وهي بخمسين يمينا وزعت ... على الذكور والإناث منعت
بعد ثبوت الموت والولاة ... ويحلفونها على البتات
ضمير هي للقسامة المتقدم ذكرها، وهذا في العمد، ويأتي الكلام على الخطأ يعني أن القسامة هي حلف خمسين يمينا، وتوزع على الذكور من الأولياء إن كانوا أقل من خمسين وإن كانوا أكثر من خمسين اكتفي بحلف الخمسين، وإن كان الولاة أكثر من اثنين، وطاع اثنان منهم بحلف الخمسين جاز ذلك عند ابن القاسم ولا يحلف في العمد إلا الذكور بخلاف الخطأ كما يأتي، فإن كانت القسامة بشهادة عدل على الجرح أو الضرب أو بالقتل ولم يوجد جسد المجروح حيا ولا ميتا فلا بد من ثبوت موته؛ لاحتمال كونه ما زال حيا.
وكذلك لا بد من ثبوت ولاية الولاة، وأنهم المستحقون لدمه ويحلفون على البت أن فلانا قتل فلانا على العلم. (ابن عرفة) : القسامة حلف خمسين يمينا أو جزئها على إثبات الدم (ابن الحاجب) : إن كانوا أقل من خمسين وزعت وإن كانوا أكثر من خمسين اجتزئ بالخمسين على الأصح وفي الاجتزاء باثنين فأكثر منهما قولان لابن القاسم وأشهب. (ابن رشد) إن كان ولاة الدم أكثر من اثنين وطاع اثنان منهم بحمل الخمسين يمينا جاز ذلك عند ابن القاسم ولم يعد من لم يحلف من بقية الأولياء ناكلا؛ لأن الدم قد قيم به. الرسالة، وتحلف امرأة في العمد وفي ابن شاس ولا مدخل للنساء في العمد بوجه.
التوضيح عن ابن عبد السلام والأصح أنه لا بد من ثبوت الموت لاحتمال بقائه حيا. اه يعني، إذا كانت القسامة
بشهادة العدل بالجرح أو الضرب. (ابن الحاجب) : ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة. التوضيح وقوله: عصبة. أي عصبة القتيل وسواء ورثوا أم لا. اه (المدونة) يمين القسامة على البت وإن كان أحدهم أعمى أو غائبا حين القتل، قال سحنون لأن العلم يحصل بالخبر والسماع كما يحصل بالمعاينة. اه وباء بخمسين زائدة. والله أعلم إلا أن زيادتها في الخبر المثبت متوقف على السماع. قاله في المغني. وقوله: والولاة على حذف مضاف أي وبعد ثبوت ولاية الولاة، والله أعلم. (فرع) إذا ثبتت التدمية والمدمى لم يبرأ في علم الشهود وجب سجن المدعى عليه حتى يبرأ المدمى فيطلق، أو يموت المدمى بتلك الحال قبل أن يصح صحة كاملة، فيقسم الورثة ويستفيدوا بعد ثبوت موته وعدة ورثته، ويحلفون في المسجد الجامع.
قاله في الوثائق المجموعة. (فرع) إذا كانت القسامة بشاهدين على الضرب يحلفون: لمات من ضربه. وإذا كانت القسامة بشاهد واحد على الجرح على القول بوجوبها فيحلفون: لقد جرحه، ولقد مات من جرحه. وكذلك لو كانت القسامة بقول المقتول، وقد حيا حياة بينة، وأما إن كانت بقوله، وهو في غمرة الموت، أو بشاهد واحد على القتل فيحلفون: لقد قتله ولقد جرحه الجرح الذي مات منه لا أكثر من طرر ابن عات (وفي المقرب) قلت له: كيف يحلفون يمين القسامة؟ قال: يحلفون بالله الذي لا إله إلا هو أن فلانا قتله، أو لمات من ضربه إن كان حيا بعد الضرب، ويحلفون على البت، من كان منهم حاضرا أو غائبا، ولا يحلفون على العلم.
(فرع) إذا وزعت الأيمان فانكسرت يمين فإما أن يتساوى الكسر أو يختلف، فإن تساوى حلف كل واحد يمينا. (ابن الجلاب) : ويحتمل أن يحلف واحد فقط. وذكر ابن أبي زمنين قولا في التساوي بالقرعة، كثلاثة بنين فيحلف كل واحد منهم سبعة عشر يمينا، وإن اختلف فالمشهور أنه يحلفها أكثرهم نصيبا من اليمين المنكسرة فإن كان ابن وبنت حلف الابن ثلاثة وثلاثين وحلفت البنت سبعة عشر؛ لأنها نابها من اليمين المنكسرة ثلثاها. وقيل ويحلف كل واحد كالتساوي. وفي المقدمات: ثالث يحلف صاحب الأكثر من الأيمان فيحلفها الابن في المثال المفروض. انتهى من التوضيح