وتجب الدية في قتل الخطا ... والإبل التخميس فيها قسطا
تحملها عاقلة للقاتل ... وهي القرابات من القبائل
حيث ثبوت قتله بالبينه ... أو بقسامة لها معينه
يدفعها الأدنى فالأدنى بحسب ... أحوالهم وحكم تنجيم وجب
من موسر مكلف حر ذكر ... موافق في نحلة وفي مقر
يعني أن الواجب في قتل الخطأ الدية فإن كانت من أهل الإبل، فتكون مخمسة عشرون من كل سن، كما تقدم قريبا بيانه. وإلى هذا أشار بالبيت الأول ويعطي هذه الدية عاقلة القاتل والقاتل كواحد منهم.
(ابن الحاجب) : والعاقلة العصبة، وألحق بالعصبة أهل الديوان لعلة التناصر. (التوضيح)
هكذا قال مالك: إن العاقلة هي العصبة. (ابن الجلاب) : قربوا أو بعدوا. (ابن عبد البر) : وكانت الدية في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإسلام وكانوا يتعاقلون بالنصرة فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان. ثم قال ابن الحاجب وقال أشهب بشرط قيام العطاء أي إنما يلحق بشرط قيام. ثم قال ابن الحاجب والموالي الأعلون وبيت المال. (التوضيح) أي لمن لا عاقلة له؛ لأنهم كما يرثونه يعقلون عنه. ثم قال ابن الحاجب ويبدأ بأهل الديوان فإن اضطر إلى معونة أعانهم عصبتهم فإن لم يكن من ديوان فعصبته ويبدأ بالفخذ ثم البطن ثم العمارة ثم الفصيلة ثم القبيلة ثم أقرب القبائل، فإن لم تكن عصبة فموالي فإن لم تكن فبيت المال إن كان الجاني مسلما.
وإن كان ذميا فأهل إقليمه من أهل دينه ثم يضم الأقرب الذي من كورهم، ولو كان من أهل الصلح فأهل ذلك الصلح. (التوضيح) : هكذا ذكر ابن شاس وحاصله البدء، بالأقرب وما ذكره المصنف راجع إلى اللغة، ونقل ابن كوثر وابن أبي جمراء في وثائقهما عن سحنون أن حد العاقلة سبعمائة ينتمون إلى أب واحد. وفي البيان في رواية سحنون إذا كانت العاقلة خمسمائة أو ألفا، فهم قليل ويضم لهم أقرب القبائل إليهم اه. وإلى بيان من تجب عليه الدية في الخطأ أشار بقوله:
تحملها عاقلة للقاتل ... وهي القرابات من القبائل
ثم قال في البيت الرابع: يدفعها الأدنى فالأدنى، وتفصيل ذلك كما تقدم عن ابن الحاجب وإنما تكون الدية على العاقلة إذا ثبت الدم ببينة أو باللوث مع القسامة. وإلى ذلك أشار بقوله: حيث ثبوت قتله بالبينة البيت.
وأما إن لم يثبت إلا باعتراف الجاني، فذلك في ماله كما صرح به الناظم في البيتين بعد هذا. (قال في الرسالة) : ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به. (ابن شاس) : وما اعترف به الجاني حمله، ولا تحمله عاقلته له، وتكون حالة. وقوله: يدفعها الأدنى فالأدنى. راجع لقوله: وهي القرابات من القبائل. وقوله: بحسب أحوالهم. أي من غني ودونه، فيوظف على كل واحد ما لا يضر به. (ابن الحاجب) ولا يضرب على أحد من العاقلة ما يضر بماله ويؤخذ من الغني بقدره وممن دونه بقدره. اه ثم أشار إلى شروط من تضرب عليه بقوله:
من موسر مكلف حر ذكر
فمفهومه أنها لا تضرب على فقير ولا على صبي أو مجنون ولا عبد أو امرأة. (ابن الحاجب) : ولا تضرب على فقير ولا على مخالف في الدين، ولا على عبد ولا على صبي ولا امرأة. اه
وزاد في التوضيح عن اللخمي فيمن لا تضرب عليه المجنون والغارم إذا كان عليه من الدين بقدر ما بيده، ويفضل له ما يكون به في عداد الفقراء، وإن كان لا شيء بيده فهو فقير. اه وأشار بقوله: