الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في أحكام الدماء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(فرع) كما ترد الأيمان على المدعى عليه إذا نكل

أولياء المقتول، كذلك ترد عليه أيضا إذا عفا من يجوز عفوه، فترد الأيمان على المدعى عليه فيحلف خمسين يمينا لا يبرئه أقل منها. نقله الشارح عن مفيد ابن هشام، يعني ويرجع الدية والله أعلم.

(تنبيه) المراد بالولي في قوله: مهما نكلا ولي مقتول جنس الولي لا الواحد؛ لأنه إذا تعدد الولي ونكل واحد وأراد غيره اثنان فأكثر أن يحلف فلا تقلب على المدعى عليه. كذا قال الشارح ولفظه: وإن نكل مستحق الدم عن الأيمان فإن الحكم إن كان واحدا أو اثنين خاصة، فإن الدم يبطل وإن كانوا متعددين فللذي لم يعف إذا كان في قعود العافي أن يضم إليه من العصبة من يحلف معه، ويستحقون الدم ما لم يكن العافي أقعد بالمقتول من الباقين بعده فيرجع للدية. اه

وتأمل هذا مع قولهم: إن عفا أحد ممن له الاستيفاء فلا قتل. وقول الرسالة وغيرها، واللفظ لها: وإن عفا أحد البنين فلا قتل ولمن بقي نصيبه من الدية. ونقل الشارح في شرح قوله:

وعفو بعض مسقط القصاص

البيتين، عن نوازل ابن الحاج ما نصه: فإن نكل واحد من العصبة أو عفا، فإن كان الأقرب كالولد والأخ وشبه ذلك، سقط القود، وإن كان الأبعد فلا عبرة به، وللأقرب أن يضم إليه من يحلف معه من سائر العصبة، ويستحق القود. اه وعلى هذا يفهم كلام الشارح، والله أعلم.

وليس في عبد ولا جنين ... قسامة ولا عدو الدين

يعني أنه لا قسامة في قتل عبد ولا جنين ولا كافر، بل من قام له لوث على قتل واحد ممن ذكر، حلف يمينا واحدة واستحق ما يجب في ذلك.

(أما مسألة العبد) ففي الموطأ: قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ، ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة، ثم كان له قيمة عبده، وليس في العبد قسامة في عمد ولا خطأ، فإن قتل العبد عمدا أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين، ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة، أو بشاهد فيحلف مع شاهده (المواق) وقد تقدم أن العبد يقتل بالعبد إلا أن يسلمه سيده أو يرضى سيد المقتول بأخذ قيمة عبده. اه

(وأما مسألة الجنين) ففي المدونة: إن ضربت امرأة فألقت جنينا ميتا وقالت: دمي عند فلان ففي المرأة القسامة، ولا شيء في الجنين إلا ببينة تثبت أنه كجرح من جراحها، ولا قسامة في الجراح، ولا تثبت إلا ببينة أو بشاهد عدل، فيحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون ديته. (ابن يونس) : يريد: يحلف كل واحد ممن يرث الغرة يمينا أنه قتله. اه

(وأما مسألة الكافر) ففي المدونة قال مالك في نصراني قام على قتله شاهد واحد مسلم: يحلف ولاته يمينا واحدة ويستحقون الدية على قاتله مسلما كان أو نصرانيا. اه.

(تتمة) وكذلك لا قسامة في جرح قال في المدونة: لا قسامة في الجرح، لكن من أقام شاهدا عدلا على جرح عمدا أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة ويقتص في العمد، ويأخذ العقل في الخطأ. قيل لابن القاسم: لم قال مالك ذلك في جراح العمد، وليست بمال؟ قال: كلمت مالكا في ذلك، فقال: إنه لشيء استحسناه، وما سمعت فيه شيئا. اه وهذه إحدى المسائل الأربع التي قال فيها مالك بما استحسنه، وإن لم يرو ذلك عن غيره، وهي المشار إليها بقول الشيخ ابن غازي في نظائر الرسالة،

وقال مالك بالاختيار ... في شفعة الأنقاض والثمار

— পৃষ্ঠা ৫৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।