الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]

(أهل الفرائض وأصولها)

ثم الفرائض البسائط الأول ... ستة الأصول منها في العمل

أولها النصف لخمسة جعل ... البنت والزوج إذا لم ينتقل

ولابنة ابن ولأخت لا لأم ... ونصفه الربع به الزوجين أم

ونصفه الثمن لزوجة وفي ... تعدد قسمة حظيها اقتفي

والثلثان حصة لأربع ... بنات صلب وبنات ابن فع

والأخت لا للأم في التعداد ... والثلث للجد برجح باد

والأم دون حاجب والإخوه ... لها وهم في قسم ذاك أسوه

ونصفه السدس لأم وأب ... ولابنة ابن ولجد اجتبي

وجدة ولأخ من أم ... واشمل لأخت جهة في الحكم

اعلم أن في الكلام في هذه الترجمة على مسائل.

(المسألة الأولى) الفرائض والمراد بها: الأجزاء المحدودة شرعا المعلوم نسبتها من جملة المال. وهي ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، (المسألة الثانية) أهل الفرائض المستحقون لها وهم أحد وعشرون فيما بين رجال، ونساء فأصحاب النصف: خمسة، وأصحاب الربع: اثنان، وأصحاب الثمن: واحد، وأصحاب: الثلثين: أربعة، وأصحاب الثلث: اثنان، وأصحاب السدس: سبعة وبيانهم في كلام الناظم فلا نطول بتسميتهم الآن. (المسألة الثالثة) أصول المسائل أي الأعداد التي تقوم منها الفريضة وهي سبعة: اثنان، وأربعة، وثمانية، وثلاثة، وستة، واثنا عشر، وأربعة وعشرون هذه الأصول على قسمين:

منها مركب ومنها بسيط غير مركب فالمركب: ما اجتمع فيه فرضان فأكثر، وذلك الاثنا عشر، والأربعة والعشرون فلا يصح أن يكون أصل المسألة من الاثني عشر حتى يكون فيها فرضان فأكثر، كالربع، والثلث، وذلك كزوجة، وأم، أو الربع، والسدس، كزوجة، وأخ، وكذلك الأربع والعشرون ولا بد فيها من تعدد الفرض كالثمن، والسدس كزوجة، وأم، وأولاد، أو الثمن، والثلثان كزوجة وبنتين ويأتي للناظم التصريح بذلك آخر هذا الفصل حيث قال

والأصل بالتركيب ضعف سته ... وضعفه لا غير ذين البته

وما عدا هذين العددين من الأصول لا يشترط فيه تعدد الفرض فتصح المسألة من اثنين مثلا سواء كان فيها نصفان كزوج، وأخت، أو نصف فقط كزوج.

وتصح من ستة مثلا سواء كان فيها فرض واحد كسدس، أو أكثر وسدس وثلثين مثلا كأم، وأخ لأم، وأختين شقيقتين أو لأب فالذي ينقسم إلى مركب وبسيط: هو أصول المسائل لا الفرائض كما يظهر من البيت الأول من هذا الفصل ويدل على هذا أيضا قوله والأصل بالتركيب حيث لم يقل والفرض بالتركيب ولا يصح أن يكون قوله " ثم الفرائض " على حذف مضاف أي ثم أصول الفرائض البسائط الأول فيكون الوصف بالبسائط راجعا للأصول وذلك لأن البسائط من الأصول خمسة فقط لا ستة، وانظر هل يسهل البحث بجعل البسائط وصفا كاشفا لا مفهوم له؟

ومعنى قوله: الأصول منها في العمل أن أصول المسائل مأخوذ من الفرائض في عمل الفريضة فإذا كان في الفريضة من له النصف، قيل أصل المسألة من اثنين، أو صاحب ثلث فأصل المسألة من ثلاثة، أو صاحب ربع فأصل المسألة من أربعة وعلى ذلك فقس فإن كان في الفريضة من له جزءان كمن له ربع، وثلث كانت المسألة من أصل مركب وهو اثنا عشر مثلا وهكذا ثم شرع الناظم في بيان الفرائض المحدودة وأصحابها فأخبر أن أصحاب النصف خمسة الزوج في فقد الولد وعلى ذلك نبه بقوله إذا لم ينتقل أي عن النصف للربع لوجود الولد، والبنت الواحدة، وبنت الابن في عدم البنت، والأخت الشقيقة أو للأب في عدم الشقيقة ولإخراج التي للأم زاد قوم لا لأم وأن أصحاب الربع: اثنان: الزوج مع الولد للزوجة، والزوجة في فقد الولد للزوج.

— صفحة ٥٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।