الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ٥٧٢
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [فصل في الجراحات]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

تكلم في الأبيات على الواجب في قطع الأعضاء كاليد والرجل فأخبر أنه إن كان على وجه العمد ففيه القصاص ما لم يكن من المتالف.

وعن ذلك عبر بيفض أي يئول إلى الفناء أي الموت، فإن كان منها كالفخذ واللسان والأنثيين فلا قصاص ثم إن كان فيه شيء مقدر كاللسان والأنثيين وقطع الرجل والفخذ أو كسره منه فذلك هو الواجب على الجاني مع الأدب، وإن لم يكن فيه شيء مقدر فالحكومة مع الأدب أيضا، وإلى هذا أشار بالبيت الأول. وإن كان قطع العضو على وجه الخطأ فيقتفى فيه ويتبع ما ورد عن الشارع في ذلك العضو الذي قد أتلف بقطعه وإبانته.

وإلى هذا أشار بقوله:

والخطأ الدية فيه تقتفى

(البيت) وفيه إجمال فسره بقوله: إن كل ما في الإنسان من المزدوج كاليدين والرجلين والعينين والأذنين، فإن في إتلافهما معا الدية كاملة. وفي إتلاف أحدهما نصف الدية كقطع اليد الواحدة أو ذهاب بصر إحدى العينين ونحو ذلك. ومعنى انتهج أي سلك واتبع وتجب الدية كاملة أيضا في قطع اللسان، وفي قطع الذكر والأنف وفي العقل إذا ضربه فزال عقله وفي عين الأعور وإن كانت من المزدوج للسنة، وكذلك تجب في ذهاب السمع أو البصر كله ويجب نصف الدية في ذهاب نصف السمع أو نصف البصر، وإليه أشار بقوله: والنصف في النصف. وذهاب الشم كذهاب البصر، إن ذهب كله وجبت فيه الدية كاملة، وإن ذهب نصفه وجب فيه نصف الدية، وكذا تجب الدية في ذهاب النطق والصوت والذوق وذهاب قوة الجماع.

ويجب في كل سن خمس من الإبل، وفي كل أصبع عشر. وقد ذكر ابن الحاجب أن الدية تجب كاملة في اثني عشر من الأعضاء، وفي عشر منافع، فقال: والمقدر من الأعضاء اثنا عشر: الأذنان على الأصح والعينان وفي عين الأعور الدية كاملة، بخلاف كل زوج في الإنسان؛ لما جاء في السنة، والأنف من أصله أو مارنه على الأصح والشفتان ولسان النطق، فإن قطع منه ما لا يمنع من النطق شيئا فحكومة، والأسنان في كل سن خمس من الإبل، وأما العمد فالقصاص، واليدان من العضد إلى الأصابع قطعا أو شللا فيندرج ما زاد على الأصابع، وفي كل أصبع عشر، وفي كل أنملة ثلث العشر، إلا في الإبهام فنصفه، والثديان من المرأة وحلمتهما مثلهما إن بطل اللبن، والذكر والأنثيان، ومهما قطع أحدهما فدية، والشفران إذا بدا العظم، والرجلان كاليدين أي فيهما الدية من الأصابع ومن الورك، ويندرج ما فوق الأصابع قطعا أو شللا. ثم قال: والمقدر من المنافع عشر العقل والسمع والبصر والشم والنطق والصوت والذوق وقوة الجماع ويحلف والإفضاء والقيام والجلوس. انتهى باختصار.

(تنبيه) تقدم أن المنافع التي يجب فيها الدية: العقل، فلو زال بما فيه دية تعددت، وذلك كما إذا قطع يديه فجن فعليه ديتان، ولكن التعدد مقيد بأن يكون ما زال العقل بسببه في غير محل العقل، أما لو كان في محله، كما لو أصمه أو جدع أنفه فزال عقله، وقلنا: إن محله الدماغ. فليس له إلا دية العقل. (قال في المقدمات) : وإن أصيب بمأمومة، فذهب منها عقله فله على مذهب مالك أي الذي يقول: إن محل العقل القلب دية العقل، ودية المأمومة، ولا يدخل بعض ذلك في بعض؛ إذ ليس الرأس عنده محلا للعقل، كمن أذهب سمع رجل، وفقأ عينه في ضربة، أي فعليه ديتان، وعلى مذهب ابن الماجشون أن محله الرأس، إنما له دية العقل، ولا شيء له في المأمومة، كمن أذهب بصر رجل، وفقأ عينيه في ضربة واحدة.

— صفحة ٥٥١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।