الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في الجراحات]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وكذا ما قبلها من الدامية وهي التي يسيل منها الدم والحارصة وهي التي تشقق الجلد والسمحاق وهي الكاشط للجلد والباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشقه والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم في غير موضع، والملطاة وهي التي يبقى بينها وبين العظم ستر رقيق، فالواجب في هذه السبع القصاص أو ما يصطلحان عليه من قليل أو كثير، ولا قصاص فيما بعد الموضحة من جراح الرأس. وذلك أربع: الهاشمة وهي التي تهشم العظم، والمنقلة وهي التي أطارت فراش العظم وإن صغر، والآمة وهي ما أفضى إلى الدماغ ولو بقدر مدخل إبرة والدامغة وهي التي تخرق خريطة الدماغ.

وعلى قول ابن القاسم يسقط ذكر الهاشمة لأنها لا بد أن تصير منقلة عنده والمنقلة بكسر القاف وحكي فيها الفتح وفراش بكسر الفاء وفتحها ويقال للآمة المأمومة أيضا وبعد كون هذه الأربع لا قصاص فيها ففي كل واحد منها شيء مقدر ففي الهاشمة والمنقلة عشر الدية ونصف عشرها وفي الآمة ثلث الدية ولم أقف الآن على ما يجب في الدامغة عمدا ولعل سكوتهم عنها اعتمادا على ما قاله ابن مرزوق من أن ظاهر المدونة والمعونة والتلقين أن الدامغة مرادفة للمأمومة فيكون فيها ثلث الدية. وقد تلخص مما تقدم أن جراح الرأس إحدى عشرة سبعة فيها القصاص يعني أو ما يتفقان عليه ويجب الأدب، اقتص منها أو لا وأربعة لا قصاص فيها وإنما فيها ما قدره الشارع كما تقدم.

وعلى هذا فيستوي في هذه الأربع العمد والخطأ لأن الواجب في عمدها وهو ما ذكر الآن هو الواجب في خطئها أيضا كما يأتي للناظم قريبا إلا في الأدب، فإن المتعمد يؤدب اقتص منه أو لا دون المخطئ ولو برئت، هذه الأربع على شين وعيب فلا يزاد على ما قدره الشارع فيها. اه (ابن الحاجب) : ولو كان أرش الجراح مقدرا اندرج الشين وفي شين الموضحة قولان. اه ذهب الشيخ خليل في مختصره على اندراج شين الموضحة كغيره لقوله وإن بشين فيهن. ثم قال ابن الحاجب قال مالك ما علمت أجر الطبيب من أمر الناس. (وفي التوضيح) عن الفقهاء السبعة يرون القضاء بأجر الطبيب فيما دون الموضحة.

وأما جراح الجسد عمدا من الهاشمة والمنقلة وغيرهما كالظفر والعضد والترقوة عياض: هو بفتح التاء وضم القاف وهو عظم أعلى الصدر المتصل بالعنق ففيها القصاص لكن بشرط أن لا يعظم الخطر، فإن عظم كعظام أعلى الصدر والعنق والصلب والفخذ وكذلك القطع إن كان مخوفا فلا قصاص. قاله ابن الحاجب وكذا لا قصاص في الجائفة ولو عمدا وهي التي تصل إلى الجوف من البطن أو من الظهر ولو بقدر مدخل إبرة، وإنما فيها ثلث الدية كما في الخطأ.

ثم قال ابن الحاجب ويقتص في اليد والرجل والعين والأنف والأذن والسن والذكر والأجفان والشفتين وفي اللسان روايتان. وفيها إن كان متلفا لم يقد منه، وفيها في الأنثيين: أخاف أن يكون متلفا ولا أدري ما قول مالك فيه؟ وبعد سقوط القصاص فيما ذكر أنه لا قصاص فيه ينظر فإن برئ على غير شين فلا شيء فيه إلا الأدب وإن برئ على شين ففيه الأدب والحكومة معا إلا الجائفة فلا يزاد فيها على ثلث الدية. ولو برئت على شين، وهو العيب. والحكومة (قال ابن الحاجب) : ومعنى الحكومة أن يقوم المجني عليه عبدا سالما بعشرة مثلا ثم يقوم مع الجناية بتسعة، والتفاوت عشرة فيجب عشر الدية وذلك بعد اندمال الجرح فلو لم يبق شين فلا شيء. اه وسيأتي هذا للناظم.

— পৃষ্ঠা ৫৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।