الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في أحكام الدماء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

والجرح مثل المال في الأحكام ... والخمس في أنملة الإبهام

وقسامة: اسم ليس ولا عدو بالخفض عطفا على جنين، والمراد بعدو الدين الكافر، والله أعلم.

والقود الشرط به المثليه ... في الدم بالإسلام والحريه

وقتل منحط مضى بالعالي ... لا العكس والنساء كالرجال

تقدم للناظم أول الباب أنه يشترط في القاتل الذي يقتص منه أن يكون عاقلا بالغا غير حربي، وزاد هنا أنه يشترط فيه المماثلة للمقتول في الدم أي في الإسلام والحرية؛ احترازا مما إذا زاد القاتل على المقتول بإسلام أو حرية، فلا يقتص حينئذ من القاتل؛ لعدم التكافؤ والمماثلة، فلأجل الزيادة بالإسلام لا يقتل مسلم حرا كان أو عبدا بكافر.

وإن كان المقتول حرا، قتله عبد مسلم، ولأجل الزيادة بالحرية لا يقتل حر بعبد إذا تساويا في الإسلام، فلو تميز القاتل بالحرية، والمقتول بالإسلام، فقتل كافر حر عبدا مسلما، فإنه يقتص من القاتل على المشهور، ولما أوهم اشتراط التكافؤ أنه لا يقتل

العبد بالحر ولا الكافر بالمسلم، رفع ذلك الوهم بقوله: وقتل منحط مضى بالعالي لا العكس. فالعالي هو المسلم، والمنحط الكافر، فيقتل الكافر بالمسلم، ولو كان الكافر حرا والمسلم المقتول عبدا.

ولا يقتل المسلم بالكافر مطلقا كان المسلم القاتل حرا أو عبدا، كان الكافر المقتول حرا أو عبدا. والعالي أيضا هو الحر والمنحط العبد، فيقتل العبد بالحر، ولا يقتل الحر بالعبد إذا كانا مسلمين. ويقتل الحر الكافر بالعبد المسلم كما تقدم والعكس المنفي فيه القصاص هو أنه لا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد، وأما الرجل مع المرأة فيقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. (قال في المقرب) قلت: فيقتل الحر بالمملوك، أو المسلم بالكافر في العمد في قول مالك. قال: لا، ولا قصاص بينهما في الجراحات.

(وفي المقدمات) : ويقتل العبد بالحر والكافر بالمسلم، ولا يقتل الحر ولا الحرة بالعبد ولا بالأمة، ولا يقتل المسلم ولا المسلمة بالكافر ولا بالكافرة. (وفي المقرب) : قلت: فيقتص من المرأة للرجل وللرجل من المرأة؟ قال: نعم، في القتل والجراح. (قال في المقدمات) : وإنما يجب القصاص بين الرجال والنساء إذا لم تكن مرتبة المقتول ناقصة عن مرتبة القاتل؛ لعدم حرية أو إسلام.

(تنبيه) ولا أثر لفضيلة الرجولية، فيقتل الرجل بالمرأة، ولا العدد فتقتل الجماعة بالواحد، وكذا لا أثر للعدالة والشرف وسلامة الأعضاء وصحة الجسم، فيقتل العدل بالفاسق والشريف بالمشرف، والصحيح بالأجذم، ويقتل الأعمى المقطوع اليدين والرجلين بالسالم. قاله ابن الحاجب (تتمة) إذا صادف القتل تكافؤ الدماء لم يسقط بزواله، وذلك كما لو أسلم الكافر بعد قتله كافرا، أو أعتق العبد بعد قتله عبدا، فإن القصاص لا يسقط عنهما؛ لأن العبرة بالتكافؤ حالة القتل، وهو حاصل ما قاله ابن الحاجب (قال في التوضيح) : ولا يعترض بما إذا أوصى لوارث فصار غير وارث، والعكس؛ فإن العبرة بالمآل؛ لأن الوصية عقد منحل. اه

وهذا إذا زال التكافؤ بعد الموت، وأما إذا زال بين حصول السبب والمسبب كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة، وبعد الجرح وقبل الموت، فقال ابن القاسم المعتبر في ضمان دية الحر وقيمة العبد حال الإصابة والموت أي حال حصول المسبب. وقال أشهب وسحنون حال الرمي. انظر ابن الحاجب والتوضيح فقد أطالا في ذلك. (فائدة) سمي القصاص قودا؛ لأن العرب كانت تقود الجاني بحبل في رقبته وتسلمه فسمي القصاص قودا؛ لملازمته له

— পৃষ্ঠা ৫৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।