تكلم في الأبيات على الواجب في قطع الأعضاء كاليد والرجل فأخبر أنه إن كان على وجه العمد ففيه القصاص ما لم يكن من المتالف.
وعن ذلك عبر بيفض أي يئول إلى الفناء أي الموت، فإن كان منها كالفخذ واللسان والأنثيين فلا قصاص ثم إن كان فيه شيء مقدر كاللسان والأنثيين وقطع الرجل والفخذ أو كسره منه فذلك هو الواجب على الجاني مع الأدب، وإن لم يكن فيه شيء مقدر فالحكومة مع الأدب أيضا، وإلى هذا أشار بالبيت الأول. وإن كان قطع العضو على وجه الخطأ فيقتفى فيه ويتبع ما ورد عن الشارع في ذلك العضو الذي قد أتلف بقطعه وإبانته.
وإلى هذا أشار بقوله:
والخطأ الدية فيه تقتفى
(البيت) وفيه إجمال فسره بقوله: إن كل ما في الإنسان من المزدوج كاليدين والرجلين والعينين والأذنين، فإن في إتلافهما معا الدية كاملة. وفي إتلاف أحدهما نصف الدية كقطع اليد الواحدة أو ذهاب بصر إحدى العينين ونحو ذلك. ومعنى انتهج أي سلك واتبع وتجب الدية كاملة أيضا في قطع اللسان، وفي قطع الذكر والأنف وفي العقل إذا ضربه فزال عقله وفي عين الأعور وإن كانت من المزدوج للسنة، وكذلك تجب في ذهاب السمع أو البصر كله ويجب نصف الدية في ذهاب نصف السمع أو نصف البصر، وإليه أشار بقوله: والنصف في النصف. وذهاب الشم كذهاب البصر، إن ذهب كله وجبت فيه الدية كاملة، وإن ذهب نصفه وجب فيه نصف الدية، وكذا تجب الدية في ذهاب النطق والصوت والذوق وذهاب قوة الجماع.
ويجب في كل سن خمس من الإبل، وفي كل أصبع عشر. وقد ذكر ابن الحاجب أن الدية تجب كاملة في اثني عشر من الأعضاء، وفي عشر منافع، فقال: والمقدر من الأعضاء اثنا عشر: الأذنان على الأصح والعينان وفي عين الأعور الدية كاملة، بخلاف كل زوج في الإنسان؛ لما جاء في السنة، والأنف من أصله أو مارنه على الأصح والشفتان ولسان النطق، فإن قطع منه ما لا يمنع من النطق شيئا فحكومة، والأسنان في كل سن خمس من الإبل، وأما العمد فالقصاص، واليدان من العضد إلى الأصابع قطعا أو شللا فيندرج ما زاد على الأصابع، وفي كل أصبع عشر، وفي كل أنملة ثلث العشر، إلا في الإبهام فنصفه، والثديان من المرأة وحلمتهما مثلهما إن بطل اللبن، والذكر والأنثيان، ومهما قطع أحدهما فدية، والشفران إذا بدا العظم، والرجلان كاليدين أي فيهما الدية من الأصابع ومن الورك، ويندرج ما فوق الأصابع قطعا أو شللا. ثم قال: والمقدر من المنافع عشر العقل والسمع والبصر والشم والنطق والصوت والذوق وقوة الجماع ويحلف والإفضاء والقيام والجلوس. انتهى باختصار.
(تنبيه) تقدم أن المنافع التي يجب فيها الدية: العقل، فلو زال بما فيه دية تعددت، وذلك كما إذا قطع يديه فجن فعليه ديتان، ولكن التعدد مقيد بأن يكون ما زال العقل بسببه في غير محل العقل، أما لو كان في محله، كما لو أصمه أو جدع أنفه فزال عقله، وقلنا: إن محله الدماغ. فليس له إلا دية العقل. (قال في المقدمات) : وإن أصيب بمأمومة، فذهب منها عقله فله على مذهب مالك أي الذي يقول: إن محل العقل القلب دية العقل، ودية المأمومة، ولا يدخل بعض ذلك في بعض؛ إذ ليس الرأس عنده محلا للعقل، كمن أذهب سمع رجل، وفقأ عينه في ضربة، أي فعليه ديتان، وعلى مذهب ابن الماجشون أن محله الرأس، إنما له دية العقل، ولا شيء له في المأمومة، كمن أذهب بصر رجل، وفقأ عينيه في ضربة واحدة.