الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

أم الجد فيعني بذكر ما عدا الأب المباشر لأنه فصل بين الميت، وجدته، ومولاة النعمة أي التي باشرت العتق، ولا إرث لها فيما أعتقه غيرها كما نبه عليه بقوله ولا حق لها فيما يكون بالولا فهؤلاء ستة وعشرون. وبقي عليه أخو الجد، وبنوه وإن سفلوا ولا نعني بأخ الجد أخا الجد المباشر فقط بل هو عم الأب، وأخو الجد الذي

فوقه وهو عم الجد وكذا أخو من فوقهما من الأجداد وبنوهم وإن سفلوا فإن لم يكن أحد ممن ذكر أو كان ولم يستغرق التركة فإن التركة أو ما بقي منها لبيت مال المسلمين.

(قال الحطاب) أطلق الشيخ خليل في بيت المال ولم يقيده بما إذا كان الوالي يصرفه في مصارفه وكأنه تبع ظاهر عبارة ابن الحاجب والذي ذكره غير واحد عن المذهب أن بيت المال وارث إذا كان الوالي يصرفه في وجوهه فإن كان يصرفه في غير وجوهه فإنه يتصدق به وقيل يرد لذوي الأرحام (الباجي عن ابن القاسم) من مات ولا وارث له يتصدق بما ترك إلا أن يكون الوالي يخرجه في وجهه مثل عمر بن عبد العزيز فليدفع إليه. (وقال ابن ناجي) إن كان الإمام عدلا دفع إليه واجد الركاز الخمس يصرفه في محله وإن كان غير عدل فقال مالك: يتصدق به الواجد ولا يدفعه إلى من يعبث به، وكذلك العشر وما فضل من المال عن الورثة ولا أعرف اليوم بيت مال وإنما هو بيت ظلم. اه. قال الحطاب وكلامهم يبين أن بيت المال معدوم في زماننا انتهى. باختصار.

[فصل في ذكر أحوال الميراث]

الحال في الميراث قد تقسما ... إلى وجوب ولحجب قسما

لحجب الإسقاط أو النقل وذا ... لفرض أو تعصيب أبدى منفذا

يعني أن الميراث ينقسم إلى حالتين: حالة وجوب، وحالة حجب، ومعنى وجوبه لزومه لمستحقه بحيث لا يحجب عنه أصلا بدليل مقابله وذلك كالأبوين، والأولاد، والزوج، والزوجة كما يذكره الناظم أول فصل حجب الإسقاط حيث قال

ولا سقوط لأب ولا ولد ... ولا لزوجين ولا أم فقد

والحالة الثانية: وهي حالة الحجب تنقسم إلى حجب الإسقاط كابن الابن مع ابن الصلب، وإلى حجب نقل من حال لحال أخرى وفيه ثلاثة أوجه:

النقل من فرض لفرض دونه، كالزوجة فرضها الربع حيث لا ولد للزوج فإن كان له ولد، انتقلت للثمن، والنقل من فرض إلى تعصيب وذلك مثل: الأخت، والأخوات فرض الواحدة: النصف والأكثر الثلثان فإن كانت ابنة انتقلن إلى التعصيب يأخذن ما فضل عن بنت الصلب، والنقل من تعصيب إلى فرض وذلك كالأب فإنه عاصب فإذا كان مع الابن انتقل إلى فرض وهو: السدس فقول الناظم: وذا أي حجب النقل لفرض يشمل النقل من فرض لفرض كالوجه الأول، والنقل من التعصيب إلى الفرض كالوجه الثالث، وقوله: أو تعصيب أي النقل من الفرض إلى التعصيب وذلك كالوجه الثاني وما ذكر في هذا الفصل كالترجمة، والتوطئة لما يأتي له من ذكر حجب الإسقاط وحجب النقل إلى الفرض، وحجب النقل إلى التعصيب

— صفحة ٥٥٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।