[فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
(أهل الفرائض وأصولها)
ثم الفرائض البسائط الأول ... ستة الأصول منها في العمل
أولها النصف لخمسة جعل ... البنت والزوج إذا لم ينتقل
ولابنة ابن ولأخت لا لأم ... ونصفه الربع به الزوجين أم
ونصفه الثمن لزوجة وفي ... تعدد قسمة حظيها اقتفي
والثلثان حصة لأربع ... بنات صلب وبنات ابن فع
والأخت لا للأم في التعداد ... والثلث للجد برجح باد
والأم دون حاجب والإخوه ... لها وهم في قسم ذاك أسوه
ونصفه السدس لأم وأب ... ولابنة ابن ولجد اجتبي
وجدة ولأخ من أم ... واشمل لأخت جهة في الحكم
اعلم أن في الكلام في هذه الترجمة على مسائل.
(المسألة الأولى) الفرائض والمراد بها: الأجزاء المحدودة شرعا المعلوم نسبتها من جملة المال. وهي ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، (المسألة الثانية) أهل الفرائض المستحقون لها وهم أحد وعشرون فيما بين رجال، ونساء فأصحاب النصف: خمسة، وأصحاب الربع: اثنان، وأصحاب الثمن: واحد، وأصحاب: الثلثين: أربعة، وأصحاب الثلث: اثنان، وأصحاب السدس: سبعة وبيانهم في كلام الناظم فلا نطول بتسميتهم الآن. (المسألة الثالثة) أصول المسائل أي الأعداد التي تقوم منها الفريضة وهي سبعة: اثنان، وأربعة، وثمانية، وثلاثة، وستة، واثنا عشر، وأربعة وعشرون هذه الأصول على قسمين:
منها مركب ومنها بسيط غير مركب فالمركب: ما اجتمع فيه فرضان فأكثر، وذلك الاثنا عشر، والأربعة والعشرون فلا يصح أن يكون أصل المسألة من الاثني عشر حتى يكون فيها فرضان فأكثر، كالربع، والثلث، وذلك كزوجة، وأم، أو الربع، والسدس، كزوجة، وأخ، وكذلك الأربع والعشرون ولا بد فيها من تعدد الفرض كالثمن، والسدس كزوجة، وأم، وأولاد، أو الثمن، والثلثان كزوجة وبنتين ويأتي للناظم التصريح بذلك آخر هذا الفصل حيث قال
والأصل بالتركيب ضعف سته ... وضعفه لا غير ذين البته
وما عدا هذين العددين من الأصول لا يشترط فيه تعدد الفرض فتصح المسألة من اثنين مثلا سواء كان فيها نصفان كزوج، وأخت، أو نصف فقط كزوج.
وتصح من ستة مثلا سواء كان فيها فرض واحد كسدس، أو أكثر وسدس وثلثين مثلا كأم، وأخ لأم، وأختين شقيقتين أو لأب فالذي ينقسم إلى مركب وبسيط: هو أصول المسائل لا الفرائض كما يظهر من البيت الأول من هذا الفصل ويدل على هذا أيضا قوله والأصل بالتركيب حيث لم يقل والفرض بالتركيب ولا يصح أن يكون قوله " ثم الفرائض " على حذف مضاف أي ثم أصول الفرائض البسائط الأول فيكون الوصف بالبسائط راجعا للأصول وذلك لأن البسائط من الأصول خمسة فقط لا ستة، وانظر هل يسهل البحث بجعل البسائط وصفا كاشفا لا مفهوم له؟
ومعنى قوله: الأصول منها في العمل أن أصول المسائل مأخوذ من الفرائض في عمل الفريضة فإذا كان في الفريضة من له النصف، قيل أصل المسألة من اثنين، أو صاحب ثلث فأصل المسألة من ثلاثة، أو صاحب ربع فأصل المسألة من أربعة وعلى ذلك فقس فإن كان في الفريضة من له جزءان كمن له ربع، وثلث كانت المسألة من أصل مركب وهو اثنا عشر مثلا وهكذا ثم شرع الناظم في بيان الفرائض المحدودة وأصحابها فأخبر أن أصحاب النصف خمسة الزوج في فقد الولد وعلى ذلك نبه بقوله إذا لم ينتقل أي عن النصف للربع لوجود الولد، والبنت الواحدة، وبنت الابن في عدم البنت، والأخت الشقيقة أو للأب في عدم الشقيقة ولإخراج التي للأم زاد قوم لا لأم وأن أصحاب الربع: اثنان: الزوج مع الولد للزوجة، والزوجة في فقد الولد للزوج.