الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في أحكام الدماء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وتجب الدية في قتل الخطا ... والإبل التخميس فيها قسطا

تحملها عاقلة للقاتل ... وهي القرابات من القبائل

حيث ثبوت قتله بالبينه ... أو بقسامة لها معينه

يدفعها الأدنى فالأدنى بحسب ... أحوالهم وحكم تنجيم وجب

من موسر مكلف حر ذكر ... موافق في نحلة وفي مقر

يعني أن الواجب في قتل الخطأ الدية فإن كانت من أهل الإبل، فتكون مخمسة عشرون من كل سن، كما تقدم قريبا بيانه. وإلى هذا أشار بالبيت الأول ويعطي هذه الدية عاقلة القاتل والقاتل كواحد منهم.

(ابن الحاجب) : والعاقلة العصبة، وألحق بالعصبة أهل الديوان لعلة التناصر. (التوضيح)

هكذا قال مالك: إن العاقلة هي العصبة. (ابن الجلاب) : قربوا أو بعدوا. (ابن عبد البر) : وكانت الدية في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإسلام وكانوا يتعاقلون بالنصرة فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان. ثم قال ابن الحاجب وقال أشهب بشرط قيام العطاء أي إنما يلحق بشرط قيام. ثم قال ابن الحاجب والموالي الأعلون وبيت المال. (التوضيح) أي لمن لا عاقلة له؛ لأنهم كما يرثونه يعقلون عنه. ثم قال ابن الحاجب ويبدأ بأهل الديوان فإن اضطر إلى معونة أعانهم عصبتهم فإن لم يكن من ديوان فعصبته ويبدأ بالفخذ ثم البطن ثم العمارة ثم الفصيلة ثم القبيلة ثم أقرب القبائل، فإن لم تكن عصبة فموالي فإن لم تكن فبيت المال إن كان الجاني مسلما.

وإن كان ذميا فأهل إقليمه من أهل دينه ثم يضم الأقرب الذي من كورهم، ولو كان من أهل الصلح فأهل ذلك الصلح. (التوضيح) : هكذا ذكر ابن شاس وحاصله البدء، بالأقرب وما ذكره المصنف راجع إلى اللغة، ونقل ابن كوثر وابن أبي جمراء في وثائقهما عن سحنون أن حد العاقلة سبعمائة ينتمون إلى أب واحد. وفي البيان في رواية سحنون إذا كانت العاقلة خمسمائة أو ألفا، فهم قليل ويضم لهم أقرب القبائل إليهم اه. وإلى بيان من تجب عليه الدية في الخطأ أشار بقوله:

تحملها عاقلة للقاتل ... وهي القرابات من القبائل

ثم قال في البيت الرابع: يدفعها الأدنى فالأدنى، وتفصيل ذلك كما تقدم عن ابن الحاجب وإنما تكون الدية على العاقلة إذا ثبت الدم ببينة أو باللوث مع القسامة. وإلى ذلك أشار بقوله: حيث ثبوت قتله بالبينة البيت.

وأما إن لم يثبت إلا باعتراف الجاني، فذلك في ماله كما صرح به الناظم في البيتين بعد هذا. (قال في الرسالة) : ولا تحمل العاقلة قتل عمد ولا اعترافا به. (ابن شاس) : وما اعترف به الجاني حمله، ولا تحمله عاقلته له، وتكون حالة. وقوله: يدفعها الأدنى فالأدنى. راجع لقوله: وهي القرابات من القبائل. وقوله: بحسب أحوالهم. أي من غني ودونه، فيوظف على كل واحد ما لا يضر به. (ابن الحاجب) ولا يضرب على أحد من العاقلة ما يضر بماله ويؤخذ من الغني بقدره وممن دونه بقدره. اه ثم أشار إلى شروط من تضرب عليه بقوله:

من موسر مكلف حر ذكر

فمفهومه أنها لا تضرب على فقير ولا على صبي أو مجنون ولا عبد أو امرأة. (ابن الحاجب) : ولا تضرب على فقير ولا على مخالف في الدين، ولا على عبد ولا على صبي ولا امرأة. اه

وزاد في التوضيح عن اللخمي فيمن لا تضرب عليه المجنون والغارم إذا كان عليه من الدين بقدر ما بيده، ويفضل له ما يكون به في عداد الفقراء، وإن كان لا شيء بيده فهو فقير. اه وأشار بقوله:

— পৃষ্ঠা ৫৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।