الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

آخرها والسبب: النكاح، والولاء.

(تنبيه) . بقي على الناظم سببان آخران وهما: الملك، والإسلام فأما الملك فإن العبد عندنا يملك ولذلك جاز له أن يطأ بالملك فماله ملك له ما لم ينتزعه السيد فإذا مات العبد قبل أن ينتزع السيد ماله فقد مات وماله ملك له وليس هنالك وجه يأخذ به السيد ماله سوى الإرث ولا سبب للإرث سوى الملك. وأما الإسلام وهو: بيت مال المسلمين فهو وارث العين على مشهور المذهب ولهذا منع من لا وارث له معينا أن يوصي بكل ماله، وولايته ولاية عامة وهي ولاية الإسلام وقد ذكرها ابن رشد وابن شاس، وغيرهما قال الشارح: فإن لم يكن للمتوفى وارث بوجه من هذه الوجوه الثلاثة ورثه جميع المسلمين بولاية الإسلام لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض قال الله عز وجل {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض} [التوبة: 71] .

ونعني بالذي بقي على الناظم في هذا هو عد ولاية الإسلام من جملة أسباب الإرث، وأما عد بيت المال من أسباب الإرث فيأتي للناظم صريحا ثم ذكر الناظم في البيت الثاني أن أركان الإرث: المال المتروك عن الميت، ومقدار ما يرثه كل وارث، ومعرفة من يرث ممن لا يرث، وأركان الماهية هي: أجزاؤه التي تتركب منها، وتختل باختلال بعضها ولا إشكال أن الإرث إنما يصح باجتماع هذه الأركان ومهما اختل واحد منها لم يصح وضمير جميعها للأسباب الثلاثة، والمعنى أن الإرث بكل واحد من تلك الأسباب الثلاثة له أركان ثلاثة لا يخلو عنها والله أعلم.

[فصل في ذكر عدد الوارثين]

ذكور من حق له الميراث ... عشرة وسبع الإناث

الأب والجد له وإن علا ... ما لم يكن عنه بأنثى فصلا

والزوج وابن وابنه هب سفلا ... كذاك مولى نعمة أو بولا

والأخ وابن الأخ لا للأم ... والعم لا للأم وابن العم

والأم والزوجة ثم البنت ... وابنة الابن بعدها والأخت

وجدة للجهتين ما علت ... ما لم تكن بذكر قد فصلت

كذاك مولاة لها العتق ولا ... حق لها فيما يكون بالولا

وبيت مال المسلمين يستقل ... بحيث لا وارث أو بما فضل

ذكر في هذه الأبيات عدد الوارثين من الرجال، والنساء فأخبر أن عدة الرجال عشرة يعني ويتفرعون إلى ستة عشر كما يتبين، وإن عدة النساء، سبع ويتفرعن إلى عشرة فجعلتهم ستة وعشرين وارثا فالرجال: الأب، والجد له أي للأب.

وقيده بذلك ليخرج الجد للأم فإنه غير وارث ثم صرح بذلك فقال

ما لم يكن عنه بأنثى فصلا

أي ما لم يكن الجد فصل عن الميت بأنثى وهو أبو الأم، والزوج، وابن، وابن الابن وإن سفل ومولى النعمة وهو الذي باشر عتق المملوك بنفسه كما قيل

من باشر العتق بلا واسطة ... هو الذي يدعى بمولى النعمة

ومولى الولاء وهو: ولاية ما أعتقه غيرك من أب، أو غيره، والأخ يعني شقيقا أو لأب أو لأم وابن لأخ يعني الشقيق أو لأب فلذلك قال لا للأم فإن الأخ للأم لا يرث، والعم يعني أيضا شقيقا، أو لأب فلذلك زاد أيضا لا للأم، وابن العم يعني شقيقا، أو لأب لا للأم أيضا ولم يحتج لتقييده لأنه إذا كان العم أي أخو الأب للأم لا يرث فأحرى ابنه والله أعلم.

والنساء الأم، والزوجة، والبنت، وابنة الابن، والأخت يعني شقيقة أو لأب، أو لأم والجدة أم الأم، وأم الأب وعلى ذلك نبه بقوله: للجهتين يعني وأمهاتهما وإن علون وأخرج بقوله:

ما لم تكن بذكر قد فصلت

— صفحة ٥٥٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।