الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ 572
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فصل في الجراحات]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(قال في التوضيح) : ومذهب مالك أن محله القلب، وهو قول أكثر أهل الشرع. ومذهب عبد الملك وأبي حنيفة أن محله الرأس وهو مذهب أكثر الفلاسفة. اه وإلى هذا التفصيل فيما تتعدد فيه الدية، وما لا أشار الشيخ خليل بقوله: وتعددت الدية بتعددها إلا المنفعة بمحلها. وتقدم أيضا أن من المنافع الشم. (قال ابن الحاجب) : ويندرج في الأنف كالبصر مع العين والسمع مع الأذن. (قال في التوضيح) : فإن قطع أنفه، وأذهب شمه فدية واحدة. ويندرج الشم في الأنف كما يندرج البصر في العين، وكما يندرج السمع في الأذن، وهو قول ابن القاسم ثم قال ابن الحاجب وفي الصوت الدية. قال في التوضيح: النطق أخص من الصوت. اه والكلام أخص من النطق فكل كلام نطق وصوت وكل نطق صوت. والله أعلم. قال في التوضيح: أما لو ذهب النطق والصوت دفعة واحدة فدية واحدة.

ودية الجروح في النساء ... كدية الرجال بالسواء

إلا إذا زادت على ثلث الديه ... فما لها من بعد ذاك تسويه

يعني أن للمرأة دية في الجروح كدية الرجل، حتى تبلغ ثلث دية الرجل، فإذا بلغت ذلك رجعت إلى حساب ديتها، فمن قطع لها أصبعا فعليه عشرة من الإبل، وفي أصبعين عشرون، وفي ثلاثة ثلاثون، فإذا قطع لها أربعا فعليه عشرون؛ لأن ديتها على النصف من دية الرجل.

(قال في المدونة) : المرأة تعاقل الرجل في الجراح إلى ثلث ديته لا تستكمله، فإذا بلغت ذلك رجعت إلى عقل نفسها. وتفسير ذلك أن لها في ثلاثة أصابع ونصف أنملة أحدا وثلاثين بعيرا، وثلثي بعير، والرجل في هذا وهي سواء؛ لأن ذلك لم يبلغ ثلث دية الرجل الذي هو ثلاثة وثلاثون وثلث. ثم قال في المدونة: إن أصيبت منها ثلاثة أصابع وأنملة رجعت إلى عقلها، فكان لها في ذلك ستة عشر بعيرا وثلثا بعير أي؛ لأن في ثلاثة أصابع وأنملة ثلاثا وثلاثين وثلثا، وذلك ثلث دية الرجل، وهي لا تساويه في الثلث بل فيما دونه، فترجع لديتها، فيكون لها في كل أصبع من الثلاث خمس، وفي الأنملة بعير وثلثا بعير، وكذلك مأمومتها وجائفتها، إنما لها في كل واحد منها ستة عشر بعيرا وثلثا بعير. اه

ونحوه في ابن الحاجب وزاد والموضحة والمنقلة كالرجل لأن ديتها أقل من ثلث دية الرجل. (قال في التوضيح) : ولما كان هذا الحكم يستشكله الذهن بأول وهلة أتبعه بالدليل عليه، فقال: وهو إجماع أهل المدينة. وروى مالك عن ربيعة: سألت ابن المسيب كم في ثلاثة أصابع من المرأة؟ فقال: ثلاثون. فقلت: فكم في أربع؟ فقال: عشرون. فقلت: حين عظم جرحها نقص عقلها؟ فقال: أعراقي أنت؟ فقلت: بل عالم. متثبت أو جاهل متعلم. فقال: هي السنة يا ابن أخي. (قال في التوضيح) عن ابن عبد البر قول ابن المسيب هي السنة. يدل على أنه أرسله عن النبي.

- صلى الله عليه وسلم - (فائدة) قال ابن رشد سبب معاقلة المرأة الرجل إلى ثلث ديته وقوله تعالى {الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد} [الرعد: 8] ومعنى ما تغيض ما تنقص من التسعة أشهر إلى ستة، ومعنى ما تزداد: على التسعة أشهر إلى تمام السنة. وقد علم أن النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما بيضاء، ثم تكون علقة أربعين أخرى، ثم تكون مضغة أربعين أخرى، فهذه أربعة أشهر لم يميز فيها الذكر من الأنثى، وبعدها يتميز، فإذا سميت الأربعة أشهر من السنة تجدها ثلثا؛ فلذلك تعاقل الرجل إلى ثلث ديته، ثم ترجع لديتها. اه وظاهر قوله: إلا إذا زادت على ثلث الدية. أن ثلث نفسه من حيز اليسير فلا ترجع فيه لديتها، وليس كذلك بل إذا بلغته رجعت لديتها كما تقدم عن المدونة وغيرها، فلو قال: إلا إذا وصلت إلى ثلث الدية. لكان موافقا للنقل، والله تعالى أعلم.

— Page 552 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।