الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]

(المقدار الذي يكون به الإرث)

القدر يلغى باشتراك فيه ... في جملة المتروك أو باقيه

أو بانفراد باحتياز المال ... أجمع فيه وهو في الرجال

عدا أخا للأم والزوج وفي ... مولاة نعمى حكم ذلك اقتفي

لم أر مثل هذه الترجمة في كتب أهل الفرائض والمراد أن التركة تارة يشترك الورثة في جميعها وذلك إذا كانوا ذوي سهام والفريضة عادلة أي استغرق الورثة جميع المال وذلك إذا كانوا كلهم عصبة أولادا أو إخوة أو بني عم.

وإلى هذا أشار بقوله: القدر يلغى باشتراك فيه في جملة المتروك وتارة يكون الاشتراك في الباقي، كبنت، وعصبة فيشترك العصبة في النصف وإلى ذلك أشار بقوله

أو باقيه وتارة ينفرد وارث بجميعها وذلك حيث لم يكن في درجته غيره ولا يوجد ذلك إلا في الرجال لأنهم عصبة والعاصب يرث جميع المال إذا انفرد ما عدا الأخ للأم، والزوج فليس للأول إلا السدس، وليس للثاني إلا النصف، أو الربع إلا إذا كان كل منهما ابن عم فإنه ينفرد بالمال بعضه بالفرض، وبعضه بالتعصيب، وكذلك مولاة النعمة تنفرد بالمال إذا لم يكن لمعتقها وارث من النسب ولم أفهم وجه تعبير الناظم بالمقدار إلا إذا عنى به مجموع التركة وتكون الباء من به في الترجمة ظرفية بمعنى في.

[فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]

حالات وجوب الميراث

ويحصل الميراث حيث حتما ... بفرض أو تعصيب أو كليهما

والمال يحوي عاصب منفرد ... أو ما عن الفروض بعد يوجد

وقسمة في الحالتين معمله ... إما على تفاضل أو معدله

يعني أن الإرث يكون تارة بالفرض كالبنت والأخت، وتارة بالتعصيب كالابن، وتارة بالفرض والتعصيب معا كالأب مع البنت فإنه يفرض له السدس ثم إن بقي شيء أخذه بالتعصيب، وعلى ذلك نبه بالبيت الأول وهذه الأقسام الثلاثة، هي المراد بالحالات المذكورة في الترجمة. والوارث بالتعصيب إن انفرد أخذ جميع المال وإن كان مع ذوي فرض، أخذ ما فضل عنهم.

وعلى هذا نبه بالبيت الثاني " والمال " مفعول يحوي ثم أشار بالبيت الثالث إلى أن العاصب إذا تعدد إما من غير أهل الفروض كالأولاد، أو الإخوة، أو مع ذوي الفروض، كالأم، والزوجة والإخوة فإن له جميع المال في الوجه الأول، أو ما فضل عن ذوي السهام في الثاني يقسم بين العصبة إما على: التفاضل كما إذا كانوا ذكورا وإناثا، وإما على السواء والاعتدال وذلك إذا كانوا كلهم ذكورا ومراده بالحالتين حالة عدم ذوي الفروض وحالة وجودهم.

— صفحة ٥٥٦ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।