الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التوارث والفرائض]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

[باب التوارث والفرائض]

التوارث: تفاعل من ورث والميراث: ما صار للإنسان بعد موت آخر والفرائض: جمع فريضة قال ابن خروف: الميراث مفعال من ورث يرث ورثا، ووراثة والإرث: اسم الشيء الموروث، وهمزته منقلبة عن واو كأشاح، وسمي المال المتروك ميراثا، لأنه لا يبقى بعد صاحبه، وكذلك الورثة لبقائهم بعد الميت، ولأخذهم الإرث، والفرائض: جمع فريضة من وقوله تعالى {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] أي قدرتم وأوجبتم يقال: فرضت الشيء أو فرضه أي أوجبته والفرائض لقبا: هو العلم بمن يستحق مما خلفه الميت من

مال، أو ما يتعلق به بعضه، أو كله على جهة الإرث وبذلك المستحق من بعض أو كل وبالطريق العملي الموصل إلى ذلك، فالعلم جنس وقولنا بمن يستحق هذا هو تعيين الوارثين من الرجال، والنساء.

وقولنا: وبذلك المستحق هذا هو تعيين ميراث كل وارث وقولنا: من مال أو ما يتعلق به احترازا ممن يستحق ولاية النكاح، والقيام بالدم، والحضانة، وغير ذلك مما ليس من وظيفة الفرضي وقولنا: وما يتعلق به مثل الحالة، والرد بالعيب وغير ذلك وقولنا: على جهة الإرث احترازا ممن يستحق من التركة دينا أو وصية فإن هذا وظيفة الفقيه ولا كلام للفرضي فيه، ودخل في هذا الحد من يرث أموال المرتدين، والزنادقة وأهل الذمة، وكل هذا من وظيفة الفرضي. ولم نحتج في الحد إلى التنبيه على الحجب لأن من حجب عن الجميع لا يستحق شيئا بالميراث وسواء كان حجبه بسبب، أو بنسب. وتسمية هذا الفن بعلم الفرائض: اصطلاحية، وهي أخص من اللغة فإن الفرائض إذا أطلقت تدخل فيها الواجبات على اختلاف أنواعها مقدرة. لكن في عرف الاستعمال خصصها بعلم المواريث، كما خصص لفظ الفقه بعلم المسائل التي تدور الفتاوى، والأقضية عليها، أو سمي بذلك لدوران لفظ الفرض على ألسنة الفراض، كما سمي علم العروض بعلم العروض لدوران لفظ العروض على ألسنتهم.

الإرث يستوجب شرعا ووجب ... بعصمة أو بولاء أو نسب

جميعها أركانه ثلاثه ... مال ومقدار وذو الورثه

يعني أن الإرث يستوجب ويستحق بالشرع بمعنى أن الإرث يجب للوارث ويستحقه بالشرع وبنى يستوجب للمجهول للعلم بأن الذي أوجبه له هو الشرع والمراد بالشرع هنا: أصول الأحكام التي منها تتلقى وهي الكتاب، والسنة والإجماع، والقياس، والله أعلم.

وأشار بقوله ووجب بعصمة إلخ إلى أن أسباب الإرث ثلاثة: العصمة، أي عصمة النكاح، والولاء، والنسب وهو: الرحم فأما النكاح فالمراد به: عقده دخل أو لم يدخل وهذا إذا كان صحيحا وأما الفاسد فإن كان متفقا على فساده كنكاح ذات محرم بنسب أو رضاع أو خامسة فلا ميراث فيه دخل أو لم يدخل، وأما المختلف بين العلماء في صحته وفساده كنكاح الشغار ففيه ثلاثة أقوال: مشهورها أن فيه الإرث ما لم يفسخ إلا نكاح المريض فلا إرث فيه وإن كان مختلفا فيه لأن فساده من جهة إرثه فثبوت الإرث فيه تتميم للغرض الفاسد من إدخال الوارث، وأما الولاء فيعني به النسبة التي يحدثها العتق بين المعتق، وقرابته، ومواليه الأعلين، وبين المعتق ومن للمعتق عليه ولادة أو ولاء هذا هو السبب المعبر عنه بالولاء ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام - «الولاء لحمة كلحمة النسب» وقد يطلق على الميراث كقولهم: الولاء للأقعد.

وقولهم: الابن أولى بالولاء من الأب ودليل إرادة الإرث لا النسبة لأن النسبة لا تتبدل عن حالها ولا تنتقل بعد وجوبها. والسبب الثالث: النسب ويقال فيه القرابة، والرحم وهي: البنوة، والأمومة، والجدودة، والأخوة، والعمومة وإنما يجب الإرث بذلك إذا ثبتت القرابة بالبينة أو بالإقرار حيث يصح حسبما هو مذكور محله وقد تجتمع الثلاثة فيكون الرجل زوج المرأة ومولاها وابن عمها وقد يجتمع اثنان مثل أن يكون مولاها، وزوجها أو زوجها، وابن عمها وعبر بعضهم عن أسباب الإرث فقال التوارث يكون بشيئين نسب وسبب فالنسب: البنوة إلى

— পৃষ্ঠা ৫৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।