كان الرجل يحبس باللطخ والشبهة، ويطال حبسه حتى أن أهله ليتمنون له الموت من طول حبسه. اه
(فرع) وكذلك يسجن القاتل إذا كان مستحق الدم غائبا ولا يقبل منه كفيل. (ابن الحاجب) ويحبس، ولا يكفل؛ إذ لا كفالة في قصاص نفس ولا جرح، وكذلك يسجن القاتل ولا يقبل منه كفيل إذا شهد واحد في العمد، فيسجن حتى يزكى بخلاف قتل الخطأ وجراحه، فإنه مال على العاقلة، أو عليه. قال ابن الحاجب وإذا كان مالا فيقبل الكفيل، وهو إما على العاقلة إن بلغ الثلث، أو على الجاني إن لم يبلغه، وكذلك يسجن القاتل إذا كان في المستحقين صغير حتى يكبر الصغير، وهو أحد أقوال ثلاثة، حكاها ابن الحاجب أيضا
والعفو لا يغني من القرابه ... في القتل بالغيلة والحرابه
يعني أن القتل إذا كان على وجه الغيلة أو الحرابة، فإن عفو الولي لا يسقطه؛ لأن الحق لله تعالى لا للولي والحرابة أعم من الغيلة، فكل غيلة حرابة، وليس كل حرابة غيلة. قال الشيخ الجزولي في شرح الرسالة: حقيقة الغيلة قال البوني هي الغدر وهي على وجهين إما أن يقتله على ماله أو على زوجته. ثم قال: وقال الزناق الغيلة القتل بحيلة والإتيان على الإنسان من حيث لا يتوهمه. قال في الرسالة: وقتل الغيلة لا عفو فيه. قال الجزولي يعني لا للمقتول ولا لأوليائه، ولا للإمام؛ لأن الحق فيه لله تعالى. اه ثم قال في الرسالة أيضا: وللرجل العفو عن دمه العمد إن لم يكن قتل غيلة، ولكون الحق في ذلك لله تعالى يقتل المسلم إذا قتل الذمي قتل غيلة أو حرابة.
والحرابة كما قال ابن عرفة الخروج لإخافة سبيل؛ لأخذ مال محترم بمكابرة قتال أو خوفه أو إذهاب عقل أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق، لا لإمرة ولا نائرة، ولا عداوة. (ابن شاس) لو دخل بالليل وأخذ المال بالمكابرة، ومنع من الاستغاثة فهو محارب. ابن شاس قتل الغيلة أيضا من الحرابة، وهو أن يغتال رجلا أو صبيا
فيخدعه حتى يدخله موضعا فيأخذ ما معه، فهو كالحرابة. اه (وفي المدونة) : ساقي السكران محارب. اه فقوله: (والعفو) مبتدأ، و (من القرابة) أي قرابة المقتول وأوليائه صفة للعفو، وجملة (لا يغني) أي لا يكفي خبر العفو و (في القتل) على حذف مضاف، أي في سقوط القتل، يتعلق ب (يغني) .
و (بالغيلة) يتعلق بالقتل، أو صفة له، والتقدير: والعفو الصادر من القرابة، يعني أو من المقتول عن القاتل لا يكفي في سقوط القتل الكائن بالغيلة، أو الحرابة، والله أعلم.
ومائة يجلد بالأحكام ... من عنه يعفى مع حبس عام
والصلح في ذاك مع العفو استوى ... كما هما في حكم الإسقاط سوا
يعني أن حكم القاتل عمدا أنه يضرب مائة جلدة ويسجن سنة، سواء عفي عنه مجانا أو صالح بمال فالصلح في ذلك مساو للعفو، وعلى ذلك نبه بقوله: (والصلح في ذاك) أي فيما ذكر من الضرب والسجن.
قوله: (كما هما) إلخ، أي كما استوى العفو والصلح في لزوم الضرب والسجن، كذلك هما سواء في سقوط الدم، فيسقط بالعفو والصلح، فضمير التثنية للعفو والصلح. (قال في الوثائق المجموعة) : فإن عفوا أو صالحوا على الدية أو أكثر، أو أقل، كان لهم ذلك، ويضربه السلطان بعد العفو عنه مائة جلدة، ويسجنه عاما مستقبلا. (وفي المقرب) قال ابن القاسم وكل من قتل قتلا عمدا، وثبت ذلك عليه ببينة، أو إقرار وكان المقتول حرا مسلما، أو ذميا، أو عبدا، فعفا عنه أولياء الدم، فإنه سيجلد مائة ويحبس عاما، وسواء كان القاتل حرا مسلما، أو ذميا، أو عبدا أو أمة، وهو قول مالك (وفي المقرب أيضا) قال مالك ومن وجبت عليه القسامة فعفي عنه قبل أن يقسموا عليه أو بعد أن أقسموا عليه فعليه جلد مائة وحبس سنة مستأنفة بعد الضرب ولا يعتد فيها بما كان من السجن قبل ذلك وإن طال. (قال ابن حبيب) : قال لي مطرف: قال مالك النفر يرمون بالدم فتجب القسامة على واحد منهم يتخيره الورثة، ويقسمون عليه أن على جميع أصحابه ضرب مائة وسجن سنة، وكذلك لو كان عفي عنه، فلم يقسم على واحد منهم، لم يكن بد من الضرب والسجن.