الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في أحكام الدماء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

والشرط في المقتول عصمة الدم ... زيادة لشرطه المستقدم

لوجوب القصاص شروط في القاتل وقد تقدمت، فبعضها تقدم في قوله أول الفصل:

من اعتراف ذي بلوغ عاقل

وبعضها في البيتين قبل هذا، وهو أن لا يزيد على المقتول بحرية أو إسلام، بل يكون مساويا له فيهما، أو أحط رتبة، وشروط في المقتول وهو كونه مساويا للقاتل في الحرية والإسلام أو كون المقتول أرفع من القاتل كما تقدم ذلك كله في البيتين قبل هذا، وإلى شروط المقتول هذه أشار الناظم بقوله:

زيادة لشرطه المستقدم

ويزاد في شروط المقتول ما تعرض له في البيت من كونه معصوم الدم، فلا قصاص على قاتل من وجب عليه القتل بغيلة أو حرابة أو زنا بعد إحصان أو نحوها، فليس على قاتلهم إلا الأدب لافتياته على الإمام، ويستثنى من غير ذلك من وجب عليه القتل قصاصا، فإنه معصوم الدم من غير مستحق دم مقتوله. (قال في الجواهر) : الركن الثاني: القتيل وشرط كونه مضمونا بالقصاص أن يكون معصوما، والعصمة بالإسلام والحرية، والأمان يتنزل منزلته، والحربي مهدر دمه، والمرتد كذلك. قال (سحنون) وكذلك من قتل زنديقا أو زانيا محصنا أو قطع سارقا قد توجه عليه القطع؛ لأن هذه حقوق لا بد أن تقام، ولا تخيير فيها ولا عفو، فأما من عليه قصاص فمعصوم في غير حق المستحق، فإن عدا عليه أجنبي فقتله فدمه لأولياء المقتول الأول.

ويقال: لأولياء المقتول الآخر، أرضوا أولياء المقتول الأول، وشأنكم بقاتل وليكم في القتل والعفو. فإن لم يرضوهم فلأولياء الأول قتله، أو العفو

ولهم أن لا يرضوا بما بذل لهم من الدية أو أكثر منها. اه

وإن ولي الدم للمال قبل ... والقود استحقه فيمن قتل

فأشهب قال للاستحياء ... يجبر قاتل على الإعطاء

وليس ذا في مذهب ابن القاسم ... دون اختيار قاتل بلازم

تقدم أن الواجب في قتل العمد العدوان هو القصاص لا غير أو العفو مجانا بلا شيء، هذا هو المشهور لمالك وابن القاسم واختاره ابن رشد وروى أشهب أن ولي المقتول مخير بين القصاص والعفو على الدية. وقال به واختاره اللخمي وينبني على القولين ما ذكره الناظم، وذلك إذا عفا ولي المقتول على أن يأخذ الدية فأبى القاتل وبذل دمه فله ذلك على المشهور، فلا يجبر على إعطاء الدية، وعلى قول أشهب يجبر القاتل على إعطاء الدية.

قال في أصول الفتيا لابن حارث: وإن عفا ولي المقتول عن القاتل على أن يغرم إليه الدية، فأبى القاتل من غرمها، وبذل دمه فذلك له، هذا مذهب ابن القاسم وأشهب يخالفه ويقول: إن وجد لحقن دمه سبيلا، فليس له أن يسفكه، واعتل في ذلك بأن قال: ألا ترى أنه إذا فداه من أرض العدو كان على المفدى أن يغرم ما فداه به كرها، واعتل في ذلك أيضا مطرف بن عبد الله بأن قال: إنما يحامي عن مال وارث يصير إليه بعد قتله. اه. و (ولي الدم) فاعل بفعل محذوف يفسره قبل، و (القود) مفعول بفعل محذوف من باب الاشتغال، (للاستحياء) يتعلق بيجبر أو بالإعطاء، و (على الإعطاء) يتعلق بيجبر.

وعفو بعض مسقط القصاص ... ما لم يكن من قعدد انتقاص

وشبهة تدرؤه وملك ... بعض دم الذي اعتراه الهلك

ذكر في البيتين بعض مسقطات القصاص فأخبر أن القصاص يسقط إذا عفا بعض من له استيفاء الدم، إلا إذا كان العافي أبعد في الدرجة من الذي لم يعف، فالكلام للأقرب، وإلى ذلك أشار بقوله:

— পৃষ্ঠা ৫৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।