وأم فعل أمر من أم بمعنى قصد تكميل للبيت وأن الثمن لواحد وهو الزوجة مع الولد للزوج فإن تعددت الزوجات اقتسمن الواجب لهن من ربع أو ثمن على عددهن، وعلى ذلك نبه بقوله وفي تعدد قسمة حظيها اقتفي. وأن أصحاب الثلثين: أربعة البنتان، فأكثر، وبنتا الابن في عدم البنت، والأختان الشقيقتان، واللتان للأب في عدم الشقيقة دون التي للأم ولذلك زاد قوله لا للأم وأن أصحاب الثلث: ثلاثة الجد في بعض الأحوال حيث يكون أفضل ولذلك قال برجح باد أي ظاهر، والأم في فقد الولد، وفقد تعدد الإخوة ولذلك قال: دون حاجب، والإخوة للأم إن تعددوا ويقسمون ثلثهم على السواء الذكر والأنثى فيه سواء وعلى ذلك نبه بقولهم وهم في قسم ذاك أسوة.
وبعضهم لم يعد الجد مع أصحاب الثلث لعدم استقراره على حالة واحدة، وأن أصحاب السدس سبعة: الأم مع الولد، أو مع تعدد الإخوة، والأب مع الولد، وبنت الابن مع بنت الصلب، والأخت للأب مع الشقيقة، والواحد من ولد الأم، والجد إذا كان السدس أفضل له كما يأتي أيضا، وعلى ذلك نبه بقوله اجتبي أي اختير وللجدة لأم أو لأب فإن اجتمعتا كان بينهما إن كانتا في رتبة واحدة وقد رمز أهل الفرائض لهؤلاء الورثة بحروف يجمعها قولك: هبادبز بحساب الجمل، فالهاء رمز لأصحاب النصف والباء لأصحاب الربع، والألف لأصحاب الثمن، والدال لأصحاب الثلثين، والباء بعد الدال لأصحاب الثلث، ولم يجعل الجد معهم لأنه له أحوال لا يضبط بحالة واحدة، والزاي لأصحاب السدس وقوله:
واشمل لأخت جهة في الحكم
يعني أن هذا الحكم وهو: السدس يشمل الأخت سواء كانت من جهة الأم ولا إشكال، أو من جهة الأب يعني مع الشقيقة.
فإن يضق عن الفروض المال ... فالعدل إذ ذاك له استعمال
الفرائض على ثلاثة أوجه: إما عادلة: وهي التي فروضها مثل سهام أصحابها من غير زيادة ولا نقصان وذلك كأختين شقيقتين، وأم، وأخ لأم، أصلها من ستة ومنها تصح أو ناقصة وهي التي يفضل بعض أجزائها عن سهام أهلها كزوج، وبنت من أربعة يبقى واحد، أو عائلة: وهي التي
فروضها أكثر من عددها وهي التي في بيت الناظم كزوج، وأخت، وأم فإن أصلها من ستة لأجل النصف، والثلث، فالنصف: للزوج ثلاثة ومثلها للأخت وفرغ المال فيعال للأم بثلث الستة وتصح من ثمانية.
وفي هذه الأقسام يقول التلمساني:
وكل ذي فرض يبدى أولا ... وبعده لعاصب ما فضلا
والمال إن ذوو السهام حصله ... فكل من يعصبه لا شيء له
وإن تكاثرت على المال الفروض ... ولم يكن بكلها له نهوض
فذاك ما ينشأ عنه العول ... حسبما يكون فيه القول
اه وفي المثال المتقدم للعول أنشد السطي في شرح الحوفي:
وهذه مسألة المباهله ... أول ما كانت بعول نازله
زوج وأم دنية وأخت ... نصفان والثلث عليهم غت
ما نزلت في زمن الرسول ... ولا أبي بكر أبي البتول
حتى أتت خلافة الفاروق ... واغتصت الأرياق في الحلوق
فاجتمع الفاروق بالعباس ... واجتمع الحفل بخير الناس
فاستحسن العباس طرد العول ... وأخذ الكل بذاك القول
ومال عبد الله للخلاف ... ولم يصرح بالكلام الجافي
لهيبة كانت على الفاروق ... وما لعباس من الحقوق
ويقال في ذلك عالت بمثل ثلثها وانتقص لكل وارث ربع ما بيده فتنسب العول لأصل المسألة يخرج ما عالت به وهو الثلث وذلك لأن الاثنين من ستة ثلث، وانسب العول أيضا لمجموع المسألة بعولها يخرج ما انتقص لكل وارث هو الربع لأن الاثنين من ثمانية ربع، وإن عالت الستة لسبعة قلت: عالت بمثل سدسها وانتقص لكل وارث سبع ما بيده، ولتسعة قلت: عالت بمثل نصفها وانتقص لكل وارث ثلث ما بيده، ولعشرة قلت: عالت بمثل ثلثيها وانتقص لكل وارث خمس ما بيده، وإن عالت الاثنا عشر لثلاثة عشر قلت: عالت بنصف سدسها وانتقص لكل وارث جزء من ثلاثة عشر، ولخمسة عشر.