلك لأن الاثنين من ستة ثلث، وانسب العول أيضا لمجموع المسألة بعولها يخرج ما انتقص لكل وارث هو الربع لأن الاثنين من ثمانية ربع، وإن عالت الستة لسبعة قلت: عالت بمثل سدسها وانتقص لكل وارث سبع ما بيده، ولتسعة قلت: عالت بمثل نصفها وانتقص لكل وارث ثلث ما بيده، ولعشرة قلت: عالت بمثل ثلثيها وانتقص لكل وارث خمس ما بيده، وإن عالت الاثنا عشر لثلاثة عشر قلت: عالت بنصف سدسها وانتقص لكل وارث جزء من ثلاثة عشر، ولخمسة عشر.

— পৃষ্ঠা ৫৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।