الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الجراحات]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

هذا كله في العمد المشار إليه بالبيت الأول من هذه الأبيات على ما فيه من الإجمال، وأما جراح الخطأ فلا قصاص فيها ولا أدب ولا إشكال ثم هي على قسمين، خمسة منها فيه شيء مقدر ففي الموضحة وتقدم تفسيرها نصف عشر الدية، وفي

المنقلة عشر الدية ونصف عشرها وفي الهاشمة كذلك وفي المأمومة ثلث الدية وكذا في الجائفة وما عدا هذه الخمس إن برئ على غير شين فلا شيء فيه، وما برئ على شين وعيب ففيه الحكومة، وهي تقديره عبدا فرضا وتقديرا ويقوم سالما ومعيبا وتحفظ نسبة ما بين القيمتين، وتلك النسبة هي اللازمة للجاني من دية المجني عليه كما تقدم في كلام ابن الحاجب.

وإلى ذلك أشار بقوله:

وفي جراح الخطأ الحكومه ... وخمسة ديتها معلومه

أي وخمسة من جراح الخطأ ديتها أي الواجب فيها معلوم في الشرع ثم فسرها وذكر ما يجب في كل واحدة منها فقال: ونصف عشر دية في الموضحة إلخ فالموضحة الأول اسم للجرح وموضحة آخر البيت فاعل مؤنث أي مبينة وكاشفة لعظم الرأس والوجه. زاد ابن الحاجب والشيخ خليل والجبهة. وقوله: كذا المنقلة عشر بها يصح أن يقرأ بضم العين وسكون الشين تخفيفا من ضم، وهو جزء من عشر ويصح فتح العين ضعف خمسة، وكذا يجوز الوجهان في قوله نصف عشر إلا أن هذين الوجهين إنما يجريان في دية الإبل وأما دية الذهب والورق فلا يصح فيهما إلا بضم العين والشين، إلا أن تخفف الشين بالسكون للوزن، وهذا أولى؛ ليجري في الجميع.

وقوله معدله. أي أن العشر ونصف العشر يعدل جرح المنقلة ويساوي جنايتها، ويعني بالموضعين الرأس والجبهة، ومعنى الإطلاق - والله أعلم - أن ذلك المذكور يجب فيها، ولو صغرت جدا كإبرة. (قال في المدونة) : والموضحة ما أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة، وكسر مفعول تولت والهاشمة الأولى في البيت اسم للجرح وهاشمة الثانية اسم فاعل من هشم إذا كسر كسرا بليغا ثم أفاد أن في الهاشمة قولين آخرين: أحدهما: أن الواجب فيها نصف العشر. الثاني: الحكومة لا غير فهي ثلاثة أقوال مشهورها الأول. وقوله: وما انتهت للجوف أي وصلت إليه يعني إما من البطن أو من الظهر وما موصولة مبتدأ وانتهت صلتها وكذاك خبر ما أي فيها ثلث الدية وجملة وهي الجائفة معترضة بين المبتدأ وخبره.

وقوله: الأولى أي المأمومة مبتدأ وكاشفة خبره والدماغ مفعول كاشفة وقد تقدم تفسير هذه الجراحات في جراح الرأس ما عدا الجائفة. وقوله:

ولاجتهاد حاكم موكول ... في غيرها التأديب والتنكيل

يعني أن التأديب والتنكيل موكول إلى اجتهاد الحاكم فيرى فيه رأيه بقدر عظم الجناية وخفتها واعتياد الجاني لذلك ووقوعه فلتة. وضمير وغيرها الجراح الخطأ وغيرها هي جراح العمد فالأدب إنما هو في العمد لا في الخطأ. (قال في التوضيح) عن ابن عبد السلام قال غير واحد: لا بد في جراح العمد من تأديب القاضي للجارح اقتص منه أو لم يقتص. اه وقوله: وجعلوا الحكومة إلخ. لما قدم ذكر الحكومة في قوله:

وفي جراح الخطأ الحكومه

احتاج إلى بيانها فذكره في هذين البيتين والتقويم مفعول لجعل، وفي كونه على حذف مضاف أي في حال كونه " وحالة " فاعل " تزيد " أي على حالة العيب يأخذه المجني عليه من الجاني حالة كونه أرشا لجرحه.

ولفظه في المنهج السالك: فما نقص من ثمنه جعل جزءا من ديته بالغا ما بلغ. اه قال الشارح: ولو قال:

— পৃষ্ঠা ৫৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।