الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في أحكام الدماء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

كذا على المشهور من معترف ... تؤخذ أو من عامد مكلف

يعني أن ما تقدم من كون الدية على العاقلة تؤديها منجمة إنما ذلك بشروط (أحدها) أن يكون الواجب إما الدية كاملة أو بعضها لكن بشرط أن يبلغ ذلك البعض ثلث الدية سواء بلغ ثلث دية المجني عليه أو الجاني على المشهور كما إذا قطع مسلم إصبعي مسلمة فذلك على عاقلته لأن ذلك أكثر من ثلث ديتها لأنها تساوي الرجل إلى ثلث ديته فالواجب في أصبعيها عشرون من الإبل لأنها أقل من ثلث دية الرجل.

والعشرون أكثر من ثلث ديتها بالأصالة التي هي خمسون، وثلثها ستة عشر وثلثان فلو لم يبلغ ذلك ثلث دية أحدهما كما لو قطع لها أصبعا واحدة فالواجب عشر، وتكون على الجاني لا على عاقلته وحالة لا منجمة وإلى ذلك أشار بالبيت الأول. (الشرط الثاني) أن تكون الجناية ثابتة بالبينة أو باللوث والقسامة أما إن ثبتت باعتراف القاتل فعلى الجاني حالة أيضا وإلى ذلك أشار بقوله كذا على المشهور من معترف تؤخذ. (الشرط الثالث) أن ذلك في الخطأ وأما في العمد والجاني عاقل بالغ فذلك حال عليه في ماله وإلى ذلك أشار بقوله: أو من عامد مكلف واحترز بالمكلف من غيره كالصبي والمجنون فإن عمدهما كالخطأ إلا أن الناظم صرح بكونها في مال الجاني دون العاقلة ولم يصرح بكونها حالة غير منجمة، وبذا يتعلق بالحكم و (الحكم) مبتدأ خبره (حسن) والجملة خبر كون

وفي الجنين غرة من ماله ... أو قيمة كالإرث في استعماله

يعني أن من ضرب امرأة فألقت جنينا ميتا وأمه حية فإنه تجب عليه الغرة من ماله لا على العاقلة، أو قيمة الغرة ويورث ذلك عن الجنين على فرائض الله تعالى. ابن الحاجب والغرة عبد أو أمة من الحمر على الأحسن أو من وسط السودان (التوضيح) الحمر هم البيض قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «بعثت إلى الأحمر والأسود» (ابن عبد السلام) ولم أر لأصحابنا في سن الغرة حدا. وقال الشافعي أقله سبع سنين ثم قال ابن الحاجب ومهما بذل خمسين دينارا أو ستمائة درهم أو غرة تساوي أحدهما وجب القبول وإلا لم يجب إلا أن يتراضوا.

(التوضيح) ظاهره وتخيير الجاني، وهو موافق لقول اللخمي الذي يقتضيه قول مالك وابن القاسم وأشهب أن الجاني بالخيار بين أن يغرم الغرة أو يأتي بعشر دية الأم من كسبهم إما ذهب أو ورق، وظاهر المدونة خلافه ثم قال في التوضيح: واستشكل اللخمي اشتراط أن تكون الغرة تساوي هذا القدر، قال: لأن المذكور في الحديث الغرة ولم تعتبر القيمة، وأثمان العبيد تختلف في البلدان فلو وجبت الغرة بموضع لا يساوي ذلك لم يلزم بأكثر. اه (وفي المقرب ما معناه) أنها لا تكون من الإبل ولا من العين قال: وقد قال مالك ليست الخمسون دينارا في الغرة ولا الستمائة الدرهم كالسنة القائمة، ولكني أستحسن ذلك. اه

وهذا إذا كان الجنين محكوما له بالإسلام لكون أبيه مسلما وكان حرا لكون أمه حرة سواء كان أبوه حرا أو عبدا ذكرا كان أو أنثى ضربت أمه عمدا أو خطأ، وكذا يجب ذلك في جنين الأمة من سيدها الحر ويجب في جنين الكتابي نصف دية جنين المسلم، ودية جنين المجوسي أربعون درهما. (ابن الحاجب) : وفي جنين الرقيق عشر قيمة الأم وقيل ما نقصها. (التوضيح) الأول مذهب المدونة ولا التفات إلى حرية أبيه؛ لأنه تابع لأمه في الرق والقول الثاني لابن وهب.

— পৃষ্ঠা ৫৪৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।