كذا على المشهور من معترف ... تؤخذ أو من عامد مكلف
يعني أن ما تقدم من كون الدية على العاقلة تؤديها منجمة إنما ذلك بشروط (أحدها) أن يكون الواجب إما الدية كاملة أو بعضها لكن بشرط أن يبلغ ذلك البعض ثلث الدية سواء بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني على المشهور كما إذا قطع مسلم إصبعي مسلمة فذلك على عاقلته لأن ذلك أكثر من ثلث ديتها لأنها تساوي الرجل إلى ثلث ديته فالواجب في أصبعيها عشرون من الإبل لأنها أقل من ثلث دية الرجل.
والعشرون أكثر من ثلث ديتها بالأصالة التي هي خمسون، وثلثها ستة عشر وثلثان فلو لم يبلغ ذلك ثلث دية أحدهما كما لو قطع لها أصبعا واحدة فالواجب عشر، وتكون على الجاني لا على عاقلته وحالة لا منجمة وإلى ذلك أشار بالبيت الأول. (الشرط الثاني) أن تكون الجناية ثابتة بالبينة أو باللوث والقسامة أما إن ثبتت باعتراف القاتل فعلى الجاني حالة أيضا وإلى ذلك أشار بقوله كذا على المشهور من معترف تؤخذ. (الشرط الثالث) أن ذلك في الخطأ وأما في العمد والجاني عاقل بالغ فذلك حال عليه في ماله وإلى ذلك أشار بقوله: أو من عامد مكلف واحترز بالمكلف من غيره كالصبي والمجنون فإن عمدهما كالخطأ إلا أن الناظم صرح بكونها في مال الجاني دون العاقلة ولم يصرح بكونها حالة غير منجمة، وبذا يتعلق بالحكم و (الحكم) مبتدأ خبره (حسن) والجملة خبر كون
وفي الجنين غرة من ماله ... أو قيمة كالإرث في استعماله
يعني أن من ضرب امرأة فألقت جنينا ميتا وأمه حية فإنه تجب عليه الغرة من ماله لا على العاقلة، أو قيمة الغرة ويورث ذلك عن الجنين على فرائض الله تعالى. ابن الحاجب والغرة عبد أو أمة من الحمر على الأحسن أو من وسط السودان (التوضيح) الحمر هم البيض قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «بعثت إلى الأحمر والأسود» (ابن عبد السلام) ولم أر لأصحابنا في سن الغرة حدا. وقال الشافعي أقله سبع سنين ثم قال ابن الحاجب ومهما بذل خمسين دينارا أو ستمائة درهم أو غرة تساوي أحدهما وجب القبول وإلا لم يجب إلا أن يتراضوا.
(التوضيح) ظاهره وتخيير الجاني، وهو موافق لقول اللخمي الذي يقتضيه قول مالك وابن القاسم وأشهب أن الجاني بالخيار بين أن يغرم الغرة أو يأتي بعشر دية الأم من كسبهم إما ذهب أو ورق، وظاهر المدونة خلافه ثم قال في التوضيح: واستشكل اللخمي اشتراط أن تكون الغرة تساوي هذا القدر، قال: لأن المذكور في الحديث الغرة ولم تعتبر القيمة، وأثمان العبيد تختلف في البلدان فلو وجبت الغرة بموضع لا يساوي ذلك لم يلزم بأكثر. اه (وفي المقرب ما معناه) أنها لا تكون من الإبل ولا من العين قال: وقد قال مالك ليست الخمسون دينارا في الغرة ولا الستمائة الدرهم كالسنة القائمة، ولكني أستحسن ذلك. اه
وهذا إذا كان الجنين محكوما له بالإسلام لكون أبيه مسلما وكان حرا لكون أمه حرة سواء كان أبوه حرا أو عبدا ذكرا كان أو أنثى ضربت أمه عمدا أو خطأ، وكذا يجب ذلك في جنين الأمة من سيدها الحر ويجب في جنين الكتابي نصف دية جنين المسلم، ودية جنين المجوسي أربعون درهما. (ابن الحاجب) : وفي جنين الرقيق عشر قيمة الأم وقيل ما نقصها. (التوضيح) الأول مذهب المدونة ولا التفات إلى حرية أبيه؛ لأنه تابع لأمه في الرق والقول الثاني لابن وهب.