الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في أحكام الدماء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

موافق في نحلة وفي مقر

إلي أنه يشترط فيمن تضرب عليه الدية أن يكونوا متفقين في النحلة أي في المنحول وهو المال الذي ينحل ويعطى في الدية بحيث يكونون كلهم أصحاب إبل، أو كلهم أصحاب ذهب، أو كلهم أصحاب فضة أي ورق فلا يدخل بدوي ذو إبل مع حضري ذي ذهب، أو ورق وكذا يشترط أن يكونوا أهل بلد واحد، فلا يدخل شامي مثلا مع مصري، وإن كانوا كلهم أهل ذهب.

وإلى ذلك أشار بقوله: وفي مقر. أي في موضع القرار والسكنى. وإن كان الجميع قبيلة واحدة، وعبارة الشارح: لأن الساكن بمحل غير محل القاتل لا تلزمه. اه وقد جمع الناظم بين اشتراط الاتفاق في النحلة، وفي المقر مع أن الاتفاق في المقر يلزم منه الاتفاق في النحلة، ولا يلزم من الاتفاق في النحلة الاتفاق في المقر، كالشامي والمصري مع أنهما معا أهل ذهب، فالاتفاق في المقر كاف عن الاتفاق في النحلة. والله أعلم. (ابن الحاجب) : ولا دخول للبدوي مع الحضري، وإن كانت قبيلة عند ابن القاسم خلافا لأشهب كما لا يدخل أهل مصر مع أهل الشام. وإن كانوا أقرب ويعد كالمعدوم.

(التوضيح) : هذا مذهب مالك في المدونة وبه أخذ ابن القاسم وعلله ابن القاسم بأنه لا يستقيم أن يكون في دية واحدة إبل وعين وأجاز ذلك أشهب قال: ويخرج أهل البادية ما يلزمهم إبلا وإن كان الجارح ليس منهم ويخرج أهل القرى حصتهم عينا وإن كان الجارح ليس منهم ا. ه

(وفي المقرب) قلت: فلو أن رجلا من قبيلة من قبائل العرب جنى جناية بمصر وليس

بمصر من قومه أحد وهم بالعراق أو باليمن كيف يكون عقل ما جناه من القتل فقال: قال مالك إذا انقطع البدوي إلى الحضر فسكن الحضر عقل مع أهل الحضر ولا يعقل أهل الحضر مع أهل البدو ولا أهل البدو مع أهل الحضر ولا يعقل أهل مصر مع أهل الشام ولا أهل الشام مع أهل مصر، فإن كان الذي سألت عنه مسكنه مصر عقل عنه أهل مصر وإن لم يكن بمصر من قومه أحد يحمل جناية ضم إليه أقرب القبائل إلى قومه فيحملون جريرته.

ثم قال: قال ابن القاسم وإنما قال مالك إن البدوي لا يدخل مع الحضري ولا الحضري مع البدوي لأنه لا يستقيم أن يكون في دية واحدة دية إبل ودنانير أو إبل ودراهم أو دراهم ودنانير وأما أهل الشام وأهل مصر فهم أجناد قد جندت فكل جند عليهم جرائرهم دون من سواهم من الأجناد. اه وأما قول الناظم وحكم تنجيم وجب فأشار به إلى أن الدية أي دية الخطأ لا تعطى حالة بل منجمة فإن وجبت الدية كاملة فتنجم على ثلاث سنين ثلثها آخر كل سنة من يوم الحكم لا من يوم القتل ولا من يوم الخصام، وأما غير الكاملة فقيل: تكون حالة. والمشهور التنجيم فالثلث في سنة كما في الجائفة والثلثان في سنتين كما في جائفة وآمة.

وأما إن وجب نصف الدية فالثلث في سنة والسدس الباقي في سنة أيضا. وكذا إن وجب ثلاثة أرباعها فللثلثين سنتان ولنصف السدس الباقي سنة أيضا. (ابن الحاجب) والمشهور التنجيم بالأثلاث وللزائد سنة فالنصف والربع في ثلاث سنين وفي مختصر الشيخ خليل ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد سنة. وإنما أخرت الكلام على هذه المسألة؛ لأن ما بعدها متعلق بما قبلها فلم يصلح توزيع الكلام المرتبط بعضه ببعض والله أعلم

وكونها من مال جان إن تكن ... أقل من ثلث بذا الحكم حسن

— পৃষ্ঠা ৫৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।