يأخذه أرشا لما قد ذامه
لكان أكثر فائدة؛ لأن (ذامه) مرادف ل (عابه) .
وتثبت الجراح للمال بما ... يثبت مالي الحقوق فاعلما
وفي ادعاء العفو من ولي دم ... أو من جريح اليمين تلتزم
اشتمل البيتان على مسألتين: (الأولى) أن الجراح تثبت بما تثبت به الحقوق المالية وهو عدل أو عدل ويمين أو امرأتان ويمين وإلى ذلك أشار بالبيت الأول. (قال في المقرب) : قلت: فشهادة النساء في القتل الخطأ وجراحات الخطأ أتجوز؟ قال: نعم وكذلك إن شهدن مع رجل على منقلة عمدا أو مأمومة عمدا جازت شهادتهن؛ لأن المأمومة والمنقلة لا قود فيهما وإنما فيهما الدية. اه
وعلل الناظم ثبوت الجراح بما تثبت به الحقوق المالية بكون الواجب فيها مالا؛ لقوله: للمال. فاللام للتعليل يتعلق ب (تثبت) ويخرج عن ذلك جراح العمد التي يجب فيها القصاص
مع أنها تثبت بذلك أيضا على ما استحسنه الإمام مالك - رضي الله عنه - فلو أسقط الناظم قوله: للمال. لكان أشمل. والله أعلم. (قال في المدونة) : ولا قسامة في الجرح ولكن من أقام شاهدا عدلا على جرح عمدا أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة يقتص في العمد ويأخذ العقل في الخطأ. قيل لابن القاسم لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال؟ قال: كلمت مالكا في ذلك فقال: إنه لشيء استحسناه وما سمعت فيه شيئا. اه
(المسألة الثانية) مما اشتمل عليه البيتان، وإليها أشار بالبيت الثاني أن القاتل إذا ادعى على ولي المقتول أنه عفا عنه، وأنكر المدعى عليه ذلك فإن المدعى عليه تتوجه عليه اليمين أنه لم يعف عنه ويبقى على حقه، وله أن يقلب اليمين على المدعي للعفو فيحلف ويبرأ. (قال في المقرب) : فإن ادعى القاتل أن ولي الدم عفا عنه، أيكون له أن يحلفه؟ قال: نعم وله أن يرد اليمين على القاتل. اه ولم ينقل الشارح فقها على دعوى الجارح على المجروح العفو عنه، وهو في النظم صريحا. وقوله: أو من جريح عطف على ولي.
(تنبيه) استشكل توجه اليمين في هذه المسألة من وجهين: أحدهما: أن العفو عن القصاص لا يثبت إلا بعدلين؛ لأنه ليس بمال ولا يئول إلى المال، وما كان كذلك لا تتوجه فيه اليمين بمجرد الدعوى بل إذا أقام المدعي شاهدا فحينئذ تتوجه اليمين على المدعى عليه؛ لرد شهادة الشاهد، كدعوى المرأة الطلاق والعبد العتق.
الوجه الثاني: أن دعوى العفو من دعوى التبرع، وقد قدم الناظم فيها في باب اليمين أن دعوى التبرع لا توجب يمينا إلا إذا كان المدعى فيه تحت يد المدعي، أو في دعوى الإقالة على قول ابن عتاب (وأجيب) عن الأول بأن توجه اليمين احتياطا إذ قد يكون الولي عفا ثم بدا له، وأراد أن يقتص فاحتيط باليمين لعظم أمن النفس. (قلت) : ولا يبعد أن يجاب عن الثاني بأنه في معنى من ادعى التبرع عليه بشيء تحت يده، كما قال الناظم في باب اليمين:
ألم يكن في الحال عند المدعي.
وقود في القطع للأعضاء ... في العمد ما لم يفض للفناء
والخطأ الدية فيه تقتفى ... بحسب العضو الذي قد أتلفا
ودية كاملة في المزدوج ... ونصفها في واحد منه انتهج
وفي اللسان كملت والذكر ... والأنف والعقل وعين الأعور
وفي الإزالة لسمع أو بصر ... والنصف في النصف وشم كالنظر
والنطق والصوت كذا الذوق وفي ... إذهاب قوة الجماع ذا اقتفي
وكل سن فيه من جنس الإبل ... خمس وفي الأصبع ضعفها جعل