الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في أحكام الدماء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

وتقلب الأيمان مهما نكلا ... ولي مقتول على من قتلا

ويحلف اثنان بها فما علا ... وغير واحد بها لن يقتلا

يعني أنه إذا نكل أولياء المقتول عن القسامة فإن الأيمان تقلب على القاتل فإن كان المدعى عليه للقتل واحدا حلف الخمسين، وإن كان أكثر حلف كل واحد منهم خمسين يمينا، كما في الرسالة وغيرها.

قال في الرسالة) : وإن نكل مدعو الدم، حلف المدعى عليه خمسين يمينا، ثم قال: ولو ادعى القتل على جماعة حلف كل واحد خمسين، والمعتبر في النكول هو من له استيفاء الدم، وأما نكول المعين فغير معتبر، والمعين من ليس له الاستيفاء كالإخوة مع البنين، وبني العم مع الإخوة.

(فرع) فإن نكل المدعى عليه بعد نكول أولياء المقتول فحكى ابن الحاج ثلاثة أقوال: الأول: أنه يسجن حتى يحلف خمسين يمينا. الثاني: أن عليه الدية في ماله. الثالث: أنه يحبس حتى يحلف أو يطول سجنه كما في الطلاق والعتق. (فرع) إذا ردت الأيمان على المدعى عليه، فهل له أن يستعين بأوليائه أو لا؟ قال في التوضيح: ثلاثة أقوال: الأول: نفي الاستعانة ابن عبد السلام وهو مذهب المدونة ومطرف والثاني: قول ابن القاسم في المجموعة ترد على المدعى عليه فيحلف مع أوليائه وهو ظاهر الرسالة. والثالث: لابن القاسم في العتبية والموازية أن ولاة المدعى عليه مخيرون بين أن يحلفوا الأيمان كلها أو يحلفها المتهم وحده، وليس لهم أن يحلفوا بعضها ويحلف هو بقيتها. والأول أظهر ولا يخفى وجهه. انتهى من التوضيح.

هذا ما يتعلق بالبيت الأول. وأما قوله:

ويحلف اثنان بها فما علا

فقد تقدم في شرح البيتين قبل هذين أنه لا يحلف في العمد أقل من رجلين من العصبة ورثوا أم لا. (ابن الحاجب) ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة، فإن لم يكن فموالي فإن لم تكن ردت الأيمان. التوضيح أي على المدعى عليه فإن حلف برئ من الدعوى وضرب مائة وسجن عاما، وإن نكل حبس حتى يحلف خمسين يمينا، وظاهره تأبيد حبسه، وهو كذلك. اه وقد تلخص مما تقدم أن القسامة ترد على المدعى عليه في مسألتين: إذا نكل عنها أولياء المقتول وهي المشار لها في أول البيتين.

وإذا لم يكن للمقتول عصبة نسب ولا موالي. ثم قال في التوضيح في المسألة الأولى من هاتين: وإن نكل المعين ولم يكن ولي الدم إلا واحدا فإن وجد من يستعين به غير هذا، وإلا فقد بطل الدم. وأشار بقوله:

وغير واحد بها لن يقتلا

إلى أنه إذا كان اللوث على جماعة، فلا يقتل بالقسامة إلا واحد. قال ابن الحاجب: خلافا للمغيرة (التوضيح) لأن القسامة أضعف من الإقرار والبينة. وقاس المغيرة ذلك على الشهادة. اه أي على ثبوت الدم بالشهادة فيقتل بها أكثر من واحد. (فرع) قال في التوضيح عن ابن القاسم في الموازية والمجموعة: وإن وجب لقوم دم رجل بقسامته فلما قدم للقتل أقر غيره أنه قتله، فإن شاءوا قتلوا المقر بإقراره، وإن شاءوا قتلوا الأول بقسامة، ولا يقتل إلا واحد. اه

(فرع) وإذا فرعنا على المشهور من أنه لا يقتل بالقسامة إلا واحد، فقال في التوضيح: المشهور أن القسامة لا تكون إلا على معين، وهو الذي يريدون قتله. (ابن القاسم) عن مالك في الموازية والمجموعة: وإذا أقسموا عليه قالوا في القسامة: لمات من ضربه. ولا يقولون: من ضربهم. اه وقال أشهب: الأولياء مخيرون بين أن يعينوه أولا، كما تقدم وبين أن يختاروه بعد حلفهم على الجماعة. (التوضيح) في قول أشهب نظر؛ لأنهم إذا أقسموا على الجميع ثم اختاروا واحدا، يكون من الترجيح بلا مرجح، إذ ليس أحدهم بأولى من الآخر. انظر تمام كلامه. (تنبيه) ما تقدم من أن المشهور أن الأولياء يعينون واحدا يقسمون عليه، إنما ذلك في العمد. قال ابن الحاجب بخلاف الخطأ فإنه لا يقسم إلا على جميعهم، وتوزيع الدية على عواقلهم في ثلاث سنين. اه

— পৃষ্ঠা ৫৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।