الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في أحكام الدماء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

فإن قال أهل البوادي: نحن نعطي الذهب والورق. أو قال أهل العراق: نحن نعطي الذهب. قال مالك لا يقبل من أهل الذهب إلا الذهب، ولا يقبل من أهل الورق إلا الورق، ولا من أهل الإبل إلا الإبل. قاله في المقرب. هذا في دية الحر المسلم، وأما من قتل عبدا فعليه قيمته بالغة ما بلغت، كان العبد مسلما

أو كافرا، وأما الكافر فدية الكتابي يهوديا أو نصرانيا نصف دية المسلم، وأما المجوسي فديته ثلث خمس دية المسلم، وذلك في الذهب ست وستون دينارا وثلثا دينار لأن خمس ألف دينار مائتا دينار وثلث المائتين ما ذكر، ومن الفضة ثمانمائة درهم لأن خمس اثني عشر ألفا ألفان وأربعمائة وثلثها ثمانمائة، ولم يذكر المؤلف دية المجوسي.

وهذا كله في دية الرجل، وأما المرأة فديتها نصف دية الرجل من دينها، فدية الحرة المسلمة نصف دية الرجل المسلم، ودية الكتابية نصف دية الكتابي ودية المجوسية نصف دية المجوسي، هذا حاصل الأبيات. فقوله: مسلم أي حر وقوله: قتل أي عمدا أو خطأ، وتقدم محل تصورها في العمد، على البوادي على حذف مضاف أي أهل البوادي، ومائة مفعول ثان لجعل، وفهم من قوله: والحكم بالتربيع في العمد أنها في الخطأ غير مربعة، أي بل مخمسة وتقدم بيان المربعة والمخمسة، وأولي أي أصحاب، وسكن راء الورق ضرورة.

وقوله: لا أدنى. تأكيد للعدد وتكميل للبيت. وقوله: ونصف ما ذكر، أي في الإبل والذهب والورق، وهو مبتدأ خبره (في اليهودي) أي واجب أو ثابت في اليهودي، والمراد باليهودي الجنس لا الواحد، وياؤه للنسب بدليل قوله وفي النصارى بصيغة الجمع، وإلا قال: " النصراني " بصيغة الإفراد وهو معطوف على قوله: في اليهودي. وأعاد حرف الجر للوزن وثابت الوجود حال من ضمير الخبر المستتر مؤكدة، وشمل قوله في النساء المسلمات والكتابيات والمجوسيات، وضمير (حاله) للتصنيف، وفي كل صنف أي من أصناف المسلمين واليهود والنصارى ومغنية أي عن بيانها المبهمات مما تقدم، وهو خبر (حال) والله أعلم. وفي لفظ الشيخ خليل ما يغني عن الاستظهار على ما في النظم بغيره، ولفظه: ودية الخطأ على البادي مخمسة بنت مخاض وولدا لبون وحقة وجذعة.

وربعت في عمد بحذف ابن اللبون ثم قال، وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار وعلى العراقي اثنا عشر ألف درهم. ثم قال: وللكتابي والمعاهد نصفه وللمجوسي والمرتد ثلث خمس وأنثى كل كنصفه. وفي الرقيق قيمته وإن زادت أي على دية الحر.

(تفريع) قال في المقرب: قال سحنون قلت: فمن كان من أهل الإبل فجنى جناية لا تحملها العاقلة أتكون عليه الدية من الإبل؟ قال: نعم، ولو كان ما جناه أقل من بعير، لكان ذلك عليه من الإبل وقد قال مالك في الأصبع إذا قطعها رجل من أهل الإبل: أن عليه ابنتي مخاض وابنتي لبون وابني لبون وحقتين وجذعتين.

قال محمد: وفي كتاب ابن مزين قلت لعيسى: فإن أصيبت له أنملة؟ قال: يأتي بخمس من الإبل واحد من كل سن فيكون فيها شريكا للمجروح ثلثا كل بعير، وللجارح ثلث كل بعير منها. وإن أصيب له أنملتان كان على الجارح أن يأتي بعشر من الإبل فيكون شريكا معه، للمجني عليه ثلثا كل بعير وللجاني ثلث كل بعير. (قلت) : فإن أصيبت أصبع رجل عمدا فصالح منها على الدية مبهمة فوجب عليه دية الأصبع؟ فقال: عليه أن يأتي بثمانية أبعرة من أسنان العمد الأربع، من كل سن بعيران، فيكون للمجني عليه ثم يأتي بأربعة أبعرة من كل سن فيكونان فيها شريكين، لكل واحد منهما نصف كل بعير. اه ووجه ذلك ظاهر وهو أن الجناية عمد، وديته مربعة فثمانية من الإبل أمكن التربيع فيها من غير تشريك، واثنان على صفة التربيع، لا يمكن إلا من أربع فيكون للجاني نصف كل بعير من الأربع وللمجني عليه كذلك.

— পৃষ্ঠা ৫৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।