الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وكاتب بخطه ما شاءه ... ومات بعد أو أبى إمضاءه

ثبت خطه ويمضي ما اقتضى ... دون يمين وبذا اليوم القضا

هذا هو الموضع الثالث من الشهادة على الخط، وهو الشهادة على خط من كتب بيده ما يلزمه الإقرار به، ثم مات، أو أنكر أن ذلك الخط خطه، فأخبر الناظم أن الحكم في ذلك أن يثبت صاحب الحق بشاهدين أن الخط خط هذا المنكر، أو الميت، ويلزمه أو ورثته ما أقر به دون يمين، يلزم صاحب الحق في ذلك، وبهذا الحكم القضاء، وبه أفتى الشيخ خليل حيث قال: " وجازت على خط مقر بلا يمين " (ابن الحاجب) ، أما الشهادة على خط المقر فجائزة كإقراره، ولا يحلف على الأصح. (التوضيح) وإذا قلنا إنه يحكم له بالشهادة على الخط فهل عليه يمين مع الشاهدين أو لا؟ روايتان ومنشأ الخلاف هل يتنزل الشاهدان على خطه منزلة الشاهدين على الإقرار، أو منزلة الشاهد فقط لضعف الشهادة على الخط؟ ثم قال (فرع) وإذا أقام صاحب الحق شاهدا واحدا على الخط فروايتان حكاهما ابن الجلاب، وهما مبنيان على أنه إذا شهد له اثنان هل يحتاج إلى يمين، أو لا فمن قال لا يحتاج إلى يمين أعمل الشهادة هنا، ومن قال يحتاج أبطل الشهادة هنا، وإذا قلنا يحكم له به فيحتاج إلى يمينين يمين مع شاهده، ويمين أخرى ليكمل السبب. الشارمساحي في شرح الجلاب، وصح أن يحلف يمينين في حق واحد؛ لأنهما على جهتين مختلفتين لا على جهة واحدة اه (فرع) إذا لم يوجد من يشهد على خط المقر فطلب المدعي أن يجبر المدعى عليه على أن يكتب بمحضر العدول، ويقابل ما كتبه بما أظهره المدعي، فأفتى عبد الحميد بعدم جبره، وأفتى اللخمي بجبره، وأن يطول تطويلا لا يمكن أن يستعمل فيه خطا غير خطه. اه.

وامتنع النقصان والزياده ... إلا لمن برز في الشهاده

يعني أن الشاهد لا يجوز له أن يزيد في شهادته، أو ينقص منها إلا إذا كان مبرزا سابقا في العدالة، فيقبل منه ما زاد أو نقص كما لو شهد أن لزيد قبل عمرو مائة ثم شهد أنها مائة وعشرون أو قال: إنما

عليه ثمانون، أو بالعكس وظاهر قبول ذلك من المبرز قبل الحكم أو بعده وفي ذلك خلاف، وتفصيل يراجع في المطولات، وأما غير المبرز فلا تقبل منه زيادة ولا نقصان، وقبول ذلك من المبرز محله بعد أدائها عند القاضي، وأما قبل ذلك فلا تعتبر زيادة ولا نقصان. قال ابن رشد في عد ما يشترط فيه التبريز في العدالة ومن زاد في شهادته أو نقص بعد أدائها. اه (وقال ابن يونس) قال ابن القاسم: من شهد بثلاثين دينارا ثم جاء يذكر أنها كانت خمسين فإنها تقبل شهادته في ذلك كله، (قال ابن رشد) هذه إحدى المسائل التي يشترط فيها التبريز على مذهب ابن القاسم اه، وقد تقدمت هذه النظائر في شرح قوله

ولأخيه يشهد المبرز

البيت وبرز في البيت بفتح الراء.

وراجع عنها قبوله اعتبر ... ما الحكم لم يمض وإن لم يعتذر

وإن مضى الحكم فلا واختلفا ... في غرمه لما بها قد أتلفا

وشاهد الزور اتفاقا يغرمه ... في كل حال العقاب يلزمه

تكلم في الأبيات على رجوع الشاهد عن الشهادة وللرجوع كما قال ابن الحاجب ثلاث صور: الصورة الأولى: قبل القضاء فلا قضاء أي لا: يقضى بها وتصير كالعدم، وإلى هذه الصورة أشار بالبيت الأول فضمير قبوله للرجوع، والمعنى أن رجوعه يقبل، ويعمل به سواء اعتذر وقال توهمت مثلا، أو نسيت، أو لم يعتذر إذا كان ذلك قبل إمضاء الحكم (ابن الحاجب) . الصورة الثانية: بعد القضاء وقبل الاستيفاء.

— পৃষ্ঠা ৫৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।