الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الجراحات]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

يأخذه أرشا لما قد ذامه

لكان أكثر فائدة؛ لأن (ذامه) مرادف ل (عابه) .

وتثبت الجراح للمال بما ... يثبت مالي الحقوق فاعلما

وفي ادعاء العفو من ولي دم ... أو من جريح اليمين تلتزم

اشتمل البيتان على مسألتين: (الأولى) أن الجراح تثبت بما تثبت به الحقوق المالية وهو عدل أو عدل ويمين أو امرأتان ويمين وإلى ذلك أشار بالبيت الأول. (قال في المقرب) : قلت: فشهادة النساء في القتل الخطأ وجراحات الخطأ أتجوز؟ قال: نعم وكذلك إن شهدن مع رجل على منقلة عمدا أو مأمومة عمدا جازت شهادتهن؛ لأن المأمومة والمنقلة لا قود فيهما وإنما فيهما الدية. اه

وعلل الناظم ثبوت الجراح بما تثبت به الحقوق المالية بكون الواجب فيها مالا؛ لقوله: للمال. فاللام للتعليل يتعلق ب (تثبت) ويخرج عن ذلك جراح العمد التي يجب فيها القصاص

مع أنها تثبت بذلك أيضا على ما استحسنه الإمام مالك - رضي الله عنه - فلو أسقط الناظم قوله: للمال. لكان أشمل. والله أعلم. (قال في المدونة) : ولا قسامة في الجرح ولكن من أقام شاهدا عدلا على جرح عمدا أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة يقتص في العمد ويأخذ العقل في الخطأ. قيل لابن القاسم لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال؟ قال: كلمت مالكا في ذلك فقال: إنه لشيء استحسناه وما سمعت فيه شيئا. اه

(المسألة الثانية) مما اشتمل عليه البيتان، وإليها أشار بالبيت الثاني أن القاتل إذا ادعى على ولي المقتول أنه عفا عنه، وأنكر المدعى عليه ذلك فإن المدعى عليه تتوجه عليه اليمين أنه لم يعف عنه ويبقى على حقه، وله أن يقلب اليمين على المدعي للعفو فيحلف ويبرأ. (قال في المقرب) : فإن ادعى القاتل أن ولي الدم عفا عنه، أيكون له أن يحلفه؟ قال: نعم وله أن يرد اليمين على القاتل. اه ولم ينقل الشارح فقها على دعوى الجارح على المجروح العفو عنه، وهو في النظم صريحا. وقوله: أو من جريح عطف على ولي.

(تنبيه) استشكل توجه اليمين في هذه المسألة من وجهين: أحدهما: أن العفو عن القصاص لا يثبت إلا بعدلين؛ لأنه ليس بمال ولا يئول إلى المال، وما كان كذلك لا تتوجه فيه اليمين بمجرد الدعوى بل إذا أقام المدعي شاهدا فحينئذ تتوجه اليمين على المدعى عليه؛ لرد شهادة الشاهد، كدعوى المرأة الطلاق والعبد العتق.

الوجه الثاني: أن دعوى العفو من دعوى التبرع، وقد قدم الناظم فيها في باب اليمين أن دعوى التبرع لا توجب يمينا إلا إذا كان المدعى فيه تحت يد المدعي، أو في دعوى الإقالة على قول ابن عتاب (وأجيب) عن الأول بأن توجه اليمين احتياطا إذ قد يكون الولي عفا ثم بدا له، وأراد أن يقتص فاحتيط باليمين لعظم أمن النفس. (قلت) : ولا يبعد أن يجاب عن الثاني بأنه في معنى من ادعى التبرع عليه بشيء تحت يده، كما قال الناظم في باب اليمين:

ألم يكن في الحال عند المدعي.

وقود في القطع للأعضاء ... في العمد ما لم يفض للفناء

والخطأ الدية فيه تقتفى ... بحسب العضو الذي قد أتلفا

ودية كاملة في المزدوج ... ونصفها في واحد منه انتهج

وفي اللسان كملت والذكر ... والأنف والعقل وعين الأعور

وفي الإزالة لسمع أو بصر ... والنصف في النصف وشم كالنظر

والنطق والصوت كذا الذوق وفي ... إذهاب قوة الجماع ذا اقتفي

وكل سن فيه من جنس الإبل ... خمس وفي الأصبع ضعفها جعل

— পৃষ্ঠা ৫৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।