الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة
/ ৫৭২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في أحكام الدماء]
  1. [مقدمة الكتاب]
  2. [باب القضاء وما يتعلق به]
  3. [فصل في معرفة أركان القضاء]
  4. [فصل في رفع المدعى عليه وما يلحق بذلك]
  5. [فصل في مسائل من القضاء]
  6. [فصل في المقال والجواب]
  7. [فصل في الآجال]
  8. [فصل في الإعذار]
  9. [فصل في خطاب القضاة وما يتصل به]
  10. [باب الشهود وأنواع الشهادات وما يتعلق بذلك]
  11. [فصل مسائل من باب الشهادة مما يتكرر وقوعه غالبا]
  12. [فصل في أنواع الشهادات]
  13. [فصل الشهادة التي توجب الحق مع اليمين]
  14. [فصل من أقسام الشهادة وهي التي توجب الحق من غير يمين]
  15. [فصل ما يوجب اليمين لا على الطالب بل على المطلوب]
  16. [فصل الشهادة التي لا عمل لها]
  17. [فصل في شهادة السماع]
  18. [فصل في مسائل من الشهادة]
  19. [باب اليمين وما يتعلق بها]
  20. [باب الرهن وما يتعلق به]
  21. [فصل في اختلاف المتراهنين]
  22. [باب الضمان وما يتعلق به]
  23. [باب الوكالة وما يتعلق بها]
  24. [فصل في تداعي الموكل والوكيل]
  25. [باب الصلح وما يتعلق به]
  26. [فصل وللأب الصلح على المحجور]
  27. [باب النكاح وما يتعلق به]
  28. [فصل في الأولياء وما يترتب في الولاية]
  29. [فصل فيمن له الإجبار وما يتعلق به]
  30. [فصل في حكم فاسد النكاح وما يتعلق به]
  31. [فصل في مسائل من النكاح]
  32. [فصل في تداعي الزوجين وما يلحق به]
  33. [فصل في الاختلاف في القبض]
  34. [فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق]
  35. [فصل في الاختلاف في الشوار المورد بيت البناء]
  36. [فصل في الاختلاف في متاع البيت]
  37. [فصل في إثبات الضرر والقيام به وبعث الحكمين]
  38. [فصل في الرضاع]
  39. [فصل في عيوب الزوجين وما يردان به منها]
  40. [فصل في الإيلاء والظهار]
  41. [فصل في اللعان]
  42. [باب الطلاق والرجعة وما يتعلق بهما]
  43. [فصل الخلع]
  44. [فصل في الأيمان اللازمة]
  45. [فصل في التداعي في الطلاق]
  46. [فصل من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أراد العود للزوجية]
  47. [فصل في الرجعة]
  48. [فصل في الفسخ]
  49. [باب النفقة وما يتعلق بها]
  50. [فصل في التداعي في النفقة]
  51. [فصل فيما يجب للمطلقات وغيرهن من النفقة وما يلحق بها]
  52. [فصل في الطلاق بالإعسار بالنفقة وما يلحق بها]
  53. [فصل في أحكام المفقودين]
  54. [فصل في الحضانة]
  55. [باب في البيوع وما شاكلها]
  56. [فصل في بيع الأصول]
  57. [فصل في بيع العروض من الثياب وسائر السلع]
  58. [فصل في بيع الطعام]
  59. [فصل في بيع النقدين والحلي وشبهه]
  60. [فصل في بيع الثمار وما يلحق بها]
  61. [فصل في الجائحة في الثمار]
  62. [فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان]
  63. [فصل كلاب الماشية يجوز بيعها]
  64. [فصل في بيع الدين والمقاصة فيه]
  65. [فصل في الحوالة]
  66. [فصل في بيع الخيار والثنيا]
  67. [فصل في بيع الفضولي وما يمثله]
  68. [فصل في بيع المضغوط وما أشبهه]
  69. [فصل في مسائل من أحكام البيع]
  70. [فصل في اختلاف المتبايعين]
  71. [فصل في حكم البيع على الغائب]
  72. [فصل في العيوب]
  73. [فصل في الغبن]
  74. [فصل في الشفعة]
  75. [فصل في القسمة]
  76. [فصل في المعاوضة]
  77. [فصل في الإقالة]
  78. [فصل في التولية والتصيير]
  79. [فصل في السلم]
  80. [باب الكراء وما يتصل به]
  81. [فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيها]
  82. [فصل في أحكام من الكراء]
  83. [فصل في اختلاف المكري والمكتري]
  84. [فصل في كراء الرواحل والسفن]
  85. [فصل في الإجارة]
  86. [فصل في الجعل]
  87. [فصل في المساقاة]
  88. [فصل في الاغتراس]
  89. [فصل في المزارعة]
  90. [فصل في الشركة]
  91. [فصل في القراض]
  92. [باب الحبس والهبة والصدقة وما يتصل بها]
  93. [فصل في الصدقة والهبة وما يتعلق بهما]
  94. [فصل في الاعتصار]
  95. [فصل في العمرى وما يلحق بها]
  96. [فصل في الإرفاق]
  97. [فصل في حكم الحوز]
  98. [فصل في الاستحقاق]
  99. [فصل في العارية الوديعة والأمناء]
  100. [فصل في القرض]
  101. [باب العتق وما يتصل به]
  102. [باب في الرشد والأوصياء والحجر والوصية والإقرار والدين والفلس]
  103. [فصل في الوصية ما يجري مجراها]
  104. [فصل في الإقرار]
  105. [فصل في حكم المديان]
  106. [فصل في الفلس]
  107. [باب في الضرر وسائر الجنايات]
  108. [فصل في ضرر الأشجار]
  109. [فصل في مسقط القيام بالضرر]
  110. [فصل في الغصب والتعدي]
  111. [فصل في الاغتصاب]
  112. [فصل في دعوى السرقة]
  113. [فصل في أحكام الدماء]
  114. [فصل في الجراحات]
  115. [باب التوارث والفرائض]
  116. [فصل في ذكر عدد الوارثين]
  117. [فصل في ذكر أحوال الميراث]
  118. [فصل في المقدار الذي يكون به الإرث]
  119. [فصل في ذكر حالات وجوب الميراث]
  120. [فصل في ذكر أهل الفرائض وأصولها]
  121. [فصل في ذكر حجب الإسقاط]
  122. [فصل في ذكر حجب النقل إلى فرض]
  123. [فصل في ذكر حجب النقل للتعصيب]
  124. [فصل في موانع الميراث]

(تنبيه) قوله: إن قصد ضربا يريد على وجه الغضب لا على وجه اللعب والأدب، قال في المقدمات: فإن قصد الضرب ولم يقصد القتل، وكان الضرب على وجه الغضب، فالمشهور عن مالك المعروف من قوله أن ذلك عمد وفيه القصاص إلا في الأب والأم. (وقال في التوضيح) : وأما اللعب ففي المقدمات: فيه ثلاثة أقوال: أولها: أنه خطأ، قال: وهو مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة. اه كلام الحطاب. ابن الحاجب) فلو لطمه أو وكزه أو رماه بحجر أو ضربه بعصا متعمدا على وجه القتل لا اللعب فمات عاجلا أو مغمورا لم يتكلم ففيه القود، فلو مات بعد وقد تكلم يوما أو أياما فالقود بقسامة، أكل أو لم يأكل ولو ثبتت حياته أما لو أنفذ له مقتلا فلا قسامة ولو أكل وشرب وعاش أياما. وقد تلخص مما تقدم أن الضرب إما عمد أو خطأ ولا واسطة بينهما.

وقيل: بينهما واسطة هو شبه العمد وعليه، فهل يلحق بالعمد أو بالخطأ؟ ثالثها أنه واسطة بينهما تغلظ فيه الدية. وطريقة الباجي تحكي الاتفاق على أنه لا قود فيه، وفي ابن الحاجب والزوج والمؤدب ونحوه يصيب مقتلا أو غيره محمول على الخطأ حتى يثبت العمد لذلك، وقيل: هو شبه العمد وعن مالك: شبه العمد باطل لا أعرفه إنما هو عمد أو خطأ. انظر التوضيح. (وقال ابن الحاجب) والأبوة والأمومة أثر في الدرء باحتمال الشبه إذا ادعيا عدم القصد كما لو حذفه بالسيف وادعى أدبه، وإن كان غيره لا يقبل منه حتى لو شركه أحد في قتله قتل، أما لو قتل مع انتفاء الشبهة فيقتص منه، كما لو ذبحه أو شق بطنه. وقال أشهب لا يقتل الأب بابنه بحال.

(الثاني) : إنما يقتل القاتل إذا كان المقتول معصوم الدم، فلا قصاص في قتل مرتد ولا زنديق ولا زان محصن وإنما يؤدب قاتلهم؛ للافتيات، ويأتي للناظم التنبيه على هذا. (الثالث) : يشترط في القاتل الذي يقتص منه زيادة على ما ذكره الناظم من كونه عاقلا بالغا أن لا يكون حربيا؛ لأن الحربي لا يقتص منه، وأن لا يزيد على المقتول بإسلام مطلقا حرا كان أو عبدا أو بحرية فلا يقتل مسلم حرا كان أو عبدا بكافر، ولا يقتل حر بعبد، ويأتي للناظم التنبيه على هذا أيضا.

(الرابع) : الواجب في قتل العمد إنما هو القصاص لا غير أو العفو إن شاء الولي، هذا هو المشهور وقول ابن القاسم وقال أشهب الخيار للولي إن شاء اقتص أو أخذ الدية، ويأتي للناظم التنبيه على ما ينبني على ذلك الخلاف في قوله

وإن ولي الدم للمال قبل

.. إلخ. (الخامس) : ما ذكر الناظم من أن القتل يثبت بأحد ثلاثة أشياء نحوه في الرسالة، ولفظها: ولا تقتل نفس بنفس إلا ببينة عادلة أو اعتراف أو بالقسامة إذا وجبت يقسم الولاة خمسين يمينا ويستحقون الدم. (السادس) : نقل الشارح عن نوازل ابن الحاج أن القسامة تجب على مذهب مالك بسبعة أوجه ذكر الناظم منها خمسة كما تقدم، وزاد سادسا وهو: إذا شهد عدلان معاينة الضرب أو الجرح ثم يموت بعد أيام.

وسابعا: وهو أن يشهد شاهد عدل على الإجهاز. وثامنا: وهو أن يشهد رجل أنه أقر عنده أنه قتل رجلا عمدا. فقال سحنون: إن القسامة تجب بذلك ولا أعلم في ذلك خلاف الخطأ؛ فإنه لا يقسم إلا بشاهدين. وتاسعا: وهو أن يشهد شاهد عدل على معاينة الضرب ثم يموت المضروب بعد

أيام ففي المدونة أن القسامة تجب في ذلك. وعاشرا: وهي تدمية المدمى، وليس به جرح ظاهر وهي التي يسميها المتأخرون بالتدمية البيضاء. (التوضيح) وظاهر قول المصنف: قتلني. أنه لا فرق بين من فيه جرح أم لا، قيل: وهو ظاهر المدونة، ورواه ابن وهب عن مالك وقاله أصبغ وعن ابن القاسم لا يقبل إلا مع الجرح. المتيطي وبقول ابن القاسم العمل والحكم. اه (اللخمي) اختلف إن قال: قتلني عمدا. ولا جراح به وأبين ذلك أن لا يقسم مع قوله إلا أن يعلم أنه كان بينهما قتال. ابن عرفة في هذه المسألة اضطراب. وقال المتيطي الذي عليه العمل وبه الحكم قول ابن القاسم أنه إذا لم يكن بالمدمي أثر جرح أو ضرب أنه لا يقبل قوله على فلان إلا بالبينة على ذلك. وقاله أصبغ

— পৃষ্ঠা ৫৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।