الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في أحكام الدماء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(وفي طرر ابن عات) : إذا أدمى على جماعة

سجنوا كلهم؛ لأنه لا يعلم على من يقسم منهم، ويسجنون عاما إذا مات المقتول مطلقين من غير حديد، فإن كان جريحا أو مريضا سجنوا محددين بالحديد، وهي رواية أبي زيد عن ابن الماجشون قال لا بد للمسجون في الدم من الحديد؛ حتى يرى ما يكون من أمره فإن سقط عنه الدم بعفو أو قسامة على غيره، أطلقه الإمام من الحديد، وضربه مائة، وسجنه عاما مستقبلا من غير حديد. اه

ودية العمد كذات الخطأ ... أو ما تراضى فيه بين الملإ

وهي إذا ما قبلت وسلمت ... بحسب الميراث قد تقسمت

تقدم أن الواجب في قتل العمد العدوان هو قصاص فإذا عفا من له العفو على شيء مقدر قليل أو كثير، ورضي القاتل بذلك لزم، وإذا عفا على الدية هكذا مبهمة فتحمل على الدية المقدرة في الخطأ، وهي مائة من الإبل إلا أنها تغلظ فتكون مربعة كلها إناث خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة فإذا قبلت من القاتل فسلمها لورثة المقتول، فإنها تقسم بينهم بحسب ميراثهم. قال في المقرب: قلت له: فدية العمد إذا تصالحوا عليها ممن تؤخذ؟ قال: من القاتل.

قال محمد إن اصطلحوا على شيء معروف جاز بينهم، وإن اصطلحوا على دية مبهمة كان في ذلك الدية كاملة، ولا تقطع في ثلاث سنين، كما تقطع دية الخطأ، ولكن ينبغي لولي أن يعمل ما أمره الله به في قوله {فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} [البقرة: 178] كذلك روى ابن مزين عن عيسى (وفي الوثائق المجموعة) : فإن قبل الولد الدية، أو صالح عليها، أو على شيء منها، دخلت زوجة الميت وبناته معه فيها على قدر فرائضهم. اه فقوله: كذات الخطأ. هذا عند الإبهام وعدم التعيين لقدرها. والتشبيه في القدر لا في الصفة؛ لأن دية الخطأ مخمسة، وهذه مربعة كما تقدم. وقوله: أو ما تراضى فيه بين الملإ هذا عند تعيين قدرها من قليل أو كثير، والملأ الجماعة يعني بهم القاتل والأولياء

وجعلت دية مسلم قتل ... على البوادي مائة من الإبل

والحكم بالتربيع في العمد وجب ... وألف دينار على أهل الذهب

وقدرها على أولي الورق اثنا ... عشر ألف درهم لا أدنى

ونصف ما ذكر في اليهود ... وفي النصارى ثابت الوجود

وفي النساء الحكم تنصيف الديه ... وحاله في كل صنف مغنيه

تكلم في الأبيات على جنس الدية وقدرها، فأخبر أن دية المسلم إن كان الجاني من أهل البادية مائة من الإبل، إن كان من أهل الذهب كالشامي والمصري والمغربي ألف دينار، وإن كان من أهل الورق كالعراقي والفارسي والخراساني اثنا عشر ألف درهم.

والمائة من الإبل إن كانت الدية في الخطأ مخمسة عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون ذكور وعشرون حقة وعشرون جذعة وإن كانت في العمد فهي مغلظة بإسقاط ابن اللبون، فتكون مربعة خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. (فإن قلت) : وجوب الدية في الخطأ ظاهر وكذا في العمد على رواية أشهب من كون الواجب القصاص لا غير أو ما يتفقان عليه من قليل أو كثير، فأين تتصور الدية؟ (فالجواب) : أن لوجوبها في العمد سببين: العفو على دية مبهمة، أو عفو بعض الأولياء فيرجع الأمر إلى الدية. نقله في التوضيح عن الجواهر، وقال قبله: ولا يؤخذ عندنا في الدية غير هذا لا بقر ولا غنم ولا عرض. اه

— পৃষ্ঠা ৫৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।