الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في أحكام الدماء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

هو الذي اختصره المصنف.

والكلام الأول أولى بالذكر؛ لأن النساء فيه يحزن الميراث فتتم المقابلة بسببه بين هذه المسألة والتي قبلها أبو عمران في مسألة المصنف وإنما كان للإمام النظر في ذلك؛ إذ هو بمنزلة العصبة؛ لأنه يرث لبيت المال ما بقي. (ابن الحاجب) فإن كانوا رجالا ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما، وإلا فالقول قول المقتص. (التوضيح) : هذه هي الصورة الثالثة وهي إنما تتصور إذا كان النساء أقرب؛ لأنه قدم أنه لا كلام لهن مع المساوي. وقوله: لم يسقط. أي القود إلا باجتماعهما على العفو أو ببعضهما. أي ببعض هذا الصنف وبعض هذا الصنف، وأحرى إذا اجتمع جميع صنف مع بعض الآخر. وقوله: وإلا، أي وإن لم يكن ما تقدم، بل عفا أحد الصنفين وأراد الصنف الآخر القتل فالقول قول المقتص.

وهذا مذهب المدونة أن العفو لا يتم إلا بهما أو ببعضهما وأن القول قول من أراد القتل منهما جميعا، وهذا إذا ثبت الدم بقسامة. وروي عن مالك أن القول قول العصبة في العفو والقتل. وروي أيضا أن القول قول من أراد العفو منهما جميعا، وأما لو ثبت الدم ببينة وحاز النساء الميراث، فلا كلام للعصبة كما تقدم. اه وقد تلخص من هذا أن المستحق للدم إن كان الجميع رجالا سقط القود بعفو واحد منهم فأكثر على المشهور، وإن كانوا نساء ولم يحزن الميراث ولا عاصب، فلهن القتل، وإن عفا بعضهن وطلب بعضهن القتل، نظر السلطان، وإن حزن الميراث كالبنت والأخت فالبنت أولى بالقتل وبالعفو.

وإن كانوا ذكورا وإناثا، فإن كانوا في درجة واحدة كالبنات والبنين والإخوة والأخوات، فلا كلام للإناث في عفو ولا قود، وإن كان النساء أقرب كالبنات مع الإخوة فإن ثبت الدم بقسامة فلا عفو إلا باجتماعهم، كما تقدم تفصيله قريبا، وإن ثبت الدم ببينة، وقد حاز النساء الميراث فلا كلام للعصبة في عفو أو قود، وإنما الكلام للإناث، وإلى هذه الأوجه الإشارة بالأبيات المنسوبة للإمام سيدي أبي محمد عبد الواحد الونشريسي وهي

إذا انفرد الرجال وهم سواء ... فمن يعفو ويبلغ ما يشاء

ودع قول البعيد بكل وجه ... كأن ساوت بقعددهم نساء

فإن يكن النسا أدنى فتمم ... بوفق جميعهم عفوا تشاء

وإن إرثا يحزن فدع رجالا ... إذا ثبتت بلا قسم دماء

اه.

فقوله: (فإن يكن النساء أدنى) هو فيما إذا ثبت الدم بقسامة بدليل البيت الذي بعده، وبقي عليه حكم ما إذا انفرد النساء ولا عاصب، وقد تقدم أنهن إن لم يحزن الميراث كالبنات فلهن القتل، وإن عفا بعضهن وطلب بعضهن القتل، نظر في ذلك السلطان وإن حزن الميراث كالبنات والأخوات ولا عاصب فالبنت أولى من الأخت في عفو وضده. وقد ذيلت الأبيات المتقدمة في هذين الوجهين فقلت:

كذاك إذا انفردن وحزن مالا ... فحكم للقريبة ما تشاء

وإن إرث يشط لبيت مال ... فحاكمنا يجنب ما يساء

وأشرت بقولي (إذا انفردن) إلى أن ذلك حيث لا عاصب وأما النساء مع العاصب فقد تقدم حكمهم في الأبيات قبل، والله أعلم.

وحيث تقوى تهمة في المدعى ... عليه فالسجن له قد شرعا

يعني أن من اتهم بالقتل، وقويت التهمة عليه بذلك، ولم تنته إلى حد اللوث الموجب للقسامة، فإنه يسجن حتى يستبرأ أمره فيفعل ما يظهر من ثبوت اللوث فتجب أحكامه أو اضمحلال التهمة فيطلق بعد الاستيفاء. (قال الشارح ما معناه) : وإذا سجن بالتهمة القاصرة عن اللوث فأحرى أن يسجن مع ثبوت اللوث إذا لم يقم بأحكامه من القسامة؛ إما لعدم من يقوم بها أو لتوقيه من القيام بها، إن كان. ففي كتاب ابن حبيب وقال مالك من ألطخ بالدم ووقعت التهمة عليه ولم يتحقق من ذلك ما تجب عليه القسامة به فليس عليه ضرب مائة وسجن سنة، ولكن عليه الحبس الطويل جدا، ولا يعجل بإخراجه حتى تتبين براءته، أو تأتي عليه السنون الكثيرة، ولقد

— পৃষ্ঠা ৫৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।