وكاتب بخطه ما شاءه ... ومات بعد أو أبى إمضاءه
ثبت خطه ويمضي ما اقتضى ... دون يمين وبذا اليوم القضا
هذا هو الموضع الثالث من الشهادة على الخط، وهو الشهادة على خط من كتب بيده ما يلزمه الإقرار به، ثم مات، أو أنكر أن ذلك الخط خطه، فأخبر الناظم أن الحكم في ذلك أن يثبت صاحب الحق بشاهدين أن الخط خط هذا المنكر، أو الميت، ويلزمه أو ورثته ما أقر به دون يمين، يلزم صاحب الحق في ذلك، وبهذا الحكم القضاء، وبه أفتى الشيخ خليل حيث قال: " وجازت على خط مقر بلا يمين " (ابن الحاجب) ، أما الشهادة على خط المقر فجائزة كإقراره، ولا يحلف على الأصح. (التوضيح) وإذا قلنا إنه يحكم له بالشهادة على الخط فهل عليه يمين مع الشاهدين أو لا؟ روايتان ومنشأ الخلاف هل يتنزل الشاهدان على خطه منزلة الشاهدين على الإقرار، أو منزلة الشاهد فقط لضعف الشهادة على الخط؟ ثم قال (فرع) وإذا أقام صاحب الحق شاهدا واحدا على الخط فروايتان حكاهما ابن الجلاب، وهما مبنيان على أنه إذا شهد له اثنان هل يحتاج إلى يمين، أو لا فمن قال لا يحتاج إلى يمين أعمل الشهادة هنا، ومن قال يحتاج أبطل الشهادة هنا، وإذا قلنا يحكم له به فيحتاج إلى يمينين يمين مع شاهده، ويمين أخرى ليكمل السبب. الشارمساحي في شرح الجلاب، وصح أن يحلف يمينين في حق واحد؛ لأنهما على جهتين مختلفتين لا على جهة واحدة اه (فرع) إذا لم يوجد من يشهد على خط المقر فطلب المدعي أن يجبر المدعى عليه على أن يكتب بمحضر العدول، ويقابل ما كتبه بما أظهره المدعي، فأفتى عبد الحميد بعدم جبره، وأفتى اللخمي بجبره، وأن يطول تطويلا لا يمكن أن يستعمل فيه خطا غير خطه. اه.
وامتنع النقصان والزياده ... إلا لمن برز في الشهاده
يعني أن الشاهد لا يجوز له أن يزيد في شهادته، أو ينقص منها إلا إذا كان مبرزا سابقا في العدالة، فيقبل منه ما زاد أو نقص كما لو شهد أن لزيد قبل عمرو مائة ثم شهد أنها مائة وعشرون أو قال: إنما
عليه ثمانون، أو بالعكس وظاهر قبول ذلك من المبرز قبل الحكم أو بعده وفي ذلك خلاف، وتفصيل يراجع في المطولات، وأما غير المبرز فلا تقبل منه زيادة ولا نقصان، وقبول ذلك من المبرز محله بعد أدائها عند القاضي، وأما قبل ذلك فلا تعتبر زيادة ولا نقصان. قال ابن رشد في عد ما يشترط فيه التبريز في العدالة ومن زاد في شهادته أو نقص بعد أدائها. اه (وقال ابن يونس) قال ابن القاسم: من شهد بثلاثين دينارا ثم جاء يذكر أنها كانت خمسين فإنها تقبل شهادته في ذلك كله، (قال ابن رشد) هذه إحدى المسائل التي يشترط فيها التبريز على مذهب ابن القاسم اه، وقد تقدمت هذه النظائر في شرح قوله
ولأخيه يشهد المبرز
البيت وبرز في البيت بفتح الراء.
وراجع عنها قبوله اعتبر ... ما الحكم لم يمض وإن لم يعتذر
وإن مضى الحكم فلا واختلفا ... في غرمه لما بها قد أتلفا
وشاهد الزور اتفاقا يغرمه ... في كل حال العقاب يلزمه
تكلم في الأبيات على رجوع الشاهد عن الشهادة وللرجوع كما قال ابن الحاجب ثلاث صور: الصورة الأولى: قبل القضاء فلا قضاء أي لا: يقضى بها وتصير كالعدم، وإلى هذه الصورة أشار بالبيت الأول فضمير قبوله للرجوع، والمعنى أن رجوعه يقبل، ويعمل به سواء اعتذر وقال توهمت مثلا، أو نسيت، أو لم يعتذر إذا كان ذلك قبل إمضاء الحكم (ابن الحاجب) . الصورة الثانية: بعد القضاء وقبل الاستيفاء.