الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في أحكام الدماء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

كان الرجل يحبس باللطخ والشبهة، ويطال حبسه حتى أن أهله ليتمنون له الموت من طول حبسه. اه

(فرع) وكذلك يسجن القاتل إذا كان مستحق الدم غائبا ولا يقبل منه كفيل. (ابن الحاجب) ويحبس، ولا يكفل؛ إذ لا كفالة في قصاص نفس ولا جرح، وكذلك يسجن القاتل ولا يقبل منه كفيل إذا شهد واحد في العمد، فيسجن حتى يزكى بخلاف قتل الخطأ وجراحه، فإنه مال على العاقلة، أو عليه. قال ابن الحاجب وإذا كان مالا فيقبل الكفيل، وهو إما على العاقلة إن بلغ الثلث، أو على الجاني إن لم يبلغه، وكذلك يسجن القاتل إذا كان في المستحقين صغير حتى يكبر الصغير، وهو أحد أقوال ثلاثة، حكاها ابن الحاجب أيضا

والعفو لا يغني من القرابه ... في القتل بالغيلة والحرابه

يعني أن القتل إذا كان على وجه الغيلة أو الحرابة، فإن عفو الولي لا يسقطه؛ لأن الحق لله تعالى لا للولي والحرابة أعم من الغيلة، فكل غيلة حرابة، وليس كل حرابة غيلة. قال الشيخ الجزولي في شرح الرسالة: حقيقة الغيلة قال البوني هي الغدر وهي على وجهين إما أن يقتله على ماله أو على زوجته. ثم قال: وقال الزناق الغيلة القتل بحيلة والإتيان على الإنسان من حيث لا يتوهمه. قال في الرسالة: وقتل الغيلة لا عفو فيه. قال الجزولي يعني لا للمقتول ولا لأوليائه، ولا للإمام؛ لأن الحق فيه لله تعالى. اه ثم قال في الرسالة أيضا: وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة، ولكون الحق في ذلك لله تعالى يقتل المسلم إذا قتل الذمي قتل غيلة أو حرابة.

والحرابة كما قال ابن عرفة الخروج لإخافة سبيل؛ لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو إذهاب عقل أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق، لا لإمرة ولا نائرة، ولا عداوة. (ابن شاس) لو دخل بالليل وأخذ المال بالمكابرة، ومنع من الاستغاثة فهو محارب. ابن شاس قتل الغيلة أيضا من الحرابة، وهو أن يغتال رجلا أو صبيا

فيخدعه حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه، فهو كالحرابة. اه (وفي المدونة) : ساقي السكران محارب. اه فقوله: (والعفو) مبتدأ، و (من القرابة) أي قرابة المقتول وأوليائه صفة للعفو، وجملة (لا يغني) أي لا يكفي خبر العفو و (في القتل) على حذف مضاف، أي في سقوط القتل، يتعلق ب (يغني) .

و (بالغيلة) يتعلق بالقتل، أو صفة له، والتقدير: والعفو الصادر من القرابة، يعني أو من المقتول عن القاتل لا يكفي في سقوط القتل الكائن بالغيلة، أو الحرابة، والله أعلم.

ومائة يجلد بالأحكام ... من عنه يعفى مع حبس عام

والصلح في ذاك مع العفو استوى ... كما هما في حكم الإسقاط سوا

يعني أن حكم القاتل عمدا أنه يضرب مائة جلدة ويسجن سنة، سواء عفي عنه مجانا أو صالح بمال فالصلح في ذلك مساو للعفو، وعلى ذلك نبه بقوله: (والصلح في ذاك) أي فيما ذكر من الضرب والسجن.

قوله: (كما هما) إلخ، أي كما استوى العفو والصلح في لزوم الضرب والسجن، كذلك هما سواء في سقوط الدم، فيسقط بالعفو والصلح، فضمير التثنية للعفو والصلح. (قال في الوثائق المجموعة) : فإن عفوا أو صالحوا على الدية أو أكثر، أو أقل، كان لهم ذلك، ويضربه السلطان بعد العفو عنه مائة جلدة، ويسجنه عاما مستقبلا. (وفي المقرب) قال ابن القاسم وكل من قتل قتلا عمدا، وثبت ذلك عليه ببينة، أو إقرار وكان المقتول حرا مسلما، أو ذميا، أو عبدا، فعفا عنه أولياء الدم، فإنه سيجلد مائة ويحبس عاما، وسواء كان القاتل حرا مسلما، أو ذميا، أو عبدا أو أمة، وهو قول مالك (وفي المقرب أيضا) قال مالك ومن وجبت عليه القسامة فعفي عنه قبل أن يقسموا عليه أو بعد أن أقسموا عليه فعليه جلد مائة وحبس سنة مستأنفة بعد الضرب ولا يعتد فيها بما كان من السجن قبل ذلك وإن طال. (قال ابن حبيب) : قال لي مطرف: قال مالك النفر يرمون بالدم فتجب القسامة على واحد منهم يتخيره الورثة، ويقسمون عليه أن على جميع أصحابه ضرب مائة وسجن سنة، وكذلك لو كان عفي عنه، فلم يقسم على واحد منهم، لم يكن بد من الضرب والسجن.

— পৃষ্ঠা ৫৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।